أكد التحالف الوطني للحق في التجمع والتنظيم في بيان له اليوم الأربعاء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان تمتع المواطنين بحقهم في حرية التجمع والتنظيم بحيث يلمس الجميع أثرها.
وشدد على أن الحق في التجمع والتنظيم يعد جوهرا لحقوق الإنسان ومن أهم الحقوق المدنية والسياسية التي كفلته النظم الدستورية الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرا احترام وصيانة هذا الحق أحد المؤشرات الحقيقيه لتبني الدولة لمعايير حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي.
مديرية الأمن العام، أكدت من جانبها، حرصها والتزامها بضرورة توفير الأجواء الديمقراطية والمناخ الملائم للمشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم من خلال توفير أقصى درجات الحماية اللازمة لهم وتسخير كافة الإمكانات بما يكفل ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري
وأوضحت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن العام لن يتهاون في أداء واجبه الذي قرره القانون ملزما نفسه اللين مع ملتزميه والحزم مع مخالفيه . مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بما يضمن الحيلولة دون وقوع ما يعكر صفو الأمن , وسيحافظ جهاز الأمن العام على مسافة متساوية من جميع المشاركين.
كما أكد التحالف على أن القوانين الناظمة لحرية التجمع والتنظيم ( قانون الاجتماعت العامة ، وقانون الأحزاب السياسية ، وقانون الجمعيات ، وقانون العمل) تشكل أولوية ونقطة انطلاق يجب على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار في مسيرتها نحو الإصلاح السياسي.
وأعرب عن أمله بإدخال تعديلات جوهرية على هذه القوانين بحيث تحدث أثرا نوعيا في إطلاق الحريات العامة وتعزيز العمل الحزبي والنقابي وتلافى كافة الإشكاليات التي عانت منها هذه القوانين، خصوصاً التي أثبت الواقع العملي أنها تتضمن العديد من النصوص التي تشكل مخالفة للدستور والمعايير الدولية وقيودا على ممارسة المواطنين لحقهم في التجمع التنظيم.
وأشار التحالف إلى ضرورة التزام الحكومة بمبدأ الحوار والاستماع للرأي الآخر عند إدخال التعديلات المطلوبة على هذه القوانين تفعيلاً لحق المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام، وهذا مالم تتبعة الحكومة، بحسب البيان، في التعديل الأخير الذي أجرته على قانون الاجتماعات العامة، حيث قامت بإعداد مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة بصورة منفردة وإرساله إلى مجلس الأمة بما يتنافى مع مبدأ المشاركة والشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
وقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة، وذلك في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء د.معروف البخيت، الذي أكد أن إقرار الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة وإرساله إلى مجلس النواب يعبر عن جدية الحكومة لتحقيق خطوات ملموسة نحو تعزيز الديمقراطية والحريات العامة وتسريع وتيرة عملية الإصلاح، وتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب فور انتهاء الجلسة ليصار إلى إدراجه على جدول أعمال المجلس.
وستعمل اللجنة على إدارة حوار موسع وشامل مع أبناء الوطن في مناطقهم للوصول إلى توافق حول قوانين الاصلاح السياسي والحريات العامة وفي مقدمتها قانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب ضمن خطة الحكومة للإسراع في عملية الإصلاح السياسي.
كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة حوار وطني يشارك فيها مجموعة من الوزراء وممثلين عن القطاعات الحزبية والنقابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقطاعات الشباب والمرأة وكافة القطاعات الأخرى في المجتمع.
إلى ذلك، أدان التحالف في بيان له ما يتعرض له الشعب الليبي من انتهاك لكافة حقوقه وعلى رأسها الحق في الحياة وحرية التجمع والتنظيم، بالاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد المسيرات والاعتصامات الشعبية السلمية المطالبة بحقوقها في التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وإشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتظيم والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والتداول السلمي للسلطة والانتقال من النظم القمعية إلى النظم الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة ومساواة بين المواطنين دون تمييز ومكافحة الفاسدين والمفسدين.
وناشد التحالف الذي أبدى دعمه وتأييده للتحرك المشروع لأبناء الشعب الليبي في مسعاه لنيل حقوقه، المجتمع الدولي والعربي للإسراع لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الانتهاكات غير المشروعة وغير المسبوقه التي يلجأ إليها النظام الليبي في تعاملة مع المواطنين العزل الساعين لرفع الظلم والطغيان كما يدعو الى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الليبي، وفقا لما جاء بالبيان.
مواضيع ذات صلة..
