قررت اللجنة التنسيقية العليا للعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة تنفيذ مسيرة يوم الاحد القادم من أمام مؤسسة الإقراض الزراعي تنتهي باعتصام أمام مجلس النواب، كخطوة تصعيده اولى يتبعها اعتصام أمام مجلس النواب يوم الأحد بتاريخ 19 حزيران القادم.

وهددت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء بتنفيذ إضراب عام مفتوح لجميع العاملين في الهيئات المتضررة في حال عدم إلغاء قرار هيكلتها.

وصفت اللجنة تخفيض رواتب ومنافع العاملين في هذه المؤسسات بالمخالفة لمنطق الأمور، على اعتبارها حقوق مكتسبة يجب عدم الانتقاص منها وفق القوانين الأردنية ومعايير العمل الدولية، والتي ستؤثر سلبا على وفاء الموظفين بالتزاماتهم.

وقالت اللجنة في اعقاب اجتماع عقدته الثلاثاء ان رواتب غالبية موظفي هذه الهيئات والمؤسسات تعتبر رواتب عادية وضمن الحد الطبيعي للرواتب والأجور في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

واضافت إن الرواتب المرتفعة والخيالية التي تم الترويج لها وإقناع الرأي العام بها هي عقود تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء وخارج سلم الرواتب، مطالبة الحكومة بإلغاء هذه العقود المرتفعة، واضافت ان معظم النفقات المالية المرتفعة ببند الرواتب والأجور هي رواتب ومكافئات لتعيينات خاصة من مجلس الوزراء ويمكن معالجتها بإصدار قرار من مجلس الوزراء ذاته.

وقالت اللجنة إن موازنة الهيئات والمؤسسات المستقلة والتي قدرتها الحكومة بـ (1.6) مليار دينار سنويا، هي كامل النفقات التشغيلية والمشاريع الرأسمالية والخدمات المالية التي تقدمها هذه الهيئات والمؤسسات وليس الرواتب والأجور.