قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف، إن الأردن سيضيف للنظام الكهربائي حتى عام 2018 استطاعة توليدية مقدارها 1600 ميغاواط من طاقتيّ الشمس والرياح.

وقدّر الوزير سيف في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، حاجة قطاع الطاقة المتجددة لنحو 2.4 مليار دولار بحلول عام 2025 لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكليّ وتعزيز الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي الذي ينتج حاليا حوالي 4000 ميغاواط كهرباء.

وقال إن الاستثمارات التي دخلت على قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد أخيرا "نقلة نوعية" في حجم المشاريع مردها بيئة تشريعية ومجموعة إجراءات وحوافز وفرتها الحكومة واستقطبت من خلالها استثمارات لتوليد 1000 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية و600 ميغاواط من طاقة الرياح حتى عام 2018.

وعرض الوزير سيف تفاصيل هذه المشاريع وقال إن المشاريع التي يجري تنفيذها لاستغلال الطاقة الشمسية تشمل مشاريع الخلايا الشمسية ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة وعددها 12 شركة باستطاعة إجمالية تبلغ 200 ميجاواط، متوقعا إنجاز هذه المشاريع بنهاية العام المقبل 2016 كحد أقصى.

كما تشمل قائمة المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها مشاريع الجولة الثانية للعروض المباشرة وعددها أربعة مشاريع باستطاعة 50 ميجاواط لكل منها في منطقة المفرق التنموية والصفاوي/ الأزرق، على أن تدخل الخدمة مع نهاية العام 2016 أو مطلع عام 2017.

كما تشمل قائمة المشاريع مشروع القويرة / العقبة باستطاعة 65-75 ميجاواط وسينفذ بإسلوب عقود المقاولة بتمويل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة/ صندوق أبو ظبي للتنمية، والمشروع الآن قيد العطاء ومن المتوقع تشغيله مع نهاية عام 2017.

ووفق الوزير سيف، تضم قائمة مشاريع الطاقة الشمسية أيضا، مشروع شركة فيلادلفيا للخلايا الشمسية باستطاعة 10 ميجاواط في منطقة المفرق، الذي تم تشغيله منتصف شهر تشرين الأول الماضي ويعد المشروع الأول من نوعه المرتبط بشبكة التوزيع.

كما تضم القائمة مشروع الأزرق باستطاعة تبلغ حوالي 5 ميجاواط، العامل منذ شهر نيسان 2015، ونُفذ بإسلوب عقد المقاولة بتمويل من خلال منحة مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية.

وعن مشاريع التوليد بواسطة الرياح قال الوزير سيف، إن العمل يجري حاليا على تنفيذ مشاريع استطاعتها التوليدية حوالي 600 ميجاواط، متوقعا إنجاز هذه المشاريع بنهاية عام 2018.

وعن تفاصيل هذه المشاريع قال أنها تشمل مشروع الطفيلة الذي دخل مرحلة التشغيل التجاري منتصف شهر أيلول الماضي لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح باستطاعة 117 ميجاواط ونُفذ بإسلوب البناء والتملك والتشغيل.

كما تشمل مشروع منطقة معان باستطاعة 80 ميجاواط الممول من حكومة دولة الكويت/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية متوقعا تشغيل المشروع مع نهاية عام 2015 أو مطلع عام 2016.

كما تشمل القائمة المشاريع ضمن الجولة الأولى للعروض المباشرة باستطاعة إجمالية 230 ميجاواط في جنوب وشمال المملكة، المتوقع تشغيلها مع نهاية العام 2018.

كما تشمل مشروع طاقة الرياح مع الشركة الكورية كيبكو باستطاعة 90 ميجاواط في منطقة الفجيج والمتوقع تشغيلها مع نهاية عام 2018.

وأشار الوزير سيف إلى أن الحكومة وبهدف استيعاب الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة أطلقت مشروع الممر الأخضر باستطاعة إجمالية 500-600 ميجاواط وينفذ على مراحل، متوقعا إنجازه مع نهاية شهر تشرين أول 2018.

وعن حجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع قال إن الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وكذلك وثيقة رؤية الأردن 2025 قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية 2000 ميجاواط بحوالي 4ر2 مليار دولار.

وعن الآلية التي واجهت فيها الحكومة هذا التحدي قال سيف إن الحكومة اعتمدت منذ عام 2012 تعليمات وإجراءات كان لها الأثر في توفير مناخ جاذب للاستثمار تشمل تطوير تعرفة كهربائية جاذبة لمشاريع طاقتي الرياح والشمس من خلال إعداد قائمة للأسعار الاسترشادية للطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة كبيرة الحجم مرجع القياس.

وفيما يتعلق بحوافز إضافية أعدتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة قال الوزير سيف إنه تم السماح للمنازل والمنشات الصغيرة بتركيب أنظمة للطاقة المتجددة وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء من خلال أسعار تشجيعية تمخض عنها ربط ما مجموعة 35 ميجاواط على شبكات التوزيع العائدة لشركات توزيع الكهرباء.

كما تم إصدار تعليمات رسوم العبور للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ولغايات استهلاكها وليس لغايات البيع، وإصدار التعليمات المتعلقة بتكاليف ربط منشات الطاقة المتجددة على شبكات التوزيع.

وعن التحديات الاساسية التي ما تزال تواجه قطاع الطاقة قال الوزير سيف إن القطاع يفتقر إلى مصادر تجارية محلية للطاقة ويعتمد على الاستيراد ومواجهة الكلفة العالية السنوية لاستيراد الطاقة والتي بلغت 18 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.

كما أن القطاع يواجه تحدي معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الأولية والمتوقع أن تبلغ 5.1 بالمئة سنويا حتى عام 2020 ومواجهة معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الكهربائية، والمتوقع أن تبلغ 6.4 بالمئة سنويا حتى عام 2020 بالإضافة إلى تأمين الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشاتها.

وقال إن القطاع يواجه أيضا تحدي ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة في الأردن والتي بلغت في عام 2012 حوالي 208 كغم مكافئ نفط/1000 دولار بأسعار2010.

هذا ويقع الأردن ضمن نطاق الحزام الشمسي حيث تبلغ شدة الاشعاع الشمسي الساطع عليه 5-7 كيلوواط ساعة/متر² وكذلك تبلغ سرعات الرياح في أماكن محددة ما بين 7-9 متر/ثانية وهي معطيات واعدة لاستغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في الأردن، وفقاً لسيف.