أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية في المملكة عن شهري كانون الثاني وشباط من عام 2011، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تضمنها التقرير:

بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة 4907 رخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2011، مقارنة مع 5108 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2010، بنسبة انخفاض بلغت 3.9%.

بلغت المساحات المرخصة 1932 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2011، مقابل 1569 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة نمو بلغت 23.1%.

بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2011 حوالي 1415 ألف م2 مقارنة مع 1212 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة نمو بلغت 16.8%.

بلغت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2011 حوالي 517 ألف م2 مقارنة مع 357 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة نمو بلغت 44.6%.

شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال شهري كانون الثاني وشباط 2011 حوالي 73.3% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 26.7% من إجمالي المساحات المرخصة.

أظهرت نتائج حصر رخص الأبنية خلال شهري كانون الثاني وشباط 2011 أن متوسط المساحة المرخصة للأبنية السكنية بلغ 322 متراً للرخصة الواحدة، في حين بلغ متوسط المساحة المرخصة للأبنية غير السكنية حوالي 1005 متراً للرخصة.

ساهم إقليم الوسط بحوالي 74% من إجمالي المساحات المرخصة خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2011، في حين ساهم إقليم الشمال بحوالي 20% وإقليم الجنوب بحوالي 6%.

شكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 62.2% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 37.8%.

أما على مستوى شهر شباط لعام 2011 فقد أظهرت النتائج ما يلي:

بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2322 رخصة خلال شهر شباط من عام 2011، كما بلغت المساحات المرخصة 981 ألف م2.

ارتفعت المساحات المرخصة خلال شهر شباط من عام 2011، بنسبة 23.9% مقارنة مع نفس الشهر من 2010.