أكد مساعد أمين عام وزارة المالية والناطق الإعلامي باسم الوزارة، عيسى صالح، أن الخزينة استملت أمس 300 مليون دولار.
وكان البنك الدولي وافق في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على منح الأردن قرضا بقيمة 300 مليون دولار أميركي لدعم جهود المملكة في معالجة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وقال البنك، في بيان صحافي امس، ان الموافقة جاءت خلال اجتماع لمجلس المدراء التنفيذيين، وهو أعلى سلطة في البنك، عقد بمقره في واشنطن.
ووفق بيان البنك الدولي، سيتم تسديد القرض على مدى 20 عاما وبفترة سماح خمس سنوات، بهدف تقليص المخاطر الناجمة عن عجز المالية العامة من خلال توسيع الإطار الضريبي وترشيد الإنفاق العام وتنشيط القطاع المالي من خلال تطوير الرقابة وتسهيل الحصول على مساعدات مالية، اضافة الى تحسين مناخ مزاولة الأعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم البرامج الاجتماعية.
وأعرب مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، هادي العربي، عن تقديره لتعاون الاردن مع البنك الدولي لتحقيق الإصلاحات المالية والتزامه بمعالجة آثار الازمة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة.
ويتركز برنامج عمل البنك الدولي حاليا في الأردن في مجالات التربية والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية الحضرية والبيئة والنوع الاجتماعي بقيمة 288.5 مليون دولار أميركي.