10 أحداث بين متظاهري ساكب الماثلين أمام أمن الدولة

الرابط المختصر

باشرت محكمة أمن الدولة اليوم النظر في قضية 12 ظنين من بينهم 10 أحداث, ألقي القبض عليهم عقب المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بلدة ساكب في مدينة جرش

في تشرين أول من العام الماضي, بعد حادثة التسمم الجماعي في البلدة والتي أدخل على أثرها 336 مصاباً إلى المستشفيات.

أحمد عبد الله وهو والد أحد الأشخاص الماثلين أمام المحكمة قال لعمان نت " أن شرطة الأمن الوقائي قامت بأخذ ولده البالغ من العمر 13 عاماً من المدرسة في اليوم التالي للمظاهرات الإحتجاجية إضافة إلى مجموعة من زملائه الذين قام مدير المدرسة بتسليمهم إلى الأمن الوقائي ليتم احتجازهم حتى المساء والتحقيق معهم."

وأضاف أحمد عبد الله –  أبو علي -  أن ولده أخبره أنه تعرض ورفاقه لضرب خلال التحقيق، مبيناً أنه شهد واقعة تسجيل اعترافات ابنه في محضر التحقيق على الرغم من إنكاره القيام بضرب المركز الأمني بالحجارة أو إثارة أعمال شغب.
 
ويتابع " مسؤول التحقيق عمد إلى تهديدنا للتوقيع على اعترافات أولادنا لكننا رفضنا ذلك" ، حيث تم بعد ذلك تحويلهم إلى محكمة جرش التي كفلت بعضهم وحولت بعضهم إلى مركز الأحداث في اربد حيث مثلوا أمام محكمة اربد ليتم تكفيلهم.
 
أبو علي بين لعمان نت أن الأهالي اعتقدوا أن الموضوع انتهى عند هذا الحد ليتفاجئوا فيما بعد بدعوة أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13-14 سنة للمثول أمام محكمة أمن الدولة حيث احتوت لائحة الإدعاء على تهمة التجمع غير المشروع وإثارة الشغب.
 
ووجهت المحكمة اليوم تهمة التجمهر وإثارة الشغب للمتهمين, الذين لم يكن لهم محامي للدفاع عنهم, حيث حضروا إلى التحقيق في حينه برفقة ذويهم, وتم الإفراج عنهم بكفالة مالية إلى حين المحاكمة.
 
وكانت بلدة ساكب قد شهدت في تشرين أول من العام الماضي مظاهرات احتجاجاً على ما أسموه إهمال الحكومة في ذلك الوقت لقضية تلوث المياه في البلدة, حيث شهدت المظاهرات والاحتجاجات إشعال النيران في الإطارات والحاويات واعتداء بالحجارة على مؤسسات حكومية وسيارات ومنشآت لها علاقة بالمياه والصحة, مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب والتي أحاطت المنطقة ومنعت تفاقم الأزمة وامتدادها.
 
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد زيارة رئيس الوزراء في ذلك الوقت معروف البخيت للبلدة للاطلاع على واقع التسمم وتجمهر أهالي المنطقة بعد مغادرة البخيت مباشرة و قاموا بأحداث شغب أدت إلى تراشق بين رجال الأمن والمتظاهرين وألقيت القنابل المسيلة للدموع لتفريق الناس.
 
ويبلغ عدد سكان المنطقة 15 ألف نسمة يمثلون عشائر العياصرة وبني حمدان وبني علي.