خصصت الحكومة الأردنية في موازنتها لعام 2008 حوالي 886 مليون دينار لوزارة الدفاع، بنسبة 21.6% من النفقات الجارية للحكومة،

وفي باب الإيرادات فقد شكلت الإيرادات الضريبية 70% من الإيرادات المحلية للحكومة في عام 2008، وأتى نصف هذه الإيرادات من الضريبة المفروضة على السلع والخدمات ( ضريبة المبيعات)

الضلاعين: أتمنى أن نرى أثر معاهدة السلام على أرض الواقع               
 
النائب علي الضلاعين وهو عضو في اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب اعتبر أن " هذا الرقم يوضح لنا حالة من  اللاتوازن في توزيع المخصصات للوزارات ."
 
مضيفاً" نتمنى أن يرى المواطن أثر معاهدة السلام على أرض الواقع  بأن يتم تخفيض نفقات الدفاع، صحيح أن وزارة الدفاع تتحمل جزء كبير من عمليات التوظيف كحال المؤسسات المدنية لكن نفترض أمام الحالة السلمية الجيدة أن يكون هناك توازن ما بين النفقات لجميع الوزارات."
 
وعن تشكيل الإيرادات الضريبية ل 70% من الإيرادات المحلية  للحكومة وكون ضريبة المبيعات تشكل نصف الإيرادات الضريبية يعلق الضلاعين " من خلال هذه الأرقام نشعر ونتعرف على مدى ثقل الضريبة على المواطن العادي وكأن الحكومة تريد أن تحسن أداء موازناتها من خلال المواطن الغلبان"
 
ويؤيد الضلاعين أن يتم تحصيل ضريبة الدخل بشكل أكبر في مقابل تخفيض ضريبة المبيعات " كمختص مالي ونائب أطالب أن تكون ضريبة الدخل كبيرة ، ويتم تخفيض ضريبة المبيعات التي تؤخذ من الفقراء ذوي الدخول الأقل والوضع الأصعب."
 
"الحكومات تعودت على زيادة الضرائب ، وأنا أرى تناقضاً بين النمو الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية، إذا أردنا تحسين الأوضاع والنمو والتحصيل نحن لسنا ضد ذلك لكن أمام ذلك يجب أن نحافظ على الشرائح الأقل حظاً وهذا شيء مقدس، لا أن نزيد فاعلية التحصيل، والمواطن دخله يتراجع، والوضع الاقتصادي العام يتدهور."
 
البشابشة: الدفاع تحتاج هذه الأموال، والدولة قدمت الكثير من الخدمات.
 
أما النائب أحمد البشابشة فيؤيد المخصصات الكبيرة لوزراة الدفاع معللاً ذلك بحاجة الوزارة للأموال للرواتب والتسلح والتأهيل الذي يجب أن يكون على مستوى جيد " وزارة الدفاع يقع على عاتقها أمور كثيرة،  ضروري يكون لها موازنات مرتفعة، إذ أنها تضم دوائر كثيرة منتشرة على كافة حدود الأردن ، فالأردن موجود في منطقة ساخنة ولا بد من وجود جيش قوي على مستوى من القدرة والتأهيل ليحمي حدود البلد ".
 
وعن تحصيل الضرائب أكد البشابشة أن اللجنة المالية في مجلس النواب أوصت بضرورة جعل الضريبة تصاعدية وفقاً للدستور، وأن رئيس الوزراء قد تعهد بدراسة ذلك "من ضمن توصياتنا ضمن أحكام الدستور يجب على الحكومة تفعيل الضريبة التصاعدية، ورئيس الوزراء وعد بدراسة هذا الموضوع بجدية."
 
ويقول البشابشة أن الأردن دولة لا تمتلك حتى الآن موارد طبيعية تشكل إيرادات للموازنة، ولكن ظهرت مجموعة من الموارد التي يمكن استغلالها وبالتالي تخفيف الضرائب على المواطن." إن شاء الله الحكومة تكون على قدر من المسؤولية نجد طرق تمد الخزينة بأموال لكي نخفف على المواطن وندعمه."
 
كما يؤيد البشابشة النسبة المنخفضة لضريبة الدخل من بين الضرائب المفروضة على المواطن بحجة أن تخفيض هذه الضريبة يشجع الاستثمار وهو ليس على حساب المواطن لأن الاستثمار يوفر فرص عمل " يجب أن نشجع الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال وعمل مشاريع انتاجية، عمل مصنع واحد يشغل ألف مواطن أردني."
 
" كما أن الحكومة أوجدت بدائل أخرى للمواطن " الدولة يجب أن يكون لديها استقرار اجتماعي ونقدي واقتصادي، هناك أمور تمس حياة المواطن ولكن الدولة وفرت بدائل مثل: دعم شبكة الأمان الاجتماعي، زيادة الرواتب، صندوق المعونة الوطنية، الالتزام بعدم رفع أسعار الأعلاف."
 
ويعزو البشاشة الضرائب العالية المفروضة على المواطن إلى تقديم الكثير من الخدمات في ظل عدم وجود موارد "الدولة قامت ببناء الكثير من البنى التحتية منذ الثمانينات ولغاية الآن، الكهرباء والماء، الطرق، المستشفيات، المراكز الصحية، تحديث المدارس" البطالة كبيرة،
 
الفانك: موازنة الدفاع مبررة،و ضريبة المبيعات تحد من الاستهلاك.
 
المحلل الاقتصادي فهد الفانك اعترف بامتلاك الأردن لجيش كبير قد يكون " أكبر من حجم الدولة" لكنه لم يعارض ذلك نظراً لأن " تخفيض أعداد الجيش سيزيد من البطالة، كما أن نفقات الجيش ليست جميعها نفقات جارية وإن كانت مبوبة كذلك فسلاح الهندسة يبني الجسور كما أن الجيش يؤهل العمال والموظفين، أضف إلى ذلك أن هناك مستشفيات ومدارس للجيش لو تم حساب جميع هذا النفقات سيكون الجزء المتكرر الغير مجدي بسيط ، فالمدينة الطبية لوحدها تعالج 40% من الشعب الأردني."
 
ويرى الفانك أن هذه الميزانية الضخمة المخصصة لوزارة الدفاع مبررة " يمكننا إعادة تبويب ميزانية الجيش بحيث نحمل جزء منها على الصحة وجزء منها على التربية، وجزء منها على وزارة الأشغال، كما أن أسلحة الجيش تأتي بدون مقابل وبالتالي هناك داخل هذه الميزانية أمور عديدة مبررة."
 
كما يرى أن تشكيل الضرائب ل 70% من الإيرادات المحلية للدولة هو نسبة منخفضة ، داعياً إلى تخفيض ضريبة الدخل لتشجيع الاستثمار. "الحكومة تحت الضغط على جميع الضرائب ولكن بدون الضرائب ليس هناك دولة ولا شرطة ولا خدمات، ولا أمن ولا استقرار ولا طرق ولا صحة ."
 
مضيفاً "أتمنى أن تكون ضريبة الدخل أعلى، لكن ظروف الأردن الموضوعية لا تسمح بذلك."
 
ويؤيد الفانك فرض ضريبة عالية على المبيعات نظراً لكون هذه الضريبة تفرض على الاستهلاك في حين تفرض ضريبة الدخل على الإنتاج " ضريبة المبيعات تفرض على الاستهلاك من يستهلك أكثر يدفع أكثر بينما ضريبة الدخل من يكسب أكثر يدفع أكثر نريد أن نشجع الناس ليعملوا ويحققوا أرباح لا أن نشجعهم على الاستهلاك وضريبة المبيعات تحل هذه الإشكالية، لذلك فإن لها مبرراتها الاقتصادية."
 
مرجي: الحكومة تغطي الحقيقة، والفقير هو المتضرر الأكبر
 
ويخالفه المحلل الاقتصادي مازن مرجي الذي يرى أن المواطن الفقير هو المتضرر الأكبر من ضريبة المبيعات
" ضريبة المبيعات يتضرر منها الفقير ومحدود الدخل لأن معظم دخله يذهب للاستهلاك، في حين أن الشركات الكبرى لا تدفع ضريبة مبيعات على أرباحها.
 
"أتمنى أن تغطي ضريبة الدخل جميع إيرادات الدولة لأنها عادلة، كما أنها تفرض على من يملك دخلاً زائداً عن حد معين، فهي إعادة توزيع للثروة، أما ضريبة المبيعات فهي غير عادلة لأنها تفرض على الجميع، وتجمع الفقير مع الغني،  لذلك يجب إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الأساسية والأدوية للتخفيف من المعاناة التي يعاني منها المواطن."
 
ويعتبر مرجي أن الموازنة بشكل عام كانت موسعة ولا تعكس الواقع الاقتصادي السيء للأردن" ننتقد الموازنة لأنها متوسعة جداً في كافة بنودها، فالحكومة تشكو من العجز وبدل أن تخفف العجز تزيد الموازنة، وهذا يدل على وجود سوء تخطيط، وابتعاد عن الأولويات، وعدم اكتراث بالواقع الاقتصادي للأردن، من ينظر إلى الموازنة يشعر أن هناك تقدم، مع أن النمو الاقتصادي في الأردن يتراجع منذ خمس سنوات."
 
متابعاً " الحكومة تغطي الحقيقة أو تعطي أرقام الهدف منها الإيحاء أن الوضع جيد، مع أن نسبة البطالة لا تتغير، النمو الاقتصادي في تراجع، الفقر والبطالة مستمرين، غلاء الأسعار، هناك سوء في توزيع الثروة التي أصبحت تتركز في يد  فئة محدودة في حين يزداد فقر بقية الناس."
 
ويصف مرجي الإجراءات التي قامت بها الحكومة من زيادة الرواتب وتأسيس شبكة الأمان الإجتماعي بأنها " تغطية لجزء من الارتفاعات التي كانت الحكومة السبب الأساسي فيها "
 
ملحس: نحن أكثر الشعوب دفعاً للضرائب
 
النائب والوزير السابق عبد الرحيم ملحس قال أن الشعب الأردني هو أكثر شعوب العالم دفعاً للضرائب " نحن ندفع 72 نوع ضريبة من مباشرة وغير مباشرة، الشعب الأردني أكثر شعب في العالم يدفع ضرائب."
 
وبحسب ملحس فهذه الضرائب تطبق على الفقراء في حين يزداد الأثرياء ثراء " أثرياء البلد الفاسدين لا يدفعون الضرائب في حين أن من يدفع ضرائب هم الطبقة البسيطة والفقيرة، لذلك فإن الأردن أصبح حديقة للأثرياء الفاسدين الذين يزداد ثراؤهم "
 
وعن زيادة حصة ضريبة الدخل على حساب المبيعات أو العكس يرى ملحس أن كلا الأمرين سواء لأن الفساد يأكل كل شيء " سواء الضرائب جاءت عن طريق ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات الفساد سيأكل كل شيء."