أشعلت حادثة اعتداء عدد من موظفي إحدى شركات التأمين داخل مقرها في عمّان على الشاب فيصل الشاويش موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، و وفقًا لوالده، فقد كان الشاويش يراجع الشركة لمتابعة إجراءات التعويض عن حادث سير سابق، بعد أن تأخرت معاملته لأكثر من شهر دون مبرر واضح، قبل أن يتعرض لهجوم من أربعة أشخاص حاولوا طرده بالقوة أثناء انتظاره لمقابلة المدير، وأوضح الأب أن أحد المعتدين كان يحمل أداة حديدية تُعرف باسم "بومي"، ما تسبب في كسر ونزيف في الجمجمة، وكسر في الترقوة والفك والكتف الأيمن، الواقعة أثارت استنكارًا شعبيًا واسعًا، إذ طالب ناشطون بمحاسبة المعتدين وتشديد الرقابة على شركات التأمين، فيما شدّد آخرون على أهمية التحقيق العادل لضمان إنصاف الشاب وتحقيق العدالة عبر القضاء لا عبر الضغط الإعلامي ...

فعلق قاسم الشرعة : حسبنا الله ونعم الوكيل، العمل جبان و مُدان بكل المقاييس والحادثة والعمل المشين بحق صاحب حق من شركات التأمين والاعتداء عليه أصاب كل الأردنيين الشرفاء وابن معان يمثل كل الأردنيين ويجب محاكمة المتسببين بالاعتداء وانصافه بحكم القضاء الأردني الشريف

و أضاف عاطف البشر : يجب ايقاف الشركة عن العمل فورا لإشعار آخر وتحويل المتسببين والإدارة للقضاء العادل، هذه سابقة تنذر بالخطر على المجتمع ككل وهذا الشاب ابن الوطن وابننا جميعا، ونحن دولة قانون ويجب أن يأخذ القانون مجراه

و كتب علي حمودة : أغلب شركات التأمين حاطة زعران وهمل على باب الشركات عشان لما تيجي تطلب حقك عندهم يجيبولك  اياهم قال عشان يخوفوك، المفروض الحكومة تلتفت لهذا الموضوع وتحاسب الشركات و تصدر قانون رادع

و نشر محمد حبايبة : معظم شركات التأمين يكون لديهم مجموعة من الزعران والبلطجية، وعند مراجعتي لشركات التأمين شاهدت مجموعة منهم يحملون أدوات حادة، لي مبلغ يتعدى ال 5000 دينار وهناك حكم من المحكمة بالمبلغ مع وجود محامي ولكن المحامي يقول لي بأن الشركة متعثرة ليس بإمكانها الدفع بالوقت الحالي مع العلم مضى ما يقارب السنة ونيّف، أين دور الحكومة في مثل هذه الشركات ؟ وأين دور البنك المركزي بمثل هذه الشركات ؟

و من جهته، تستمر المطالبات من أهالي محافظة معان جنوبي الأردن بالقبض على المعتدين على الشاب، حيث أصدر ديوان عشيرة الشاويش آل خطاب في مدينة معان، بيانا بشأن حادثة الاعتداء على ابنهم و وجه ذوو الشاب مناشدات لوزير الداخلية مازن الفراية بالتدخل لحل المشكلة، وإنصاف ولدهم

حيث علق مجدي القبالين : مع كامل الاحترام لمن صاغ البيان، لا يستقيم أن نعلن احترامنا للمؤسسات ثم نلوّح بمهل زمنية للدولة خلال 48 ساعة؛ فخطاب الإنذار لا ينسجم مع مبدأ سيادة القانون، المطلوب ببساطة وصرامة هو تحقيق مهني شفاف وسريع لدى الجهات المختصة، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء، وتمكين المتضرر من كامل حقوقه وفق القانون، العدالة مكانها المحكمة والنيابة العامة، لا ساحات البيانات والضغط الإعلامي

و قال كرم ماهر : على الحكومة التدقيق على موظفين شركات التأمين وشروط عدم المحكومية وعلى كل مواطن حصل معه موقف مخالصة ابتزاز بالتهديد نشرها وفضح ممارساتهم واعتبارها قضية رأي عام

كان هذا أبرز ما تدواله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم،