تضمين النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص لتوفر البيئة الملائمة للأمهات العاملات، والمساهمة في تطوير بيئة أعمال عادلة للجميع ولا تمييز بين الرجل والمرأة، كلها توصيات خرج بها المشاركون في منتدى "النوع الاجتماعي رفيع المستوى" الذي أقامته وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي يوم الأحد.

المشاركون من مختلف الدول وخصوصا الأردنيون من الجهات الرسمية والاقتصادية المعنية  أوصوا الحكومة بمراجعة عدد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة، مثل قانون الأحوال المدنية والشخصية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد، وذلك بما يكفل إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ فرص العمل للمرأة في المؤسسات العامة والخاصة.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن الأردن يتمتع بأعلى مستويات تعليم الإناث في دول الشرق الأوسط إلا أن مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة لا تمثل سوى ما يقارب 12% ، أي ما نسبته 50% من إمكانيات المرأة المتوفرة إذا ما أخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي لها،ه وهذا يدل على أن مشاركة المرأة الاردنية في القوى العاملة لا تزال دون الطموح.

وجاء هذا المنتدى لمناقشة سبل استفادة الاقتصاد الوطني من إدراج "تمكين المرأة" ضمن أجندة الإصلاح الوطنية وبمشاركة القطاعات المختلفة خصوصا القطاع الخاص وأثر ذلك في دعم الاقتصاد الوطني، كما يناقش آليات رفع كفاءة المرأة من خلال توفير التدريب اللازم وتوفير وسائل التطوير المهني الأمر الذي سيؤثر إيجابا على أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح للأسرة والذي بدوره ينعكس على بمستوى معيشة أفضل للأسرة والمجتمع.

وتطرق المنتدى إلى المعيقات التي تمنع المرأة من المشاركة في القوى العاملة منها ارتفاع معدل البطالة بين الإناث وإقبالهم على العمل في القطاع العام لاستقراره الوظيفي، وتدني أجر المرأة العاملة، وبعض العادات الاجتماعية المقيدة لعمل المرأة بالإضافة إلى بعض القوانين التي لا تصب في مصلحة المرأة مثل قانون الإعفاءات الضريبية والتقاعد الوظيفي والضمان الاجتماعي وغيرها.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي عكست بالأرقام واقع المرأة الأردنية في المجالين السياسي والاقتصادي والتي تشكل ما نسبته 49% من إجمالي سكان الأردن، حيث بينت الأرقام بما يخص التمكين السياسي للمرأة انه تم تخصيص 6 مقاعد في البرلمان من أصل 110 للمرأة بدعم من نظام  الكوتا، وزيادة مشاركتها في مجلس الأعيان لتصل إلى 7 مقاعد من أصل 55، وتعيين امرأة لأول مرة برتب محافظ في وزارة الداخلية، وتخصيص ما نسبته 20% للنساء في عضوية المجالس البلدية، كما أن النساء تشكل 3% في سلك القضاء، و8% من الأعضاء المؤسسين للأحزاب، و23% للأعضاء المنتسبين للنقابات و31% من أعضاء المجالس النقابية.

 أما في مجال التمكين الاقتصادي فمشاركة المرأة الاقتصادية لا تزيد عن 13%، منهن أقل من 2% صاحبات أعمال، وبينت الأرقام ارتفاع معدل البطالة بين الإناث إلى 26% مقابل 13% للذكور، وتشكل المرأة 38% من إجمالي العاملين في الدوائر الحكومية و21% من العاملين في القطاع الخاص، كما تظهر المؤشرات أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يشكل 26% في دول الشرق الأوسط.

ودعا المشاركون في المنتدى الجهات الرسمية المشاركة فيه إلى تغيير وتنشئة الثقافة المجتمعية السائدة الداعمة بما يعمل على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال  تفعيل دور النظم التعليمية والإعلام في إحداث التغيير المطلوب، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتفعيل دور الحكومة والسلطة التشريعية لإشراك المرأة في دعم الاقتصاد، وحفز القطاعين العام والخاص في توفير بيئة محفزة لعمل المرأة