اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء النظام الخاص لمستشفى الامير حمزة ، وعلمت عمان نت من مصادر حكومية مطلعة ان النظام واجه معارضة من بعض افراد الطاقم الحكومي في الجلسة الا ان وزير الصحة صلاح المواجدة استطاع اقناع الطاقم الوزاري بان " النظام سيحسن من الخدمة في المستشفى من دون ان يرفع الكلفة على المواطن".

وحصلت عمان نت  ايضا على رسالة موجهه من موظفين كبار في وزارة الصحة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي تطرح عليه ثلاثة عشر سؤالا حول الاسباب الموجبه لوضع نظام خاص لمستشفى الامير حمزة.
 
 
واعتبرت الرسالة " مجرد التفكير بأيلاء أهمية خاصة لجزئية محددة تعمل ضمن منظومة متكاملة هو خلل اداري بحد ذاته يؤدي الى عملية ارباك في وضع الاولويات و تشتيت الجهد وبالتالي توزيع غير العادل للمدخرات".
 
 
وحذرت الرسالة التي تحمل اسماء موظفين كبار في وزارة الصحة من "ارتفاع كبير في التكلفة العلاجية على المواطن، وجاء في الرسالة " ان مشروع النظام الخاص ينص على اعتماد انظمة خاصة باحتساب الكلفة العلاجية يعتبر بالتاكيد زيادة الكلفة أضعاف مضاعفة على المواطن الذي يرزح تحت وطأة الفقر من جهة وإزدياد الاسعار من جهة اخرى وحتى على المواطن المؤمن صحيا والذي سوف تتم محاسبته حسب نظام خاص وبالتالي سلب مدخرات التامين الصحي.....وعندها اصبح لا فرق بين مستشفى الامير حمزة الحكومي واي مستشفى خاص اخر".
 
 
وتطرقت الرسالة الى "حالة لاحباط الذي سيخلقه النظام بين موظفي وزارة الصحة بشكل عام، وبين موظفي حمزة بشكل خاص كون النظام سيخلق " تفاوتا كبيرا في الدخل بين العاملين في المستشفى مقسمين بين نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد الكلي او الجزئي براتب يحدده مجلس الادارة، كما سينعكس ذلك على باقي موظفي وزارة الصحة الذين سيشعرون بنوع من الظلم",
 
وطرحت الرسالة 13 سؤالا على رئيس الوزراء في حال اذا ما تم فصل مستشفى الامير حمزة عن باقي مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية بنظام خاص":
 
1. هل ُيبقي على نفس الارتباط والعلاقة الادارية والفنية والمالية بين موظفين المستشفى وباقي موظفين وزارة الصحة؟
2. هل ُيبقى على نفس الخدة الطبية المقدمة للمواطن في الوقت الحاضر في المستشفى وبنفس التكلفة؟
3. هل يحسن ويطور من الخدمة الطبية المقدمة للمواطن في باقي المستشفيات والمراكز الصحية في الوزارة؟
4. هل يحسن من الاوضاع المادية والمعنوية لجميع كوادر وزارة الصحة؟
5. هل بالامكان تعميم التجربة لاحقا على جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وانشاء 30 مجلس ادارة بالمستشفيات في وزارة الصحة برئاسة ثلاثين وزيرا او تحت اسم وزير المستشفيات في وزارة الصحة؟
6. هل حل لمشكلة هروب ونقص الكفاءات في باقي مستشفيات وزارة الصحة؟
7. هل زاد عبئا إضافيا على المواطن
8. هل سوف يؤدي الى تدني مستوى الخدمات في باقي المراكز والمستشفيات في وزارة الصحة؟
9. هل سوف يحطم من معنويات العاملين في وزارة الصحة من لم يشملهم النظام؟
10. هل سوف يؤدي الى تدني مستوى التعليم والتدريب في باقي المستشفيات والمراكز الصحية؟
11. هل ممنوع على المواطن مقدم الخدمة في وزارة الصحة ان يجد مستشفى تتوفر فيه ابسط مقومات الخدمات الفندقية والصحية؟
12. هل سيؤدي الى انهيار المنظومة الصحية وبالتالي خلل في الامن الصحي الذي هو من ركائز الدولة مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية؟
13. هل هو مخالف لتوجيهات جلالة الملك في كتابه السامي لدولة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي؟
 
ويأتي هذا المشروع تحت مسمى "نظام خاص لمستشفى الأمير حمزة" بموجبه يتم تشكيل مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة ويشارك في عضويته الأمين العام لوزارة الصحة ، ومدير إدارة المستشفيات في الوزارة ، ومدير المستشفى وعدد من أطباء القطاع الخاص (على شاكلة مجالس إدارة الشركات) ، ويخصص له في المرحلة الأولى جزء من ميزانية وزارة الصحة لتشغيله ، على أن يقوم المستشفى لاحقا بتغطية نفقاته تدريجيا ورفع مسؤولية الوزارة عن تمويله.