شهد الأردن في العام 2006 حالات اعتداءعلى الصحافة كان من أبرزها قيام عدد من النواب بضرب مصورين صحفيين داخل قاعة المجلس وإغلاق موقع وكالة عمون الالكترونية بالإضافة إلى توقيف رؤساء تحرير صحيفتي شيحان والمحور

على خلفية نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم.
فيما اظهر تقرير صادر عن منظمة مراسلون بلاحدود التي تعنى بالحريات الصحفية أن العام 2006 كان الأكثر دموية على الصحفيين في العالم منذ العام94.
وحول حالة الحريات الصحفية في الأردن و ما مرت به عام 2006 قال الصحفي نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين" لا اعتقد أن هناك تقدما ملموسا في واقع الحريات الإعلامية في الأردن و أننا نرواح في نفس المكان بمعنى أن كل الحديث الايجابي عن دعم حرية الإعلام لا يزال غير مطبق على ارض الواقع"
وقد ارجع منصور عدم التقدم على صعيد الحريات الصحفية في الأردن لعدة أسباب قائلا " إذا لم يترجم الكلام عن الحريات الصحفية إلى أفعال يبقى بلا جدوى" وقدم منصور أمثلة على ذلك " منذ عام 1999 ونحن نقول نريد تشريعا لا يجيز حبس الصحفيين و يضمن حرية الحصول على المعلومات وبالنتيجة حتى الآن البرلمان لم يقر قانون حق الوصول للمعلومات والحكومة أرسلت قانونا للوصول للمعلومات سيء في مضمونه ولا يضمن أي حق في الوصول للمعلومات".
وأشار منصور إلى عدم تفهم البرلمان والحكومة لدور الإعلام حيث قال" كل اللقاءات التي عقدت مع البرلمانيين يثيرون مسألة أن الصحافة تسيء لهيبة البرلمان والحكومة تثير كذلك هذه القضية وهذا يدل على عدم التفهم للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام بالإضافة إلى التدخل الأمني بالصحافة" .
ونوه منصور أن هناك عدم رضى في الوسط الصحفي عن الأجهزة المناط بها حماية الصحفيين حيث يضيف" إذا عدنا إلى عام 2005 فالأرقام كانت تشير أنه لا يوجد رضى على المجلس الأعلى للإعلام.و الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكومية لازالت محدودة ولا زالت مؤسسات المجتمع المدني هشة".
أما المستشار في المجلس الأعلى للإعلام والصحفي في صحيفة العرب اليوم يحيى شقير فقد توسع في الحديث عن تحقيق الحرية الصحفية قائلا" الصحافة تقوم بدورها في العالم و الأردن أيضا وفقا لثلاثة معايير هي مهنية جيدة للصحفيين بالإضافة إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية لدور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية وإذا دقت الأمور بين الشعرة والشعيرة تنبع أهمية المعيار الثالث والمتمثل في أخلاقيات المهنة لدى الصحفيين".
وشدد شقير على أن حرية الصحافة في أي بلد تمثل مؤشرا على حالة الحريات العامة فيها مؤكدا أن الحرية غير كافية في الأردن وإنها تتعرض لانتهاك والمطلوب تطبيق المعايير الثلاثة المتمثلة بالمهنية والتشريعات المناسبة والأخلاق في المهنة.
وعلق شقير على واقع التشريعات في الأردن قائلا "أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية للديمقراطية ومن أمثلة ذلك آخر تعديل على مشروع قانون المطبوعات والنشر حيث أن الغرامات فيه تصل على (20000 دينار) وإذا لم يلتزم الصحفي بالدفع فانه يحبس يوم عن كل دينارين وهذه التشريعات ذات الغرامات العالية لها تأثير على عمل الصحفي وتزيد من حجم الرقابة في داخل الصحفي وتردعه عن نقد الحكومة.
وقد اتفق منصور و شقير على أهمية العامل المهني في العمل الصحفي ومساهمته في إيجاد مناخ من الحرية الصحفية مشيرا" وسائل الإعلام في الأردن تعطي ذريعة للمسؤولين والحكومات للانقضاض على حريات الإعلام فكثيرا ما نواجه مسؤولين يسألون هل تقبلون بهذه الصحافة غير الصداقة؟ متذرعين ببعض الصحف ووسائل الإعلام غير المهنية لذلك يجب علينا كصحفيين أن نمارس المهنية والدقة في العمل الصحفي ".
وأثار منصور مسالة السيطرة على الإعلام معتبر أن الإعلام في الأردن مسيطر عليه إما حكوميا كوسائل الإعلام ذات المرجعية الحكومية أو إعلانيا كوسائل الإعلام الخاصة التي تسعى إلى الكسب المالي .مطالبا بضرورة العمل من اجل تطوير الحالة المهنية للصحافة والاحتراف الصحفي.حيث أن استقلالية الصحافة مهمة للحرية و إلا فان حرية الإعلام ستبقى منقوصة كما أشار.

وحول تعاطي الأسرة الصحفية مع الاعتداءات على الصحفيين والحريات الصحفية
قال منصور " هناك نمو كبير في حالة التضامن داخل الأسرة الصحفية وهذا ما عكسه الموقف من الاعتداء على المصورين الصحفيين في مجلس النواب ولكن المهم بناء إجراءات على ارض الواقع للتضامن تكون قانونية. وعلى سبيل المثال في قضية حجب موقع عمون الإخباري حتى الآن لا يوجد حالة من الالتفاف الفعلي دعما للمطالبة بالكشف من وراء حجب الموقع, حتى أن الزملاء سمير الحياري وباسل العكور لا يستطيعان اتهام الحكومة لان هذا الموضوع بالنسبة لهم مجهول لكننا نعرف أن هناك جهة رسمية تقوم بعملية الحجب وأيضا يتم استدعاء الزملاء للتحقيق".
وحول الرؤية لواقع الإعلام في العام الحالي 2007 قال شقير "أتمنى وانصح متخذ القرار في الأردن أن الحكومات تعيش في بيت زجاجي وأي انتهاك يعرف بعد دقائق ويتم نشره وليس من السهل إخفاء الانتهاكات ونحن نريد التقدم لبلدنا الأردن والبلدان العربية وهذا التقدم يتحقق بضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء".
أما منصور فأشار إلى ضرورة العمل الجاد في هذه الفترة لضمان مناخ من الحرية الصحفية في الأردن وأضاف" نريد أن نعمل من اجل التغيير وان نتحالف من اجل ذلك. فهناك قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومات يجب على المدافعين عن حرية الإعلام في الأردن أن يتفقوا على آليات للضغط والعمل في 2007 ليكون هذان القانونان نموذجا ايجابيا لحرية الإعلام" وأكد منصور"يجب أن نفعل آليات الحماية للصحفيين والدفاع عنهم في المحاكم ويجب أن نفضح الرقابة المسبقة. وهذه ليست أمنيات ولكن يجب أن يكون هناك إرادة وجهود لذلك. وأقول للحكومة أن الحديث الايجابي لم يعد يكفي وأقول للبرلمان أن مسؤوليتهم ضمانة الحريات لأنهم يمثلون الشعب وأقول لمؤسسات المجتمع المدني علينا أن نتحرك لأنه لا يوجد متسع من الوقت للانتظار عشر سنوات أخرى".
وأشار منصور" الإعلام في الأردن يمر في مخاض منذ العام الماضي وهذه السنة حيث نمر في مرحلة مفصلية إما أن يتحرر الإعلام وإما أن نبقى نعيد نفس الشعارات التي بداناها منذ عام 1989 حتى الآن فمنذ عودة الحياة الديمقراطية وحتى ألان و نحن نتحدث عن وقف التدخل الحكومي في الإعلام ودور اكبر لمؤسسات المجتمع المدني".

عالميا صدر تقرير عن منظمة مراسلون بلاحدود الدولية يرصد الانتهاكات للصحافة في العالم عام 2006 الذي وصفه التقرير بأنه العام الأكثر دموية على الصحفيين منذ عام 1994 حيث شهد عام 2006 مقتل81 صحفيا في مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى مقتل 32 معاونا صحفيا واستجواب 871 صحفيا من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف دول العالم .كما رصد التقرير حوالي1472 حادثة اعتداء على الصحفيين وفرض الرقابة على 912 وسيلة إعلامية مختلفة هذا بالإضافة إلى اختطاف 56 صحفيا.يشار إلى أن المنظمة ترصد هذه الحالات للصحفيين المحترفين فقط مما يدلل على أن هناك الكثير من الحالات التي لم يرد ذكرها في التقرير.ومن اللافت في التقرير ازدياد الرقابة على إعلام الانترنت وذلك من خلال ازدياد حالات إغلاق المدونات.
وللسنة الرابعة على التوالي يحتل العراق المرتبة الأولى في التقرير كالدولة الأكثر خطورة على حياة الصحفيين فقد لاقى 64 صحفيا ومعاونا صحفيا مصرعهم في العام 2006 علما انه منذ بداية الحرب على العراق قتل حوالي 139 صحفيا وذلك يشكل ضعف عدد الصحفيين الذين قتلو خلال 20 سنة من الحرب في فيتنام التي قتل فيها 63 صحفيا وبين التقرير أن 90بالمئة من القتلى هم من الصحفيين العراقيين.