عجزت لجنة العمل والتنمية النيابية من الوصول إلى اتفاق ينهي اضراب العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم الاثنين برئاسة النائب عدنان العجارمه وحضور وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ووزير الأعلام والاتصال محمد المومنى ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات وممثلين عن موظفي المؤسسة.

المضربون تمسكوا بمطالبهم كاملة رافضين التفاوض حولها، فيما استبعد مدير المؤسسة أمكانية تنفيذها.

النعيرات كشف خلال الاجتماع تكبد المؤسسة 350 آلف دينار خسائر نتيجة للاعتصام الذي سيدخل يومه السابع.

ويطالب المضربون بمنحهم علاوة تقدر بنسبة 30 % من الراتب الأساسي لجميع الفئات الوظيفية ومنح موظفي المؤسسة نسبة عوائد الاستثمار بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة وتوزيعها على الموظفين بالتساوي ومنحهم نسبة من المبيعات التي لا تقل عن 2 بالمئة وتطبيق العلاوة الخاصة بالسائقين والخزنة بان تصرف لهم على الراتب الشهري وان تكون خاضعة للضمان الاجتماعي واعدة فتح باب الاستثمار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وصرف مكافأة شهر رمضان وعدم التعرض لأي موظف شارك في الاعتصام من حيث النقل وتوجيه العقوبة.

المضربون رفضوا انهاء الاضراب قبل شهر رمضان، مؤكدين مواصلته حتى تحقيق كافة المطالب.

النائب العجارمه أكد على مواصلة التفاوض مع الاطراف المعنية بهدف الوصول الى اتفاق ينهي الاضراب ويحقق الرفاهية والعدالة للموظفين.