اعتبر تجمع "الحراك الشبابي" أن الاعتداء الذي تعرض له المشاركون بمسيرة يوم الجمعة وسط البلد قد حصل "بقرار سياسي بامتياز"، مطالبا بإقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الحادث، وفتح التحقيق الفوري بالحادث.
وأوضح التجمع في بيان له "أن الحكومة ضاقت ذرعا بالاحتجاجات الشعبية منذ أسابيع وقامت بانتهاك الحريات الديمقراطية بمختلف الطرق"، بحسب ما جاء بالبيان.
وأضاف أن الحادث أثبت "زيف ادعاءات الحكومة المتمثلة بالإصلاح السياسي وضمان الحريات الديمقراطية، محملة الأجهزة الأمنية بدفع من قاموا بالاعتداء على المشاركين واستعمالهم لترهيبهم.
ودعا الحراك الجماهير للمشاركة بالمسيرة التي من المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم تأكيدا على مطالبهم وحقهم بالاحتجاج السلمي، بحسب البيان.
وكان رئيس الوزراء د.معروف البخيت قد أكد رفضه وإدانته لكافة أشكال العنف أو الأعمال التي من شأنها أن تعيق تعبير المواطنين عن آرائهم بحرية وبالطرق السلمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”..
وأوعز رئيس الوزراء إلى محافظ العاصمة سمير مبيضين بزيارة الكاتب الصحفي موفق محادين ونجله والبدء بما يلزم من اجراءات للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن ارتكابها، مشيرا إلى أن المطالب التي دعت اليها المسيرات السلمية تتطابق في مجملها مع جهود الحكومة ومساعيها لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
فيما صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، عقب وقوع الحادث، أن مسيرة شعبية انطلقت من أمام الجامع الحسيني في عمان بعد صلاة اليوم الجمعة ترفع شعارات تطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد واثناء ذلك فوجيء الجميع من المتظاهرين ورجال الأمن باندفاع مجموعة تحمل العصي حيث قامت بالاعتداء على المتظاهرين مما تسبب بوقوع عدد من الاصابات..”
وتاليا نص بيان الحراك:
اثبتت اليوم الحكومة زيف ادعاءاتها المتمثلة بالاصلاح السياسي وضمان الحريات الديمقراطية فمارست الأجهزة الامنية اسلوب جبان بالتضييق على حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي من خلال البلطجة التي مارستها على المتظاهرين واسلوب التخويف والترهيب بحق المواطنين .
اننا في الحراك الشبابي الاردني نؤكد على ان الاعتداء الذي حصل بحق المواطنين في وسط البلد حصل بقرار سياسي بأمتياز فالحكومة منذ اسابيع ضاقت ذرعاً بالاحتجاجات الشعبية المستمرة وقامت بأنتهاك الحريات الديمقراطية بمختلف الطرق ونوضحها كالآتي :-
1- استدعاء خمسة من الشباب الناشطين ضمن قوى الحراك الشبابي .
2- استدعاء والد احد الشباب الناشطين وتهديده بالتضييق على عمله .
3- الاعتداء على المتظاهرين يوم الجمعة 12/2 الذي كان بداية للأعتداء الجبان يوم الجمعة 18/2 واستعمال العصي والحجارة وقضبان الحديد .
اننا في الحراك الشبابي قمنا برصد العديد من الأدلة التي تؤكد على ان من قام بالاعتداء على المواطنين اثناء التظاهرة الشعبية في وسط البلد قد دفعوا من قبل الاجهزة الامنية واستعملتهم هذه الاجهزة لترهيب المواطنين وخير دليل على هذا الفيديو المرفق مع البيان الصحفي .
نحن في الحراك نطالب بما يلي :-
1- اقالة وزير الداخلية بأعتباره المسؤول الأول عن حادثة البلطجة التي حصلت .
2- فتح تحقيق فوري وشامل حول عدم قيام رجال الامن بواجبهم في حماية المتظاهرين والقبض على من اعتدى المواطنين في وسط البلد .
اننا ندعوا جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة الحاشدة يوم الجمعة 25/2 تأكيداً على مطالبنا المشروعة وحقنا في الاحتجاج السلمي ولنثبت للحكومة وبلطجيتها بان هذا التصرف الجبان لن يرهب ابناء شعبنا الاردني .
وعلى الحكومة ان تدرك ان ه العقلية البوليسية في التعامل مع الحراك الشعبي اثبت فشله في تونس ومصر وان استعمال البلطجة في مصر كان بداية النهاية
مواضيع ذات صلة...
