تقول القصة: إنه بينما كان العالم العظيم المسن جاليليو جاليلي يجثو على ركبتيه أمام محكمة التفتيش ويتلو بيان إدانته ب"الهرطقة" ومخالفة تعاليم الإنجيل والكنيسة، بسبب نظرياته المتعلقة بالفلك وتأييده للعالم والكاهن العظيم كوبرنيكوس الذي أثبت أن الأر ض ليست مركز الكون كما كان الإعتقاد السائد وأن كوكبنا الأزرق ما هو إلا واحد من مجموعة كواكب تدور حول الشمس؛ قال بعد أن فرغ من تلاوة بيان الإدانة والتبرؤ من نتائج أبحاثه وتجاربه: "ولكنّ الأرض تدور". هذه العبارة وصفها البعض بأنها أسطورية وأن جاليليو لم يقلها فعلاً وإنما استسلم لسطوة الكهنة وسلطانهم وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله حتى وافته المنية.

وسواءً كانت هذه العبارة قد قيلت أم لا، فإن الشاهد في قصة جاليليو وكوبرنيكوس أنهما في الأصل رجلا دين قاما بثورة خالدة على تعاليم الكنيسة حينما وجدا أن هذه التعاليم تناقض مع العلم والعقل والتجربة، والأهم من هذا وذاك أن الكنيسة بعد ما شهدته من عملية إصلاح ديني –وليس تصليح- قامت بالإعتذار عمّا بدر منها في ذلك الزمان بحق هذين العالمين بل إنها قد شيدت نصباً تذكارياً يخلد جاليليو جاليلي.

نحن إذن بصدد مثال واضح على عملية إصلاح حقيقي قادها رجال دين وقاومها رجال دين ثم أقر بها وعززها رجال دين.

في المقابل يتحدث الكثيرون عندنا عن ضرورة "إصلاح الخطاب الديني" ومعظمهم يعلم أن المشكلة ليست في الخطاب بل في مرجعياته وأسسه. الخطاب السياسي أو الإقتصادي أو الثقافي ما هو إلا انعكاس للمفاهيم والقيم التي تحكم تلكم الفضاءات، والأمر نفسه بالنسبة للخطاب الديني الذي لا يمكن إصلاحه بمعزل عن أصله الذي يتفرع عنه. بعبارة أوضح: نحن بصدد ضرورة إصلاح ديني وليس إصلاح الخطاب الديني.

يواجه العديد من دعاة الإصلاح الديني معضلةً كبيرةً في الموازنة بين نداء "الضمير" الموروث للحفاظ على الهوية الدينية التقليدية والخوف من المجهول بعد الموت، هذا فضلاً عن خشية المعلوم من التكفير والاتهام بالزندقة أثناء الحياة، وبين حتمية الخروج من شرنقة قداسة النصوص الدينية التي كُتِب على كل من يحاول الاقتراب منها وتحليلها وإخضاعها للمراجعة النقدية أن يقول في حياته وحتى مماته: "لا مساس" وكأنه السامريّ في قوم موسى، إذ لم يجد جانب كبير من هؤلاء "المجددين" مناصاً من التسليم بحقيقة أن هناك نصوصاً "قطعية الثبوت قطعية الدلالة" تأصل للعديد من الممارسات والفتاوى الشاذة التي نشهدها اليوم والتي تناقض الفطرة والعقل فضلاً عن حقوق الإنسان ومبادئ العدالة. بعد هذا التسليم استجمع بعض هؤلاء شجاعتهم وجاهروا بإنكارهم للأحاديث النبوية بما في ذلك صحيحي الشيخين البخاري ومسلم اللذان ما فتأ "علماء" الأمة يصفانهما بأنهما "أصح الكتب بعد كتاب الله".

تكمن المعضلة في توجه هؤلاء "المُصَلّحين" في أنهم من جهة وبإنكارهم السنّة المروية ينكرون معظم الدين لكون الأحاديث في جلها ذات طابع تشريعي وليس تفسيري وحسب كما يظن الكثيرون، إذ أنها تنطوي على مجموعة كبيرة من الأحكام المتصلة بالمعاملات والعبادات والعقيدة، بعبارة أخرى، إن إنكار السنّة المروية يخلق فراغاً تشريعياً وعقائدياً مخيفاً لا يستقيم معه الدين ولا يتماسك، وهذا من جهة أخرى يُفسر تناقض هؤلاء "المُصَلّحين" مع أنفسهم مراراً وتكراراً حينما ينافحون عن قضية معينة في صلب الدين ولا يجدون مناصاً من  الاستشهاد بما بادروا إلى إنكاره ابتداءً أي بالأحاديث والمرويات من كتب السنًة.

ثمة جبهة أخرى يجد "المُصَلّحون" أنفسهم مجبرين على مواجهتها وهي جبهة التيار الديني التقليدي المحافظ الذي يشكل السواد الأعظم من العلماء والعامة، هذا التيار يرى في دعاة الإصلاح "قلة شاذة" تحاول استبدال أصل الدين وتغييره لأغراض سياسية أو "شخصية"، فهذا التيار يؤمن بأن الدين يصلح لتنظيم شؤون الحياة كافةً وعلى مختلف صعدها في كل زمان ومكان دون تحوير أو تغيير.

ويبدو هذا التيار المحافظ أكثر تصالحاً مع نفسه إذ هو يرى أن ما ورد في النصوص عين الصواب وما ينعاه الآخرون عليها من ملاحظات أو تسؤلات ما هي إلا "تحكيم الهوى" أو في أحسن الأحوال "شبهات" أو "جهل" بأحكام الدين وأصوله.

بغض النظر عن نهج احتكار المعرفة والفهم "الصحيح" لتعاليم الدين وتجهيل المخالف، فإن التيار المحافظ لا يجد حرجاً في التسليم بصحة العديد من الروايات والأفعال التي تشكل الأصل الشرعي لمعظم الفتاوى المناقضة للفطرة ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأقصى ما قد يقوم به هؤلاء للتخفيف من حدة الانتقادات للعديد من الممارسات ذات الأصل الديني هو المراوغة في تأصيلها بجعلها "خاصةً بشخص معين" أو "منحصرةً بحالة بعينها....".

يحكم عملية إصلاح الدين إذن تيار أقل تطرفاً يلقي باللائمة على التيار المتطرف متهماً إياه "بعدم الفهم والجمود"،، وتيار متطرف يلقي باللائمة على التيار الأقل تطرفاً (الإصلاحيون) متهماً إياهم ب"عدم الفهم والارتهان لأجندات سياسية وشخصية". هذه الحالة الجدلية السطحية تشبه في تفاعلاتها تنازع مجموعة من حائكي الثياب الذين يريد بعضهم إعادة صبغ الثوب بلون زاهٍ جديد بينما يتمسك الآخر بذات اللون ويعمد إلى تغيير ذوق من يتوجب عليهم ارتداؤه، دون أن يتجرأ أي منهم للتنقيب في خامة الثوب نفسها للبحث عن مواطن الخلل فيها ثم الحكم ما إذا كان يجدي معها الترقيع أو الرفاء أو ربما الإحلال والاستبدال.

تزخر كتب الأحاديث والسير بالروايات والقصص التي يتعذر على الفطرة والعقل التسليم بمشروعيتها وعدالتها، ومع ذلك يسارع المنافحون عنها إما لتبريرها وإثبات صحتها وإما تكذيبها على الرغم من صحتها، ولا يبقى أمام المتلقي خيار سوى التسليم بأنها مكذوبة ومن ثم التشكك بكل شيء، أو أنه يقبلها كما هي محاولاً التعايش معها من خلال عملية تغيير تلقائي غير واعية لمعايير ومُستَقبِلات الفطرة والقيم الأخلاقية ومضامين مبادئ العدالة الطبيعية، وهذه النتيجة الأخيرة هي  الأخطر والأنكى لكونها تمثل عملية انحدار قيمي منظمة ومستندة  لمبدأ يسبغ عليها صفة المشروعية والإيمان وهو مبدأ: "الصواب ما صوّبه الشرع والخطأ ما خطّأه الشرع".

تعد قصة صفية بنت حيي بن أخطب من القصص التي تعكس تلك الحالة الجدلية السطحية التي تعالج قشور الموضوع دون سبر أغواره والتعامل مع خباياه وأسراره. وقد جاءت هذه القصة من روايات متعددة يجملها ابن كثير في البداية والنهاية على النحو الآتي:

"ذكر قصة  صفية بنت حيي بن أخطب النضرية، رضي الله عنها

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر  بغلس ثم قال: "الله أكبر خربت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها. ورواه مسلم  أيضا من حديث حماد بن زيد - وله طرق - عن أنس.

وقال أبو داود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن  عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: جمع السبي -يعني بخيبر- فجاء دحية  فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. قال: "اذهب فخذ جارية". فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية -قال يعقوب:-صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك. قال: "ادع بها". فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذ جارية من السبي غيرها". وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، وأخرجاه من حديث ابن علية.

قال ابن إسحاق: فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القموص - حصن بني أبي الحقيق- أتي  بصفية بنت حيي بن أخطب  وأخرى معها، فمر بهما بلال -وهو الذي جاء بهما- على قتلى من قتلى يهود، فلما رأتهم التي مع صفية، صاحت، وصكت وجهها، وحثت التراب على رأسها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعزبوا عني هذه الشيطانة". وأمر بصفية  فحيزت خلفه، وألقى عليها رداءه، فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال -فيما بلغني- حين رأى بتلك اليهودية ما رأى: "أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلى رجالهما". وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، أن قمرا وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها، فقال: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمدا. فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه، فسألها: "ما هذا؟" فأخبرته الخبر.

قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه، فجحد أن يكون يعلم مكانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة  يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: "أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟" قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي، فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم  الزبير بن العوام  فقال: "عذبه حتى تستأصل ما عنده" وكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة".

لم يجادل أحد من العلماء أو المؤرخين أو "الإصلاحيين" أو المحافظين بأن صفية قد تم الزواج بها عقب مقتل أبيها وزوجها وابن عمها، وثار الخلاف بين البعض حول كيفية مقتل زوجها وما إذا كان قد تعرض للتعذيب على يد ابن العوام بأمر من النبي كما جاء في رواية أبي داوود وغيره، وثمة خلاف جوهري آخر يتعلق بما إذا كان الزواج قد تم بها صبيحة سبيها أم أنها قد أُمهلت لتقضي عدتها عن زوجها المقتول، وفي ما عدا ذلك فلا خلاف حول حقيقة أنها قد فقدت أباها وزوجها على يد المسلمين ثم تم منحها سبيّةً لأحدهم حتى أوعز البعض للنبي بأخذها لنفسه نظراً لجمالها ومكانتها بين قومها!.

إن تحليل آلية تعاطي "أهل العلم" مع هذه القصة وما تثيره من علامات استفهام لم يرقَ لمستوى الإنتهاك والتناقض الصارخ مع الفطرة ومبادئ العدالة واحترام الكرامة التي تأبى أن يتم تداول صفية بين الرجال وكأنها سلعة فتذهب لشخص ثم تسترد منه مقابل امرأة أخرى، ثم يتم وطؤها زوجةً أو سبيةً. والسبب في عدم تمكن محامو الموروث الديني من التطرق لهذه المسألة يعود لقطعية ثبوتها من جهة، ولاستساغتهم حدوثها من جهة أخرى لكون الضحية امرأة وربما لأنها من قوم يهود. وأياً ما كانت أسبابهم فإن طريقة التعاطي مع هذه القصة تعكس نهج "الحياكة" الذي أشرنا إليه والذي يتعامل مع لون الثوب دون المساس بخامته.

وفي مقام الحديث عن معارك المسلمين مع اليهود، تظهر سطحية المعالجة عينها في تبرير المذبحة الجماعية التي ارتكبت في غزوة بني النظير، حيث جاء في البداية والنهاية لابن كثير وهو يروي عن ابن إسحاق وغيره ما نصه:

"ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، فخرج بهم إليه أرسالا وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد، رأس القوم وهم ستمائة أو سبعمائة. والمكثر لهم يقول: كانوا ما بين الثمانمائة والتسعمائة.

قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبى الزبير عن جابر: أنهم كانوا أربعمائة، فالله أعلم".

نحن إذن بصدد خلاف حول الأعداد التي تم وضعها في خنادق ثم ذبحها أمام بعضها بعضا وكأن العدد هو الفيصل في تحديد التكييف والتوصيف لما جرى من عملية قتل جماعي تعد وفقاً لآليات القانون الجنائي الدولي جريمة حرب متكاملة الأركان. وقبل أن يرهق أحدهم نفسه في تذكيرنا بجرائم جيوش الدول المعاصرة ضد العرب والمسلمين وغيرهم ومدى فظاعتها، فإننا نبادر إلى التذكير بحقيقة أن هذه المقارنة تعني التساوي في الجرم وليس نفيه عن أي من تلكم الأفعال ما تقدم منها وما تأخر، ذلك أن الاحتجاج على الآخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية سوف يقابل باحتجاج مماثل بسبق ارتكاب الجرائم ذاتها.

الإصلاح الديني لا يمكن أن يتأتى بمجرد إنزال الفهم الخاص لأناس يرغبون في الظهور بمظهر حداثي بينما هم أسرى القداسة والتقديس، إن هؤلاء يجعلون الدين أكثر سطحية وهشاشة وهم لا يشعرون. فتراهم إما يخرجون الألفاظ عن معانيها فيقولون لك أن ضرب المرأة الوارد في القرآن هو من باب "الضرب في الأرض" أو "ضرب العملة..." وما إلى ذلك من التأويلات التي تنفي –من وجهة نظرهم- التعدي الجسدي لكنها تثبت قدراً من الغموض والسطحية على نصوص جاءت لتحكم الناس في أدق شؤون حياتهم. أو أنهم يجعلون الأمر قاصراً على فترة زمنية معينة ويريدونك أن تسلم معهم بأن الممارسات الماسة بالكرامة والحقوق قد تكون مقبولة استناداً للظرف الزماني التي ارتكبت فيه! وأخيراً وليس آخراً، قد يلجاؤن لتكذيب كل ما من شأنه إثارة التسؤلات و"الشبهات" ولو كان "قطعي الثبوت قطعي الدلالة" وفقاً للقواعد التي يؤمنون هم بها حتى وإن عادوا واستشهدوا ببعضها، وهذا النهج الأخير تنطبق عليه الآية الكريمة التي تقول: "أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض".

من المؤسف أن يبدو المحافظون أكثر تصالحاً مع أنفسهم في مجال الفهم والتطبيق الديني حيث أنهم يقرون بكل ما يرفضه العقل والفطرة ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان ويرون أن ما لديهم هو عين الحق وأصله ولا يخجلون منه بل يذودون عنه، بينما يراوح دعاة الإصلاح مكانهم وهم يعالجون العرض ويضربون صفحاً عن أصل المرض.

طريق الإصلاح طريق مستقيم خالٍ من الطرق الفرعية والالتفافية، فإما أن تسير فيه وقد تجردت من كل ما ورثته وتشبعت به وأمضيت عمرك تردده وتتغنى به دون تفكّر أو تدبّر، أو أنك تستمر في مسارك الذي ارتضيته لنفسك ولك في ذلك كامل الحق ومطلق الحرية ما دمت لا تفرضه على الآخرين.

إن دستوراً ينص على أن ديناً معين هو دين الدولة وأن هذا الدين هو المصدر الرئيسي للتشريع؛ لا يمكنه بحال أن ينتج دولةً مدنيةً ولا حتى شبه مدنية، إذ أن الفيصل في مشروعية التشريعات ورسم السياسات سوف يكون دائماً مرجعه ذلك الدين الذي يحتكر تحديد الخطأ والصواب في كل شيء.

قد يرى البعض في هذا الحديث جرأةً أو كفراً أو زندقةً أو تشكيكاً... "ولكنّ الأرض تدور".