نظم أهالي المعتقلين السياسيين الأردنيين في السعودية وقفة أمام وزارة الخارجية عصر الأربعاء لمطالبة الحكومة بالعمل على الإفراج عن أبنائهم الموقوفين دون تهم منذ أكثر من تسعة أشهر.



وحسب المعتصمين، يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية نحو 30 معتقلا، دون توجيه تهم لهم، وسط ما أسموه "تجاهلا رسميا لهذا الملف، ووسط انقطاع أخبار بعض المعتقلين الذين لم يتم زيارتهم ولا الاطلاع على ظروفهم الصحية".



ورفع المشاركون أمام وزارة الخارجية الأردنية صورا للمعتقلين، بمشاركة زوجاتهم وأبنائهم، الذين رددوا هتافات منها "حرية..حرية.. للمعتقلين في سجون السعودية.. اسمع اسمع يا وزير: الحرية للمعتقلين.. اهتف اهتف علي الصوت الحرية للمعتقلين".

معتقلون بلا تهم

الأردني إبراهيم باجس، صاحب كتاب (وقف الأسرى) يتحدث فيه عن نوع من أنواع الأوقاف في تاريخ المسلمين؛ هو الآن معتقل في السعودية منذ أربعة أشهر في سجن الحاير بالرياض دون أي تهمة موجهة له.



تقول عائلته لموقع "عربي21"، إنهم كعائلة لا يعرفون التهم الموجهة إليه، ولا هو نفسه يعرف لماذا اعتقل، وحسب العائلة، "كان آخر اتصال مع باجس قبل 73 يوما، ولم يعرض على القضاء أو يخضع لمحاكمة".



وحال المعتقل مهندس البرمجيات محمد العجوري 43 عاما ليس بأفضل إذ اعتقل منذ ما يقارب 8 أشهر في الرياض دون تهمة، حسب ما يقول شقيقه خالد لـ"عربي21" الذي يطالب الخارجية الأردنية بالتحرك للإفراج عن شقيقه وبذل جهود أكبر كما فعلت الخارجية للإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي".



يقول: "شقيقي معتقل إداريا في الرياض منذ أشهر دون أن نعرف ما السبب، راجعنا وزارة الخارجية الأردنية مرارا لكن دون فائدة، اليوم نقف أمام وزارة الخارجية في اعتصام للطلب من السلطات الأردنية، الاهتمام بهذا الملف".

أما المعتقل عبد الحافظ أبو حميدة، أستاذ الفقه والقضاء الشرعي في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، منذ عام 2013، فتم اعتقاله في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، بحسب شقيقه يوسف أبو حميدة.



يقول أبو حميد لـ"عربي21": "وقفتنا اليوم أمام وزارة الخارجية، للتذكير بضرورة أن يتعامل وزير الخارجية بحرفية، لنا 9 أشهر وأبناؤنا معتقلون، ووزير الخارجية صامت، اجتمعنا مرتين مع الخارجية، ولم نسمع منهم أخبارا".

وأضاف: نحن كأهالي نريد تذكير الخارجية وصانع القرار ونبعث رسالة للملك عبد الله الثاني الذي استرجع الباقورة والغمر أن يسترجع أبناءنا الذين لم يقترفوا ذنبا، جلهم أكاديميون ومهندسون، تم منحهم درجات علمية لم يقترفوا أي ذنب ولم يغردوا ضد أحد، أخي احتفلت به الجامعة بعد إنجاز بحث ترقى عليه أستاذ مشارك بعنوان حق السجين في الخلوة الشرعية في الوطن العربي، هل هذا يكافئ بالسجن وتم إيقاف رواتبه".



الخارجية تتابع

بدورها قالت وزارة الخارجية الأردنية على لسان الناطق باسمها ضيف الله الفايز في تصريح صحفي لـ"عربي21" إن "الخارجية الأردنية على تواصل مع أهالي المعتقلين، وتم ترتيب زيارات واتصالات هاتفية، وبالإضافة إلى أن البعثات الأردنية في الخارج تتواصل مع السجناء في الدول المختلفة، وتنظم لهم الزيارات وفق قوانين البلد التي يتواجدون فيها، كما أن الجهود الأردنية لم تتوقف مع الأشقاء في السعودية لإنهاء هذا الملف، والإفراج عن كافة المعتقلين الأردنيين هناك".



الا أن الكاتب الأردني حلمي الأسمر، الذي تابع ملف المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية، يصف في حديث لـ"عربي21" تعامل السلطات الأردنية مع هذا الملف بـ"التجاهل وعدم اهتمام وصمت وتخاذل"، يقول: "هذا يطرح علامة استفهام حول متابعة أحوال الأردنيين في الخارج، يحكم ذلك خصوصية العلاقة بين الأردن والسعودية وموضوع المساعدات انطلاقا من اليد العليا والسفلى، رغم أن هذا الموضوع متعلق بـكرامة 30 أسرة أردنية".

وتابع أن "السلطات الأردنية لو أرادت أن تتدخل بشكل فعلي لتم الأمر على نحو يرضي الأهالي، رأينا كيف تدخلت السلطات للإفراج عن المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، لكن هنالك تخاذل رسمي لا مثيل له".



وانتقد الأسمر موقف الإعلام الأردني من هذا الملف، مشددا على أن المعتقلين لا انتماءات ولا خلفيات سياسية لهم يعملون في العمل الخيري، بل أن السلطات السعودية رحبت بهم ودعمتهم، وتحول الموقف فجأة للاعتقال.



حقوقيا يقول رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبد الكريم الشريدة لـ"عربي21" إن "المملكة تعاني من فترة طويلة من اعتقال أردنيين في السعودية حيث يوجد عمليات توقيف لمدد طويلة دون توجيه تهم او إرسال إلى القضاء."



وحسب الشريدة "من 5 أسابيع كان هناك جلسة مع مجلس النواب الأردني وتم التعرض إلى ما يحدث من توقيف وغياب ضمانات المحاكمات العادلة لملف الأردنيين المعتقلين في الخارج، لدينا شكلان من الاعتقال واحد مرتبط بوجود قضايا تكيف أنها قضايا مخدرات حيث أن المرشد الديني والسائق يتم توقيفه في حال وجود مخدرات، وهنالك معتقلو رأي في السعودية ولا يوجد آليات لمتابعة الملف قانونيا".

"هيومن رايتس ووتش"

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، انتقدت في تقرير نشرته  (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري)، ما أسمته "تشديد القمع والممارسات المسيئة التي تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين" في السعودية.



وأشارت في تقرير حمل عنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات" إلى أنه "رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة".



ولفتت المنظمة إلى أن "اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية. لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة".