أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/الاردن على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، وعلى رأسها القرار رقم (194) الصادر في ديسمبر عام 1948 ، والذي ينص صراحة على حق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ، والقرار (237) لعام 1967 ، الذي ينص على عودة النازحين دون قيد أو شرط .

واعلنت اللجنة في بيان صادر الاثنين التمسك بالانروا, ورفض جميع المحاولات لإنهاء عملها أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.

ودعت اللجنة الدول المانحة لمواصلة التزاماتها بدعم وكالة الغوث الدولية وزيادة الدعم المالي بدون قيد او شرط لها في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين الذي يتجاوز 4% سنويا من عددهم والتطور الخدماتي وظروف الاحتلال والحصار الجائر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والقطاع المحتلين ، مما فاقم من الأعباء المالية على الأونروا وعدم تسييس هذه المساعدات واستخدامها للضغط على اللاجئين تمهيدا للمخطط الصهيوني لتصفية الأونروا .

وطالبت بان تكون مساهمات الدول المانحة في ميزانية الانروا اجبارية وليست تطوعية تمنح كهبات وذلك لمنع استخدام المساعدات الانسانية كوسيلة ضغط سياسية كما يحدث اللان .

ودعا البيان إلى مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المانحة والانروا والتأكيد على أهمية استمراره لتحسين وتذليل الصعوبات التي تعرقل هذه الخدمات ، والعمل على تطويرها وزيادتها بحيث تبقى الأونروا رب عمل منصف وعادل تستطيع جذب الكفاءات العلمية والتعليمية والصحية وغيرها إليها . لذلك فاننا نرفض التقليصات الحالية التي بدأت ادارة الأنروا بتطبيقها على حساب الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين والعاملين في الانروا مهما كانت الظروف .

كما طالبت الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الانروا والتي تقدر بحوالي 8% من ميزانيتها.