انتقد حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" المشروع المقدم من قبل لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب، وبحسب الحزب فان المواد الواردة فيه تشكل التفافاً واضحاً وصريحاً على الإقرار بالتعددية السياسية والفكرية، إضافة للتعقيدات غير المبررة بالنسبة للناخب الاردني في تعامله مع نظام الاقتراع.

وقال الحزب في بيان صادر عنه الأحد ان نظام القوائم المفتوحة، تلغي فكرة التمثيل النسبي، وتعيد مرة أخرى إنتاج قانون الصوت الواحد بصيغة ملتبسة، كما ان تقييد القائمة على مستوى الوطن بعدد 15 فقط, واشتراط ان يكون المرشحون من المحافظات جميعها،تعيد الى الأذهان مرة اخرى سياسة التوجس غير المبررة.

وأضاف إن تقديم قانون انتخابات نيابية على نفس الأسس الواردة في قانون الصوت الواحد, لن يسهم في حل الأزمة السياسية في البلاد ولن يساعد في التحرر من الاعتبارات الضيقة التي أدت الى زعزعة ثقة المواطن بالمؤسسات السياسية الرسمية.

وفي شأن نتصل قال الحزب انه بعد انتزاع كثير من البنود المقيدة لحرية حركة الأحزاب في مشروع قانون الأحزاب المقدم, ولكنها أبقت على عدد المؤسسين 250 من خمس محافظات في المملكة, على الرغم من توافق الاجتماع الذي ضم ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء لجنة الحوار على مائة مؤسس وعدم اشتراط التوزع على خمس محافظات.

واكد الحزب على ان حجر الزاوية في إصلاح القوانين الناظمة للحريات هو قانون الانتخابات النيابية, نظراً لدوره الحاسم في الإقرار بالتعددية ودور الأحزاب وإرساء قواعد اجتماعية أساسية للاستقرار السياسي.