طالب 30 حزباً سياسياً اليوم الأحد بالقائمة الوطنية المفتوحة والدائرة الانتخابية العامة في كافة المراحل التشريعية التي سيمر بها إقرار مشروع قانون الانتخابات، الذي .

جاء ذلك بعد لقاء لهذه الأحزاب في مقر حزب الشورى الإسلامي لدراسة الخطوات التي ستتخذها تجاه مشروع قانون الانتخابات النيابية.

وأكدت الأحزاب على مطلبها الداعي إلى إعادة الدائرة الانتخابية العامة إلى القانون مع ربطها بحوافز تعزز المشاركة الحزبية في الانتخابات.

وأشارت إلى أن عدم إدراج مطلب القائمة الوطنية في توصيات اللجنة القانونية لمجلس النواب لم يحقق مبدأ التوافق المطلوب، فقد أظهرت نتائج جلسات الاستماع التي أجرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع فئات مثلت كافة محافظات المملكة ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية أن ما نسبته 40% قد طالبوا بعودة القائمة الوطنية إلى قانون الانتخاب.

ورأت أن غالبية الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية قد طالبت خلال لقائها مع اللجنة القانونية بعودة القائمة الوطنية، أي أن ما يقرب من نصف العينة طالبت بعودة القائمة الوطنية، مما يجعل من هذا المطلب مطلبا "وطنيا ويحظى بشرعية واضحة".

وعبرت هذه الأحزاب عن أسفها لعدم إدراج اللجنة القانونية لهذا المطلب في توصياتها، داعيةً "النواب إلى الانتصار لمواقف ناخبيهم ولمضامين الأوراق النقاشية الملكية والعمل على إعادة القائمة الوطنية إلى مشروع قانون الانتخاب".

وقالت إن "قانون الانتخاب يعتبر أولا حجر الزاوية في عملية الإصلاح السياسي والبرلماني وهو بمثابة القاطرة التي ستسحب معها مفاصل محورية في عملية الإصلاح إلى الأمام أو الخلف، كما طالبت الأحزاب بضرورة أن تخضع كافة الإجراءات الحكومية تجاه الأحزاب ومقارها إلى نصوص القوانين النافذة، وأن يكون القضاء هو الفيصل.