أصدرت جمعيّة تمكين للمساعدة القانونية،  تقريرًا حول ظروف العمل وتأثير فيروس كورونا المستجد على العاملين في المناطق المحظورة.

ورصد التقرير ظروف العاملين في المناطق المحظورة منذ الخامس عشر من آب 2020 وحتى الثامن من تشرين الأول للعام نفسه، عن طريق مقابلات هاتفية والتواصل مع عمال، إلى جانب إجراء مقابلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"تمكين" منها "الفيسبوك" و"الواتس آب".

يصف هذا التقرير ظروف العمل، وما ألقته الجائحة من أعباء على العمال في المناطق المحظورة، التي وصفت بـ"البؤر الساخنة"، لانتشار الفيروس فيها على نحو كبير ومقلق.

وتركزت الحالات التي رصدها فريق تمكين على مجموعة من الانتهاكات جاءت نسبتها كالتالي بـ54% شكاوى سببها تطبيق قانون الدفاع/ خصم من الأجور، بحيث أخبر أصحاب العمل عامليهم  في المناطق المحظورة، بتطبيق أوامر الدفاع بشأن الأجور، و24% شكاوى سببها خصم أيام الحظر من إجازات العاملين، وفي حال انتهاء أيام الإجازة، تحسم أيام التغيب من الأجور، و11% شكاوى أوقف فيها أصحاب العمل عامليهم مؤقتاً عن العمل، و10% شكاوى، تمثلت بتوقف كامل عن العمل من دون أي دخل.

وبيَّن التقرير أنَّ الانتهاكات توزعت في قِطاعات؛ الإنشاءات، والتعليم، والخدمات، والمصانع، والمطاعم والحلويات، والعمل من المنزل، والنقل، والمرئي والمسموع، في الوقت الذي توزعت فيه 161 شكوى رصدتها تمكين لعاملين من الجنسين توزعوا على محافظات؛ عمان، والبلقاء، وإربد، والمفرق، وجرش، والكرك، ومعان، من بينهم 126 أردنيًا، و 16 سوريًا، و 11 فلسطينيًا، و8 يمنيين.

وأوصت تمكين بعدةِ أمورٍ من ضمنها؛ إعادة النظر في قرار حظر المناطق والقرى التي تُعتبر بؤرًا ساخنة، لوجود إصابات كبيرة فيها، وإيجاد آليات حماية للعاملين المتضررين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وشمول العاملات لحسابهن الخاص ويعملن من المنازل بالضمان، بغض النظر عن الجنسية، وتسهيل سداد الأقساط المترتبة على اشتراكهن الاختياري فيه.

وأشارت الدراسة أن فترة الحظر الشامل والكلي الأولى، شكلت عبئا كبيرا على العاملين في مختلف القطاعات، وتعرض من يعملون في القطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود، لظروف معيشية قاهرة، لذا؛ تكشف العودة من جديد للحظر الشامل الجزئي، عن مفاقمة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا ومحاصرة الفيروس، وتشكل خطورة على الاقتصاد المحلي الذي تسببت هذه القرارات بزيادة أعبائه، وتسببت بمضاعفة إرهاق دخل العاملين في مختلف القطاعات.

تكمن خطورة هذه القرارات كما  كشفتها دراسة منشورة على موقع حبر تناولت كيفية تفادي الحظر الشامل دون أن ينهار القطاع الصحي العام، أن كلفة الحظر الشامل تصل إلى نحو 3.5 مليار دينار، وهي بمنزلة خسائر، تلقي بتبعاتها المضرة جدا على الاقتصاد.

واتخذت الحكومة اجراءاتٍ جديدة في التاسع عشر من آب عام 2020 لمواجهة التفشي الكبير للفيروس، تمثلت بعزل أي محافظة أو مدينة أو منطقة، تشهد ارتفاعًا في الإصابات.

وعُزلت كلٌ من؛ سحاب وحي الصالحين والمقابلين وأم نوارة في محافظة عمان، ومخيم البقعة وعين الباشا في محافظة البلقاء، ولواء الرمثا في محافظة إربد، وسويمة والروضة بلواء الشونة الجنوبيّة التابع لمحافظة البلقاء أيضاً، ومنطقتي البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وبلديّة الباسليّة وبلعما في محافظة المفرق، وبلدة مرصع في محافظة جرش، وقضاء إيل في معان، وبلدة القصر في محافظة الكرك.

وأصدرت الجمعيّة سلسلةً من تقارير "تحت الحظر" عقب الحظر الأول، لتتبعها بسلسلةٍ جديدة بعنوان "ما بين الحظرين" تمثلُ الانتهاكات وظروف العمل الخاصة بالحظر الثاني.