تقوم الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة لشبكة الأمان الاجتماعي بكلفة 250 مليون دينار، وحسب مصادر مطلعة ستقوم الحكومة بتوفير هذا المبلغ من خلال إلغاء كافة بنود الدعم في موازنة2008

حيث تقدر قيمة الدعم للسلع والأمان الاجتماعي بـ750 مليون دينار، بمعنى أن الحكومة ستقوم بتوفير 500 مليون دينار من خلال هذه العملية.

ويتوقع أن يتم إقرار شبكة الأمان الاجتماعي ليتزامن تطبيقها مع تحرير قطاع المشتقات النفطية في العام المقبل حيث ستقوم الحكومة بإزالة الدعم الحكومي عن العديد من السلع.
 
ويرى المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن توفير مبلغ الأمان الاجتماعي من المبالغ المتوفرة نتيجة إلغاء الدعم على بعض السلع لن يحقق الفائدة المرجوة التي أوجدت من اجلها شبكة الأمان الاجتماعي، ويقول "تتحدث الحكومة عن نظام جديد عن شبكة أمان اجتماعي متكاملة تتضمن زيادة مجزية للرواتب وتعديلها إضافة إلى دعم نقدي مباشرة والخلط بين الأسلوبين، وتقدر  قيمة المشروع تقدر ب250 مليون دينار، وهذا مبلغ ضخم وقد يساهم بشكل ايجابي، لكن ما يقال في الصالونات السياسية هو أن الحكومة تريد توفير هذا المبلغ من خلال إلغاء كافة أشكال الدعم في الموازنة مما قد يؤثر سلبا على المواطن بشكل كبير وتختفي الآثار الايجابية لهذا المشروع،  ويبلغ حجم الدعم للسلع والأمان الاجتماعي ما قدارة 750 مليون دينار، وبالتالي  الحكومة تريد توفير ال250 مليون من هذا المبلغ".
 
 
وفي موازنة2008 سينتهي كافة أشكال الدعم المقدمة للمحروقات إضافة الى تبويب عملية الدعم المقدم من الخزينة للأعلاف لإيصاله إلى الشريحة الأكثر استحقاقا له،واستندت تقديرات مشروع الموازنة العامة لعام 2008 والإطار المالي متوسط المدى على جملة من الفرضيات تضمنت تحرير سوق المشتقات النفطية مع مطلع عام 2008 بحيث تصل أسعار بيع المشتقات المدعومة إلى سعر الكلفة وتوجيه الدعم المقدم للمواد التموينية والأعلاف لمستحقيه وتخصيص مبلغ 250 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي خلال عام 2008 و40 مليون دينار في كل من عامي 2009 و2010 والتوقف النهائي عن التعيين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ويتوقع ان يصل حجم الإيرادات العامة إلى ما مقداره 4244 مليون دينار, في حين تم تحديد سقف أعلى كلي للنفقات العامة بحيث لا تتجاوز 4672 مليون دينار مقارنة مع 4342 مليون دينار للعام2007.
 
 
وستتضمن شبكة الأمان الاجتماعي برامج ومحاور عديدة أبرزها المعونات النقدية والتي سيتلقاها الفقراء العاجزين عن العمل والإنتاج آخر كل شهر، والنوع الآخر إنشاء مشاريع افتراضية إنتاجية  تقدم على شكل قرض ويديره صاحبه، ومن الأمور الأخرى سيكون هناك زيادة مجزية لرواتب موظفي الحكومة والأجور بشكل عام، في حين تناول البديل الثالث المزج بين الحلين الأول والثاني.
 
 
من جهته يرى المحلل الاقتصادي د. منير حمارنة أن شبكة الأمان الاجتماعي يجب أن يكون لها أهدف محددة تحمي العاطلين عن العمل و ذوي الدخل المحدود.
 
ويقول الحمارنة إن زيادة الأجور التي ستقرها شبكة الأمان الاجتماعي  تعتبر حق وليست حل اذ من حق المواطن العامل الحصول على راتب مجزي حق للمواطن العامل، ومع ذلك يشدد الحمارنة على تكون الأجور متناسبة مع معدلات التضخم والغلاء الحاصل، إذ أن التضخم زاد في السنوات الاخيره بمعدل5% مقابل رواتب متدنية الأمر الذي سيدفع المواطن إلى خط الفقر.
 
لكن الاقتصادي د. تيسير عبد الجابر يرى أن خطوة إلغاء الدعم من الموازنة خطوة ضرورية ويقول " في المحصله أموال شبكة الأمان الاجتماعي  يجب أن تكون من إيرادات الدولة سواء كانت ضرائب أو رسوم أو غير ذلك، لكن شخصيا أنا مع إلغاء الدعم عن العديد من السلع كالأعلاف مثلا وان يقدم الدعم النقدي المباشر للمحتاج فعلا لهذا الدعم بشرط أن يتم ذلك وفق معايير محدده، لكن رفع الدعم عن العديد من السلع وأهمها المشتقات النفطية يجب أن يرافقها شفافية في التسعير لضمان ضبط الأسعار".
 
وكان  مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية تضم كافة الأجهزة الرسمية المرتبطة بشبكة الأمان الاجتماعي لمناقشة بدائل  توفير المخصصات لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار في حال رفع الدعم كليا وتحرير أسعار المشتقات النفطية، اذ تعكف كل من تعكف كل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية و وصندوق الزكاة والتنمية والتشغيل على إنشاء "شبكة أمان اجتماعي" لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة للفقراء.