حمل النزيل المحكوم الذي توفي مساء الأحد الماضي، في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، الرقم ٩ منذ بداية العام الجاري، والذي توفي لأسباب مرضية.

وفي ضوء عدد الوفيات في مراكز الإصلاح، دعت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات الأمن العام إلى ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بالنزلاء الذين يعانون من سير مرضية وبضرورة وجودهم في المستشفيات بدلا من مراكز الإصلاح.

زريقات تعتبر أن لجان التحقيق التي تغيب عن رقابة المركز الوطني والتي تشكلها مديرية الأمن العام، غير كافية، وتطالب بمزيد، "وتقول في حديثها لراديو البلد أن المطلوب أكثر من التقارير الطبية فعدم نقل النزيل بالصورة المطلوبة قد يؤدي إلى الوفاة"، وهنا "المطلوب تحقيقات بشكل أوسع، فلا نشكك بجهود مديرية مراكز الإصلاح، لكننا نطالب بحماية أكبر لأنهم جزء من مسؤولية الدولة والأمن العام".

وتجدد زريقات دعوتها بضرورة إنشاء مديرية خاصة بالرعاية الصحية للنزلاء.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيبق قال مساء الاثنين انه بتاريخ السادس من الشهر الجاري تم ادخل النزيل البالغ من العمر ٢٢ عاما إلى المستشفى/ قسم أمراض الدم (سرطان بالدم)، لأجل العلاج، لكن توفي.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، سجل العام الماضي ٢٠١٠ وفاة ١٨ نزيلا لأسباب مرضية.