حددت الحكومة العشرين من الشهر الحالي موعدا نهائيا للوزارات والدوائر الحكومة لإعداد موازناتها للأعوام 2010 - 2012 ، بشكل تفصيلي وفقا للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها.
وأوقفت الحكومة طرح أية عطاءات أو التزامات جديدة اعتبارا من بداية الشهر الحالي إلا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك بتنسيب من وزير المالية أو الموازنة العامة.
وطالبت الحكومة الوزارات والدوائر الحكومية مراعاة محدودية الموارد المتاحة وسياستها المتبناة في ضبط وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته وإنتاجيته عند إعداد هذه الموازنات.
كما طالبت ان تكون هذه الموازنات مستندة إلى خطط عمل سنوية منبثقة عن استراتيجياتها يتم صياغتها في كل وزارة ودائرة ووحدة حكومية متضمنة النشأة والرؤية والرسالة والأهداف والمهام التي تقوم بها.
والبرامج التي تضطلع بها وكلفها ومؤشرات قياس الأداء التي حققتها خلال العام الفائت وبيان مدى الانحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة.
فضلا عن بيان إعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعها وفقا للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج من هذه البرامج واهم الخدمات التي يقدمها وبيان المديريات والأقسام المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج.
وألزمت الحكومة هذه الوزارات والدوائر الرسمية عند إعداد الموازنات عدم تجاوز سقف الإنفاق الجزئي المخصص لها في موازنة عام 2010 بأي حال من الأحوال وعليهم ترتيب اولويات إنفاقها لهذا السقف بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا تتجاوز تمويلها سقف الإنفاق المخصص لها.
وعلى كل وزارة أو دائرة حكومية هذا العام أخذ مطالب المحافظات من المشاريع التنموية بعين الاعتبار عند إعداد موازنتها وذلك انسجاما مع عزم الحكومة البدء بتطبيق اللامركزية و تفعيل دور المحافظات في تحديد احتياجاتها التنموية.