شكل العاملون في منشآت القطاع العام من إجمالي العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص حوالي %30.2 ، وفقا لتقرير تحليلي صادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول الحالة العمالة في المنشآت الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن العاملين في منشآت القطاع الخاص شكلوا أكثر من ثلثي عدد العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص، مما يعني أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمالة في سوق العمل الأردني، أو ما نسبته حوالي 70 %. وبلغ مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص 792758 عاملاً في العام 2015، أي بزيادة مقدارها 36977 عاملاً عن العام 2014.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاعين العام والخاص 1,135,547 في العام 2015، وشكل الذكور ما نسبته 75.2 % والإناث 24.8 %.

ويغطى التقرير كلاً من القطاع العام والقطاع الخاص باستثناء قطاع الزراعة والمنشآت الأمنية والعسكرية والقطاع غير المنظم.
وتبرز أهمية هذا التقرير من البيانات التي يوفرها حول المنشآت الاقتصادية، وأعداد العاملين فيها وتعويضاتهم وخصائصهم حسب القطاع كالنشاط الاقتصادي والمهنة والمستوى التعليمي ومستويات الرواتب والأجور النقدية المدفوعة، والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين بسوق العمل الأردني.

ووفقا للتقرير، ارتفع عدد العاملين في منشآت القطاع العام من 332095 عاملاً في العام 2014 ليصل إلى 342789 عاملاً في العام 2015، وذلك بزيادة مقدارها 10694 عاملاً، ويشكل الذكور النسبة الأكبر من عدد العاملين في منشآت القطاع العام 62.8 %، في حين شكلت الإناث النسبة الأقل 37.2 %.
ويتضح من البيانات أن 42 % من الإناث يعملن في قطاع التعليم، و26 % من الذكور يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية.

وبلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور بأجر لجميع المهن الرئيسية في منشآت القطاع العام 601 دينار، مقارنة مع 452 دينارا في منشآت القطاع الخاص في العام 2015. أما متوسط الأجر الشهري لجميع المهن الرئيسية للإناث في القطاع العام، فقد بلغ 518 ديناراً، مقارنة مع 382 دينارا في منشآت القطاع الخاص.