أظهرت نتائج استطلاعلرأي العام حول تشكيل حكومة السيد معروف البخيت اجراه مركز الدراسات الاستراجية بأن 58% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة.

، فيما أفادت النسبة نفسها (58%) بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأفاد 55% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. . ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).

عند مقارنة توقعات النجاح للحكومة الجديدة: (حكومة، ورئيس، والفريق الوزاري) مع توقعات النجاح للحكومات الأربع الأخيرة: (حكومة الرفاعي الثانية، حكومة الرفاعي الأولى، حكومة الذهبي، حكومة البخيت)، تظهر النتائج أن توقعات النجاح لهذه الحكومة هي أقل من توقعات النجاح للحكومات الأربع الأخيرة، وأن الانخفاض في توقعات أداء الحكومة هو انخفاض جوهري.

في ما يتعلق بالتظاهرات التي حصلت/تحصل في الأردن، فقد أفاد 82% من أفراد العينة الوطنية أنهم سمعوا، قرأوا او شاهدوا مثل هذه التظاهرات، وأفاد 47% من أفراد هذه العينة بأنهم يؤيدون مثل هذه التظاهرات

و اظهرت النتائج أن 73% من مستجيبي العينة الوطنية و 80% من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون التظاهرات التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية التي تجري في الدول العربية. في ما أفاد 23% من مستجيبي العينة الوطنية و 17% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات.

في ما أفاد 46% من أفراد العينة الوطنية بأنهم لا يؤيدون مثل هذه التظاهرات، وعزوا السبب الرئيسي في عدم تأييدهم الى أن هذه التظاهرات تؤدي الى الفوضى والتخريب وتزعزع الأمن والاستقرار (40%)، في ما عزا 21% من هؤلاء السبب في عدم تأييدهم لمثل هذه التظاهرات لأنه لايوجد داعٍ لها، ولأنه لا فائدة منها.

وحسب الاستطلاع لم يشهد تشكيل الحكومة الجديدة مستوى توقعات مرتفعاً نسبياً كما جرت العادة، او مثلما كانت الحالة مع حكومة البخيت الأولى التي شكلها عقب تفجيرات عمان 2005. إن ثبات وتدني مؤشرات التوقعات يؤكد أنه ما لم يترافق التغيير الحكومي مع تغيير في السياسات التي أدت الى ما نشهده حاليا من واقع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم، فإن التغيير يبقى إجراءً شكلياً ليس ذا أثرٍ لدى الرأي العام الأردني وقادة الرأي.

وبينت النتائج إن طغيان الهم الاقتصادي كان واضحاً لدى كل من العينتين الوطنية وقادة الرأي. وحتى عند السؤال عن أهم مشكلة غير اقتصادية، كان لموضوع الفساد حصة الأسد لدى كل من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي. أما موضوع الإصلاح السياسي، فمن الواضح أن هناك فرقاً جوهرياً بين رأي العينة الوطنية والنخب السياسية في موقع الإصلاح السياسي على سلم الأولويات. ففي حين حصل الإصلاح السياسي على المرتبة الأولى بوصفه موضوعاً يجب على الحكومة مواجهته، وحصول موضوع قانون الانتخاب المرتبط بالإصلاح السياسي على المرتبة الثالثة لدى قادة الرأي بمجموع نسب تتجاوز 38%، فإن ترتيب الإصلاح السياسي لدى العينة الوطنية كان السادس بأقل من 5%. وهذا مؤشر على وجود فجوة واضحة في التوجهات والأولويات. فعلى الرغم من أن التقييم العام ومستوى التوقعات بين العينتين متقارب، الى حد كبير، وفي ضوء التوافق في ما يتعلق بأولوية الهم الاقتصادي والفساد، إلا أننا نلاحظ أن الأولوية الثانية للرأي العام تركز على موضوعات الخدمات مثل: الصحة، والتعليم، والأمن، والمياه، والبنى التحتية.

لقد بدا واضحاً في الاستطلاع أن الوضع الإقتصادي هو الهم الأكبر لمستجيبي العينتين، وانعكس ذلك على أن 91% من مستجيبي العينة الوطنية و 85% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بضرورة إعادة العمل بوزارة التموين، والذي سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار و .سرعة تقلبها.

في ضوء الأجواء السائدة، فإن مستوى التوقعات لدى الرأي العام وقادة الرأي أمر طبيعي ويؤكد ضرورة مراجعة السياسات بحيث يكون التغيير الحكومي تعبيراً عن تغيير سياسي لا عن تغيير أشخاص..

إن مستوى التوقعات الحالي يوفر فرصة للصعود في استطلاع 100 يوم في حال تم اتخاذ خطوات من شأنها إقناع الرأي العام بوجود تغيير في نمط الإدارة، وتحديداً في ما يتعلق بموضوع الفساد.

كامل الاستطلاع