يفتتح الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر بخطبة العرش التي يتوقع أن تكون مقتضبة وشاملة في الوقت عينه.

وبعد أن يستمع أعضاء مجلس الأمة لخطبة العرش يعقد مجلس الأعيان اجتماعا قصيرا برئاسة رئيسه فيصل الفايز تتلى فيها الإرادتان الملكيتان؛ الإرادة التي دعت المجلسين للانعقاد، والأخرى التي أجلت انعقاد الدورة العادية الثانية من أول تشرين الاول (أكتوبر) الماضي إلى اليوم، كما يسمي (الأعيان) لجنة للرد على خطبة العرش.

ويعقد مجلس النواب بعد ذلك جلسة برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وهي المرة الاولى في تاريخ الحياة البرلمانية لا تشتمل على انتخاب الرئيس، إثر التعديل الدستوري الذي مدد رئاسة الرئيس لعامين بدل عام، ولذلك سينشغل النواب في الجلسة الاولى بانتخاب باقي اعضاء المكتب الدائم، والمكون من نائبي الرئيس: الأول والثاني والمساعدين.

ويتنافس على مقعد النائب الأول 3 نواب هم النائب الاول الحالي خميس عطية، والنائبان خالد البكار واحمد الصفدي، اما موقع النائب الثاني فيتنافس عليه 5 مرشحين مفترضين، هم النواب: أحمد هميسات، احمد اللوزي، عبدالله عبيدات، مفلح الخزاعلة، سليمان الزبن.

وقد شهدت الساعات الأخيرة من يوم امس زيادة في الكولسات النيابية والمشاورات التي سعى من ورائها المرشحون لهذا الموقع الى حشد مؤيديه.
كما ينتخب المجلس أعضاء لجانه الدائمة سنداً لأحكام المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس، والبالغ عددها عشرين لجنة.

وتستمر الدورة التي تبدأ رسميا اليوم حتى الثاني عشر من أيار (مايو) المقبل، ويرجح ان تكون ساخنة لما تحمله في طياتها من ملفات اقتصادية وسياسية.

ولعل ابرز ما يتعين على النواب التعامل معه في بداية دورتهم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، سيما وأن الترجيحات تذهب الى تضمين الموازنة توجهات حكومية تقشفية من ابرزها اعادة النظر بسياسة الدعم للمواد وخاصة الخبز ودعم المواطنين عن ذلك مباشرة.

وإضافة الى ذلك، فإن هناك 47 مشروع قانون وقانونا مؤقتا تنتظر النواب في دورتهم الحالية من بينها مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، ومشاريع قوانين أخرى في أدراج لجان المجلس الدائمة، فضلا عن 12 مشروع قانون حولتها الحكومة لمجلس النواب تنتظر إحالتها للجان المختصة.

الى ذلك، توقع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان تكون خطبة العرش "توجيهية لجميع مؤسسات الدولة وتعتبر برنامج عمل للمرحلة القادمة".

وحول العلاقة بين المجلس والحكومة، قال الطراونة خلال مقابلة مع برنامج (ستون دقيقة) الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اول من أمس الجمعة، ان الدستور يحكم هذه العلاقة، فالسلطة التنفيذية منوط بها أن تتقدم بخطة عمل وتنفيذ برامج، فيما يتمثل دور مجلس النواب بالتشريع والرقابة على أداء الحكومة، "وقد تحصل أحيانا اختلافات في وجهات النظر بين السلطتين، لكنهما تلتزمان بالدستور والمصالح الوطنية العليا".

وأكد الطراونة أن مجلس النواب "يدرك تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ويدرك أننا نعيش تحديات اقتصادية كبيرة، ولا يتلقى الأردن مساعدات تمكنه من تنفيذ برامجه وخططه الاقتصادية ولذلك نتوقع أن تقدم الحكومة قانون ضريبة الدخل لمعالجة هذه الاختلالات".
وأعرب الطراونة عن أمله في أن "تعلن الحكومة في المرحلة المقبلة الحرب على التهرب الضريبي والجمركي والترهل الاداري"، مضيفا "اننا نقبل مواجهة التحديات، لكننا نريد رؤية اجراءات على الأرض لا تستثني متنفذا أو صاحب مصلحة على حساب مصلحة مواطن بسيط، ترجمة لتوجيهات ملكية واضحة بوجوب المحافظة على الطبقتين متدنية الدخل والوسطى".

وذهب الطراونة الى "التشكيك بمواطنة المتهرب من دفع الضريبة"، داعيا الى اخراج قانون متكامل وشامل يعالج جميع الثغرات الموجودة في القوانين السابقة.
وقال ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى بعض المراجعات خصوصا ما يتعلق بالدعم، الذي يتوجب أن لا يذهب لغير مستحقيه، ولا بد من التوصل الى آليات من شأنها ايصال الدعم الحقيقي لمستحقيه الفعليين من أبناء الطبقتين متدنية الدخل والوسطى من الاردنيين"، مؤكدا عزم المجلس على التحدث باسم المواطن وإلزام هذه الحكومة والحكومات القادمة بآلية دعم توضع من قبل اللجان والفريق الوزاري تكون مناسبة وتحفظ كرامة المواطن".

وحول التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، أشار الطراونة الى أنه يجب "أن يكون لكل شأن قانونا يبين ما لك وما عليك وينظم العمل ولا يهدف الى تكميم الأفواه".

وعن تقييمه للعمل الحزبي، قال ان "العمل الحزبي في حدوده الدنيا ليس فقط في مجلس النواب بل على الساحة الأردنية بشكل عام، مع استثناءات محدودة"، موضحا أنه "اذا أردنا تفعيل دور الأحزاب يجب أن ندفعها ونحصنها من خلال قانون الانتخاب، بحيث يكون لممثليها مقاعد تحت القبة"