بلغ عدد حالات الاعتداء على العاملين في الجسم التعليمي في الأردن منذ بداية العام الدراسي الحالي 70 حالة، وفقاً لأرقام نقابة المعلمين.

وقال الناطق باسم النقابة أيمن العكور أن هذه الحالات تتركز في محافظات عمّان والزرقاء وإربد، يجري الانتهاء منها ودياً في الغالب ومن خلال المصالحات، معتبراً أن هذه الحلول ليست جذرية فيما يخص ملف أمن وحماية المعلم.

وأضاف العكور لـ عمّان نت أن 7 حالات فقط منظورة أمام القضاء، من بين عشرات حالات الاعتداء التي قسمها إلى لفظية وأخرى جسدية.

وفي السياق رحبت النقابة اليوم الإثنين بقرار مجلس الوزراء الموافقة على إجراء تعديلات على قانون العقوبات و تجريم التقارير الطبية المخالفة للواقع "الكيدية"، وتوجيهه للجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على من يعتدي على المعلمين والمؤسسات التربوية.

وأكّد العكور في هذا السياق أن لدى النقابة ملفاً كاملاً يتعلق بهذا الموضوع يشمل الإجراءات التشريعية والتنفيذية في التعامل مع ملف أمن وحماية المعلم، مبدياً استعداد النقابة التعاون مع اللجنة القانونية الوزارية التي تعتزم مناقشة هذا الملف.

ووصف نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة من خلال بيان الاعتداء على المعلمين في الأردن بأنها "ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المعلمين وطلابهم"، مؤكداً أنه و"مع ضخامة حجم الميدان التربوي الذي يشمل آلاف المعلمين وملايين الطلاب تجعل من الضرورة دراسة تشكيل محكمة تربوية خاصة بالمعلمين".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر بجلسته الأخيرة عددا من القرارات من بينها الموافقة على إجراء تعديلات تجرم التقارير الطبية الكيدية وتغلظ من العقوبات لمن يعتدي على المعلمين.