قامت إحدى الشركات الأجنبية عام 1988 بحفر بئر في وادي السرحان لأجل التنقيب عن النفط، وكانت النتيجة "توفر شواهد نفطية في آبار حفرت" وقامت شركة بصرف مبالغ طائلة "لحفر الآبار وإعداد الدراسات".ويقّدر مساعد المدير العام لإدارة مساحة الجيولوجيا، في سلطة المصادر الطبيعية، م. درويش جاسر ما هو متوفر في حقل السرحان الذي تصل مساحته إلى 11 ألف كيلو متر "حوالي 200 ألف برميل"..في حين تصل تكلفة حفر من 50 إلى 100 بئر إلى حوالي 500 مليون دولار "كمية النفط الموجودة حاليا تقدر بـ 200 ألف برميل والمردود سيكون 200 مليون دولار بأسعار النفط العالمية".
 
الأردن قسم إلى مناطق من حيث الدراسات المسحية لمناطق توفر النفط، وقد وقعت الحكومة اتفاقيات تعاون مع عدة شركات لأجل إعادة دراسة تواجد البترول.."نتأمل أن يكون هناك طبقات أخرى حاملة للبترول، لأجل تزويد مخزون البترول وإنتاجه ولو لسد حاجة المملكة من البترول وتخفيف الكلف التي تتكبدها الحكومة سنويا".
 
وجود النفط.."هو مؤشر إيجابي للاقتصاد الأردني إن وجد" وفق جاسر وهذا برأيه يشجع الشركات في التنقيب عن النفط.."لأنها عملية مكلفة، وأقل بئر استكشافي للنفط سيكلف أكثر من مليون ونصف المليون، وهو عبارة عن موازنة دولة لسنوات..لأن الشركات ستتكبد مصاريف ضخمة، هي بحاجة لأن تجد نفط بكميات تجارية على الأقل لتقوم بتسديد الكلفة التي صرفتها على أعمال التنقيب".
 
منذ عام 2005 والسلطة تقوم بدعم من الحكومة لدعم الدراسات المتعلقة بالصخر الزيتي، بالإضافة إلى تسويق الأردن عالميا كونه يحتوي على صخور زيتية، حيث يعد الأردن من الدول العشر الكبرى باحتياط مخزون الصخر الزيتي الذي يقدر بأكثر من 59 مليار طن من الصخر الزيتي وفق المهندس جاسر.
 
"التكنولوجيا محدودة في مجال استكشاف الشركات لمادة الصخر الزيتي"..بذلك يبرر درويش جاسر توقيع السلطة ثلاث اتفاقيات تفاهم مع عدة شركات لأجل العمل في منطقة اللدون والتي تحتوي "تقديريا" على 20 مليون طن من هذه المادة، "وستوفر هذه الشركات كل المعلومات المتعلقة بالصخر الزيتي وعن إمكانية استخراج النفط من الصخر".
 
ومن الاتفاقيات الهامة التي وقعتها الحكومة لأجل مأسسة التوجه نحو استثمار المناطق المتوفر فيها الصخر الزيتي، هي تلك الاتفاقية الموقعة مع شركة شل العالمية لأجل التنقيب عن النفط بطريقة متقدمة..وهذه الطريقة كما يشير درويش جاسر ستكون "تسخين الصخر الزيتي وإذابته في مكانه واستخراج النفط منه" هذه الطريقة "بيئية" ولا تحتاج إلى كثير من المياه و تكلفته أقل من عملية استخراجه "منجميا".
 
"هناك 6 شركات أجنبية عالمية لاستخراج الصخر الزيتي السطحي".   
 
وتوقع جاسر أن يكون هناك بوادر "فعل جدي" لاشتغال بالصخر الزيتي بين أعوام   2010 - 2012  "هذه الشركات بصدد بناء مصنع تجريبي" متوقعا كذلك أن تصرف كل واحدة من هذه الشركات مبلغا ليس أقل من 20 مليون دولار.
 
وكانت الحكومة قد نفذت مع الحكومة الألمانية مسحا عبر طائرة متطورة التقطت صورا وقراءات "جاذبية ومغناطيسية" لأجل الوصول ِإلى المناطق التي يتوفر فيها مادة الصخر الزيتي.