كشف تقرير عن مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية ان الاحتجاجات العمالية في الأردن تصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل ملفت وغير مسبوق. وقد بلغ عددها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2011 ما يقارب 100 احتجاج عمالي. وإذا ما قارنا هذه الأعداد مع مجموع الاحتجاجات العمالية التي جرت في عام 2010 الماضي والبالغ عددها 140 احتجاجا، نلحظ تصاعدا كبيرا في زيادتها، رغم انه لم يمض على بدء العام الحالي سوى شهرين فقط.

وحسب تقرير المركز “تأتي هذه الاحتجاجات العمالية كتعبير صريح عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد. وكنتيجة لجملة من العوامل تضافرت مع بعضها البعض لتدفع أعدادا كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة. ومن هذه العوامل تراجع ظروف وشروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية وتشمل ساعات العمل اليومي والإجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغياب التأمينات الصحية وغيرها من شروط العمل اللائق.

و تعددت الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية لتشمل الاعتراض على الفصل من العمل والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين المنافع والحوافز والمطالبة بتأسيس نقابات جديدة، إلى جانب أسباب أخرى. ويمكن توزيع الأسباب التي دفعت العاملين للاحتجاج على الشكل الآتي: كان الفصل من العمل هو السبب الأكثر أهمية في حدوث الاحتجاجات العمالية في عام 2010، إذ جرى تنفيذ 43 احتجاجا مشكلا ما نسبته 30.6 بالمائة من مجمل الاحتجاجات، سجلت الغالبية العظمى منها في القطاع الخاص، كالاعتصامات المتكررة للمفصولين من المحطة التلفزيونية atv، وبنك دبي الإسلامي ( بنك الإنماء الصناعي سابقا).

كما شملت الاحتجاجات بسبب الفصل من العمل فئات في القطاع العام وانحصرت بشكل رئيس في الاعتصامات المتكررة لعمال المياومة المفصولين من وزرا ة الزراعة.

ويعكس ارتفاع نسبة الاحتجاجات بسبب الفصل من العمل، فقدان الإحساس بالأمان الوظيفي نتيجة للإجراءات التعسفية التي يتخذها العديد من أرباب العمل بحق العاملين، وهي إجراءات ييسرها قانون العمل الأردني في نص المادة (31) والتي تتيح لأرباب العمل فصل العمال بشكل فردي أو جماعي في إطار ما اصطلح على تسميته بإعادة الهيكلة. ومن الجدير بالذكر أن عمليات الفصل من العمل التي استندت إلى قانون العمل لا تتجاوز 10 بالمائة من مجمل العمال المفصولين، إذ تم فصل مئات العاملين دون الرجوع إلى وزارة العمل، من خلال تسويات أغلبها جائر بحق العمال. وتركز هذا النوع من الاحتجاجات بشكل كبير في قطاع الخدمات بنسبة 42 بالمائة وقطاع الزراعة بنسبة 35 بالمائة ثم القطاع الصناعي بنسبة 21 بالمائة.

تلا ذلك وبنسبة 25 بالمائة من مجمل الاحتجاجات تلك المطالبة بجملة من المنافع في ذات الوقت، بواقع 35 احتجاجا. وقد شملت المطالب زيادة الأجور وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي وتحسين ظروف العمل والسكن بشكل عام. وتركزت هذه الاحتجاجات بشكل ملموس على قطاع الغزل والنسيج بنسبة 86 بالمائة وكانت في المناطق الصناعية المؤهلة.

كذلك احتلت الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور الترتيب الثالث بنسبة 16.4 بالمائة من مجمل الاحتجاجات وبواقع 23 احتجاجا، سجلت غالبيتها في القطاع الخاص، لاسيما في المؤسسات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور أو تتحايل عليه، وشكلت إضرابات قطاع الغزل النسبة الأعلى من هذا النوع من الاحتجاجات للمطالبة برفع الأجور خاصة من قبل العمالة الوافدة التي تم استثناؤها بما فيها العمالة الوطنية من تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ (150) دينارا شهريا.

كما جاءت المطالبة بزيادة الأجور في سياق الاحتجاجات التي نفذها بعض العاملين في القطاع العام، حيث ورد مطلب زيادة الأجور في سياق جملة المطالب التي قدمها عمال المياومة والمعلمين، ما اقتضى عدم وضع احتجاجات عمال المياومة والمعلمين في خانة الاحتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور على اعتبار أن المطلب كان جزءا من مجموعة مطالب.

وتوزع هذا النوع من الاحتجاجات ( زيادة الأجور) على عدد من القطاعات الاقتصادية كان أهمها قطاع الخدمات وقطاع الغزل والنسيج ثم قطاعات البناء والانشاءآت والصناعة والنقل حسب النسب الآتية 26 بالمائة و 22 بالمائة و 17 بالمائة و17 بالمائة و 13 بالمائة على التوالي.

وتؤشر الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور، على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها قطاعات واسعة من العاملين في الأردن، في ظل الارتفاعات الكبيرة والمتواصلة في أسعار السلع والخدمات الأساسية والذي لم يواكبه ارتفاع الأجور والرواتب بذات المستوى.

ويجدر الإشارة في هذا المجال، أن مؤشر البطالة الذي يتراوح منذ عشر سنوات ما بين 12% إلى 14 % ، لم يعد كافيا لتوضيح الاختلالات في سوق العمل الأردني، خاصة مع تنامي طبقة "العمال الفقراء"، الذين يحصلون على رواتب متدنية جدا. فهنالك الانخفاض الملموس والكبير في معدلات الأجور للغالبية الكبيرة من العاملين بأجر، خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار تشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2009 أن متوسط الأجر الشهري للعاملين المنتسبين لها يبلغ (379) دينارا شهريا، وهو في القطاع العام أقل من القطاع الخاص إذ يبلغ (324) ديناراً، بينما هي في القطاع الخاص (401) ديناراً.

وتتوضح الأمور بشكل أكبر عند النظر إلى شرائح الأجور التفصيلية، وخاصة عندما نعلم أن (27) بالمائة من العاملين تبلغ أجورهم الشهرية 200 دينار فأقل، و (56) بالمائة تبلغ أجورهم الشهرية (300) دينار فأقل، وكذلك (78) بالمائة تبلغ أجورهم الشهرية (400) دينار فأقل.

وهذه الأرقام لها دلالة أكبر عندما نعلم أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن (6) أفراد يبلغ (323) ديناراً، بمعنى أن الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تصنف ضمن الفقراء في الأردن. ويزداد الأمر قتامة، إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن يبلغ (150) ديناراً شهرياً، وهو يقل عن خط الفقر المطلق بشكل كبير وملفت. وتشير العديد من الدراسات والتقارير أن أعداد كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفض أصلاً، الأمر الذي يشير بوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة. (للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، مراجعة سلسلة تقارير المرصد العمالي الأردني)

أما بخصوص الاحتجاجات العمالية على تطبيق أنظمة وتعليمات معينة، فقد بلغت نسبتها 10.7 بالمائة من مجمل الاحتجاجات وبواقع 15 احتجاجا، فقد تركز بشكل ملفت في قطاع النقل بنسبة 87 بالمائة. أما بخصوص بالاحتجاجات العمالية المطالبة بتأسيس نقابة بلغت نسبتها 8.6 بالمائة من مجمل الاحتجاجات وبواقع 12 احتجاجا، ونفذها المعلمون في مختلف محافظات المملكة.

فيما توزعت باقي النسبة على احتجاجات للمطالبة بحوافز للعمل، والعودة إلى بلدانهم التي ظهرت خاصة في صفوف العاملات في المنازل والغزل والنسيج، إضافة للاحتجاج والنقل التعسفي والمطالبة بتحسن شروط السلامة الصحية والمهنية.

كما شهد العام 2010 احتجاجا واحدا على اعتقال قيادات عمالية، وهو الاحتجاج الذي نفذه عمال المياومة في وزارة الزراعة للمطالبة بالإفراج عن رئيس لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية محمد السنيد الذي اعتقل لعشرة أيام بسبب نشاطه العمالي.

كامل التقرير