09/17/2024 - 23:16

الرابط المختصر

يصادف هذا الأسبوع مرور سنة منذ دخول قانون الجرائم الإلكترونية الصارم في الأردن حيز النفاذ. فقد ثبت أن هذا القانون هو أداة للقمع وخنق المعارضة وتقييد حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت والحق في الخصوصية. ولقد أدى هذا القانون إلى خلق مناخ من الرقابة الذاتية والخوف، مما أدى إلى غلق واحدة من السبل القليلة المتبقية للأردنيين للمشاركة في النقاشات العامة والانتقاد السياسات والسلطات العامة.

تدعو منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الموقعة أدناه البرلمان الجديد إلى إلغاء أو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بشكل جذري، والتأكد من أن أي تشريع لمكافحة"الجريمة الإلكترونية" يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، والخصوصية، والحق في المحاكمة العادلة. كما نطالب السلطات الأردنية باسقاط جميع التهم وإطلاق سراح الصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والأفراد الذين تم اعتقالهم وملاحقتهم قضائيًا فقط بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

اعتمد البرلمان الأردني القانون رقم 17 لعام 2023 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية (قانون الجرائم الإلكترونية) في 27 يوليو/جويلية 2023، دون التشاور الكافي مع المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية. ودخل القانون حيز النفاذ في 12 سبتمبر 2023 على الرغم من التنديد الواسع من المنظمات الحقوقية. وقد أدخل القانون الجديد تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2015، حيث وسع نطاق الجرائم من خلال إدخال أحكام جديدة تُجرّم "نشر الأخبار الكاذبة" و"الحض على الفجور" و"اغتيال الشخصية" و"إثارة الفتنة" و"ازدراء الأديان". وهي أحكام واسعة وغامضة ولا تتماشى مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشترط أن تكون أي قيود على حرية التعبير وفقًا لنص تشريعي وتراعي مبدأي الضرورة والتناسب. في المقابل تمنح هذه الأحكام السلطات صلاحيات واسعة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وثّقت منظمات حقوق الإنسان كيف أن السلطات، على مدار العام الماضي، استخدمت قانون الجرائم الإلكترونية الجديد كأداة لاستهداف الصحفيين والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والأفراد الذين يعبرون عن معارضتهم أو انتقادهم للسلطات. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، قامت السلطات الأردنية بتوجيه تهم لمئات الأفراد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بين أغسطس/أوت 2023 وأغسطس/أوت 2024، بما في ذلك الصحفيين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن مع فلسطين، أو تنتقد سياسات السلطات تجاه غزة، أو تدعو إلى احتجاجات سلمية. على سبيل المثال:

في فبراير/فيفري 2024، تم احتجاز المحامي ومدافع عن حقوق الإنسان معتز عوض بسبب منشورات على موقع إكس (سابقاً تويتر) انتقد فيها صفقات التجارة بين الدول العربية وإسرائيل. وفي يوليو 2024، تم توجيه تهم له بـ "إثارة الفتنة أو النعرات " بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت عليه غرامة قدرها 5,000 دينار أردني (حوالي 7,000 دولار أمريكي).
في مارس 2024، تم استجواب صحفي من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية ثم وحدة الجرائم الإلكترونية بشأن نشاطه على الإنترنت والإبلاغ حول المظاهرات المؤيدة لفلسطين. وقد برأت المحكمة الصحفي في وقت لاحق.
في يونيو/جوان 2024، حكمت محكمة صلح في عمان على الصحفية هبة أبو طه بالسجن لمدة عام واحد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لانتقادها "دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو" في مقال نشر في أبريل/أفريل 2024. وناقش المقال الصواريخ الإيرانية التي تم اعتراضها فوق الأجواء الأردنية والتي استهدفت مواقع إسرائيلية. وأدانت المحكمة أبو طه بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة، أو ذم او قدح او تحقير احدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية"، بالإضافة إلى "إثارة الفتنة أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية ".
في يوليو/جويلية 2024، تم اعتقال الصحفي أحمد حسن الزعبي بناءً على حكم صادر عن محكمة الاستئناف في أغسطس/أوت 2023، الذي أدان فيه بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" بسبب منشور على فيسبوك ينتقد استجابة السلطات للاحتجاجات المتعلقة بأسعار الوقود في أواخر 2022.

بعد مرور عام على دخوله حيز النفاذ، من الواضح أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لا يزال يقوض حقوق الإنسان في الأردن. تدعو المنظمات الموقعة أدناه، السلطات الأردنية إلى وقف استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف ومعاقبة الأصوات المعارضة ووقف القمع ضد حرية التعبير. كما نحث البرلمان الجديد على إلغاء أو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بشكل جذري، وأي قوانين أخرى تنتهك حق حرية التعبير، وملائمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة: