أوقفت الأردن التحقيق الوقائي في قضية إغراق أسواقها بالكلنكر المنتج من قبل شركات سعودية بحسب صحيفة الوطن السعودية.

الصحيفة قالت أن وقف التحقيق جاء إثر تدخل وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ومخاطبة نظيره الأردني لمنع اتخاذ إجراءات تعيق حركة انسياب المنتج السعودي إلى الأردن.
وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية  للشؤون الفنية محمد الكثيري قال الأحد  إنه بعد شكوى الشركة المنتجة لمادة الكلنكر، إحدى المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت، عن عزم الأردن بدء التحقيق ضد صادراتها ، عكف المختصون بوكالة الوزارة للشؤون الفنية على دراسة الشكوى لبحث حل لها.
وأوضح الكثيري أن الوزارة وفقاً لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة إلى دول العالم ، كشفت عن قيام الأردن بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية عن بدء تحقيق الوقاية ضد وارداتها من منتج الكلنكر من دول العالم، حيث تعد المملكة واحدة من الدول المصدرة لهذا المنتج إلى الأسواق الأردنية.
وذكر أن الأردن  اقترح فرض رسوم وقائية مؤقتة على المنتج لحين صدور قرار التحقيق النهائي وقام وزير التجارة الأردني برفع توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض هذه الرسوم .
وأشار الكثيري إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاقية الوقاية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الأمر استقر على وقف التحقيق في قضية تصدير الكلنكر إلى الأسواق الأردنية

وكانت ثلاثة مصانع تعمل في الأردن حذرت من انهيار صناعة الاسمنت وإغلاق المصانع ورحيلها جزئيا أو كليا، ما ينعكس سلبا على القطاعات المساندة ويؤدي إلى تسريح آلاف العاملين.

وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أكد في وقت سابق وجود ضرر فعلي واقع على مصانع الاسمنت المحلية نتيجة استيراد البعض مادة الكلنكر، التي تعتبر العنصر الرئيسي في صناعة الاسمنت.

وكانت دراسة نفذتها احدى الشركات المتخصصة بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة، أظهرت أن كلفة صناعة الكلنكر المستورد من السوق الخارجية تقل عنها في الأردن بما يقارب الـ 34 دينارا لكل طن، نتيجة الفرق بكلف الزيت الصناعي الذي يشكل العامل الأساسي في تحديد كلفة انتاج الاسمنت.

فيما تقدر الشركات كلفة الكلنكر نسبة إلى الكلفة الاجمالية لانتاج طن الاسمنت بـ 75بالمئة.

وبينت الدراسة أن تكلفة طن زيت الوقود المقدم لصناعة الاسمنت في دولة نفطية نحو 24 دينارا مقارنة مع 367 دينارا في الأردن، فيما تبلغ تكلفة الطاقة لطن الكلنكر في دول نفطية نحو 3 دنانير بينما في الأردن تبلغ نحو 35 دينارا