رأى 50% من العينة المشاركة باستفتاء عمان نت الالكتروني آن الحركة الإسلامية ستشارك في الانتخابات النيابية القادمة في ال20 من تشرين الثاني

بينما رأى 43 % أن الإسلاميين لن يشاركون في الانتخابات، ولم يحدد 6% من العينة المستفتاة موقفها من الموضوع.

هذا التقارب في نتائج الاستفتاء يقرأه بعض المحللين بأنه  نتيجة المناوشات الإعلامية بين الحكومة والإسلاميين في الفترة الاخيره، ويقول المختص في شؤون الجماعات الإسلامية  محمد أبو رمان "هذه النتائج تعكس قراءة المواطن الأردني للإعلام وتصريحات قيادة الإخوان المسلمين الأخيرة بعيد الانتخابات البلدية، وتأكيدهم أنهم بحاجة إلى ضمانات للمشاركة بالانتخابات النيابية القادمة او على الأقل تغيير الحكومة الحالية التي تتهما الحكومة بتزوير الانتخابات البلدية، فهذه التصريحات الأخيرة هي التي تلقي بظلالها على  موقف الرأي العام في مسألة مدى مشاركة الحركة الإسلامية بالانتخابات" .
 
وفي رأي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد فأن هذه النتائج "ضبابية الرؤيا وعدم وضوح توجهات البيئة السياسية، وبرأيي أن الانتخابات البلدية عكست ظلالا عن توجهات المواطنين، إذا ما أضفنا الى ذلك استطلاعات أخرى تقول إن الغالبية من المجتمع الأردني لن تشارك في الانتخابات النيابية القادمة، وهذا يعني عدم وجود أجواء غير مريحة للمواطنين للمشاركة بالانتخابات".
 
لكن هل تعكس هذه الأرقام ضبابية موقف الحركة الإسلامية من المشاركة أيضا؟ يقول بني رشيد نعم هذا الكلام صحيح والحركة الإسلامية جزء من الحركة الوطنية الأردنية ومازالت حتى هذه اللحظة لم تحسم مشاركتها بالانتخابات النيابية اعتقد أن الجميع الآن معني بالعمل على إعادة الثقة الى ما يسمى بالعملية الانتخابية بعد المجزرة التي حدثت بعد الانتخابات البلدية ولا بد من وجود ضمانات تضمن عدم تكرار ما حدث في الانتخابات البلدية".
 
 
ويعلق أبو رمان على هذا الموضوع ويقول " الوضع الداخلي للحركة الإسلامية يختلف عن الصورة الخارجية، إذ أن هنالك حالة من الجدال الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامي، فهناك تيار عريض لا زال يصر على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية وضرورتها وخطورة الانزلاق إلى المقاطعة وخسارة المساحة المتاحة في اللعبة السياسية على الرغم من وجود تيار يدعو إلى المقاطعة وهو تيار ضعيف على الرغم من ما حصل في الانتخابات البلدية وهو تيار ليس بالقوة الكافية ليفرض أجندته بمقاطعة الانتخابات النيابية, وفي قراءتي لهذا الجدل الداخل في الحركة الإسلامية يبدو أن خيار المشاركة في الانتخابات النيابية هو الأقوى وهو الخيار الذي ترجه القيادات الاخوانيه لأنه الذي يحقق مصلحة الإخوان المسلمين في المرحلة القادمة",
 
 
 
ويتابع ابو رمان "في تقديري الأمين العام للحزب مازال مع خيار المشاركة في الانتخابات النيابية لكنه يعتقد أن جزءا من اللعبة السياسية هو التلويح بخطورة انزلاق الحركة الإسلامية الى المقاطعة وما ستخسره الحياة السياسية جراء ذلك وبرأي أن هذا التلويح لم يعد له قيمه بعد ان تبين ان هناك رغبه من المؤسسات الحكومية بمقاطعة الحركة الإسلامية لانتخابات النيابية القادمة ولا تبالي بهذه المقاطعة واعتقد ان هذه الورقة التي تلوح بها الحركة الإسلامية قد أسقطت الآن واعتقد أن الخيار الوحيد والاستراتيجي للحركة الاسلاميةهو المشاركة بالانتخابات النيابية".
 
تعليقات أبو رمان تأتي بعد أن صرح رئيس الوزراء أكثر من مره أن الانتخابات لا تستمد شرعيتها من فصيل معين إنما من الدستور في اشاره إلى التقليل من أهمية مقاطعة أو مشاركة الإسلاميين.
 
 
 
 
وحول الاستفادة من تجربة مقاطعة الإسلاميين للانتخابات النيابية في عام 1997  يقول بني رشيد "موجبات مقاطعة الانتخابات في عام 1997 تختلف عن الموجبات الحالية التي تعتبر اكبر المشكلة ليست مشكلة خسارة الحركة الإسلامية أنما المشكلة مشكلة وطن واعتقد أن المسئولين الأردنيين يجب عليهم بحك ولايتهم للدستور ومن موقع مسؤوليتهم يحتم عليهم أن يكونوا حريصين على مشاركة واسعة تتناقض مع الممارسات التي مارسوها بالانتخابات البلدية، بمعنى أن الحريص على المشاركة الشعبية الواسعة".
 
 
الحكومة من جهتها رفضت التعهد بأية ضمانات لخوض الإسلاميين الانتخابات النيابية ويقول الناطق باسم الحكومة ناصر جودة" حسب ما سمعنا في الفترة الأخيرة من تصريحات وطبيعة الضمانات التي يريدونها فان القانون هو الضمان الأول والأخيرة وعلى رأسه الدستور الأردني، والحكومة التزمت بالقانون وبكافة الشروط، فبعض الجهات طالبت بوجود مراقبين فهذا دليل على الاستقواء على الحكومة وهذا لا يجوز".
 
 
هذا وسبق للإسلاميين ان قاطعوا الانتخابات النيابية في عام 1997 واشترطت الإسلاميون حينها للتراجع عن قرار المقاطعة إلغاء قانون الصوت الواحد ووقف التطبيع مع إسرائيل وإجراء إصلاحات دستورية والعمل الجاد على معالجة الأوضاع الاقتصادية وإطلاق الحريات الشعبية ووقف "الإجراءات التعسفية ضد الأحزاب" وإلغاء قانون المطبوعات المؤقت حفاظا على الحرية والديمقراطية.