ينظر أردنيون بقلق لتأخر إقرار قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين مع بدء العد التنازلي لعمر الدورة الاستثنائية والحديث عن قرب حل مجلس النواب.

واعتبر رئيس جمعية المستأجرين خلدون أبو صالحة المماطلة في مناقشة قانون المالكين والمستاجرين للحظات الأخيرة من عمر المجلس، "أمرا متعمدا، وأن أي تعديلات على القانون لن تكون منصفة بحق المستاجرين"، على حد تعبيره.

وتستعد الجمعية، بحسب أبو صالحة،  للتحضير لاعتصام حاشد الأربعاء المقبل أمام مجلس النواب احتجاجا على تأخير إقرار القانون.

فيما يؤكد رئيس جمعية المالكين محمد الكعابنة أن المجلس سيقر القانون قبل حله وسيناقش بنودا مهمه "كتحديد أجر المثل، واستعمال المأجور من الأيتام والمطلقات".

ويرى الكعابنة أن القانون لم يؤثر على العلاقات الاجتماعية بين المواطنين رغم ارتفاع معدلات الشكاوى أمام المحاكم من المالكين والمستأجرين".

أما قانون الضمان الاجتماعي، ورغم أهميته لحياة المواطنين، إلا أن الحكومة لم تدرجه على الدورة الاسثنائية، وهو ما اعتبره نقيب اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي "تهميشا حكوميا للشعب وإجراءات مقصودة لن تصب في صالح مشتركي الضمان".

وطالما لم يقر القانون بحسب الصمادي فإن المواطنين قلقون على رواتبهم الادخارية في الضمان، وسيشكل نوعا من عدم الاستقرار في حياتهم ".

من جانبه، ذهب رئيس لجنة العمل النيابية في مجلس النواب عبد الكريم أبو الهيجا هو الآخر إلى أن الحكومة تفادت بشكل مقصود التنسيب للملك بإدراج قانون الضمان على جدول الدورة الاسثنئاية، "ترضية لأصحاب النفوذ الذين كان لهم تأثير واضح على رئيس الحكومة"، على حد تعبيره.

ووصف أبو الهيجا تعمد الحكومة بعدم إدراج القانون بالعمل "المشين"، وأنها تسعى للقضاء على قانون إصلاحي بامتياز يخدم المواطنين، لافتا إلى أن أموال الضمان هي للشعب ولا يجوز أن تتصرف بها الحكومة.

وأكد رئيس اللجنة النيابية على مخالفة دستورية ارتكبتها الحكومة نتيجة لعدم استجابتها للمذكرة النيابية التي طالب بها نواب بإدراج القانون ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، إضافة إلى عدم استجابتها للتعديلات التي أقرتها لجنة العمل على القانون ونسبت بها، والتي تتعلق بالحسبة التقاعدية وتخفيض سن التقاعد المبكر من خمسين إلى 45 ، والسماح للمتقاعدين بالعمل، وربط رواتب الضمان بالتضخم وبزيادة الأسعار بالسوق