*اللجنة: هيئة مكافحة الفساد تابعة للسلطة التنفيذية*

أعربت لجنة مكافحة الفساد في حزب جبهة العمل الإسلامي عن استغرابها واستهجانها مما وصفته "المعايير المزدوجة في نهج الحكومة في معالجة ملفات الفساد، فشركات القطاع الخاص تحال مباشرة إلى القضاء، أما ملفات الفساد في السلطة التنفيذية وشركاتها فتحال إلى الهيئة التي تتبع تلك السلطة، متسائلة: هل المقصود من هذا النهج إطالة أمد التحقيق، أم أن هناك أهدفا ً أخرى قد يكون من بينها تبييض بعض الملفات".

  وأكدت اللجنة في بيان لها الأربعاء، أن حجم الفساد والاعتداء على المال العام وتبديد ثروات الوطن ونهب خيراته قد بلغ مبلغا تجاوز معه كل الحدود، مما يستوجب إقرار نهج فاعل وآلية مستقلة وحيادية.

وأشارت إلى أن هناك فئة متنفذة فاسدة كثرت واتسعت تتاجر بشعارات الولاء والانتماء وحب الوطن أثرت على حساب الشعب الأردني ونهبت ثروات الوطن ومارست الفساد بأبشع أشكاله دون رادع من ضمير أو خلق وبغياب كامل للرقابة ومحاسبة جادة وفاعلة.

ورغم القضايا والملفات التي أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد، إلا أن اللجنة رأت أن هيئة مكافحة الفساد جهة تابعة بشكل أو بآخر للسلطة التنفيذية، مما يجعلها مظنة التدخل الرسمي والضغوطات الحكومية، وهذا يستدعي تعديل التشريعات لتضفي على الهيئة الاستقلالية التامة.

كما أن هيئة مكافحة الفساد تفتقد، وكما صرح رئيسها، إلى الكوادر والإمكانات الكافية التي تؤهلها لأداء دورها وإنجاز مهماتها بالسرعة المطلوبة . إننا نرى أن كثيرا ً من قضايا الفساد كان يجب تحويلها مباشرة إلى النيابة العامة دون مرورها على هيئة مكافحة الفساد لقوة البيان ووضوح الدليل على الفساد فيها، علماً بأنه لا دور لهيئة مكافحة الفساد ولا تلتزم المحكمة أو النائب العام بالأخذ بما جاءت به من تحقيقات ونتائج، بحسب ما جاء في البيان.

وطالبت اللجنة بتحويل عدد من القضايا التي تمت إحالتها لهيئة مكافحة الفساد، إلى النائب العام ومنها : رخصة شركة أمنية التي "بيعت بثمن بخس دراهم معدودة، وبرنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي زادت أمواله عن سبعمائة مليون دينار والتي نهبت وبددت دون إنجاز يذكر" بحسب اللجنة.

إضافة إلى "الفساد في الهيئات والمؤسسات المستقلة والتي زادت موازنتها عن مليار وسبعمائة مليون دينار والتي يمارس فيها الفساد في التعيينات والرواتب والإسراف بلا حسيب ولا رقيب، وتكلف وموازنة الدولة نتيجة العجز في ميزانيتها ما يزيد عن أربعمائة مليون دينار".

وكذلك "المنحة النفطية الكويتية التي لا يدري أحد أين ذهبت أموالها. آلاف الدونمات التي بيعت بثمن بخس أو خصصت أو قدمت ترضيات لأشخاص أو شركات، والإعفاءات التي قدمت لأشخاص أو جهات متنفذه، والمستحقات التي للدولة على أشخاص أو جهات والتي قاربت المليار دينار كما جاء في تقارير ديوان المحاسبة ولم يحصل منها شيء لغاية هذه اللحظة".

وخلصت اللجنة إلى "أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة حقيقية ومنهجية فعالة، وإن الشعب الأردني يصر على وضع حد للفساد، وملاحقة الفاسدين، وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، وإعادة الأموال التي نهبوها إلى خزينة الدولة، ولا يريد أن يسمع شعارات دون أن يلمس شيئاً يذكر على أرض الواقع، بل يرى ممارسات تشكك بمصداقية الحكومة في مكافحة الفساد، مثل تهريب المتنفذين خارج الوطن بحجة العلاج، أو التمييز بين المحكومين في مراكز الحجز".