اعلن وزير العدل حسين مجلي تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة اعضاء من النيابة العامة لتباشر فورا التحقيق في وقائع الاعتداء على المشاركين في مسيرة المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي انطلقت الجمعة الموافق الماضي من امام المسجد الحسيني الكبير في العاصمة عمان، وتعقب وملاحقة الاشخاص والجهات المخططة والمنفذة لهذه الاعتداءات والمشاركة فيها والمحرضة عليها واقامة دعوى الحق العام بحق من يكشف التحقيق تورطهم في هذه الاعتداءات واحالتهم الى القضاء المختص وفق احكام القانون.
وقال مجلي استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لي بموجب قانون النيابة العامة في تعقب الدعاوى اقر تشكيل لجنة من اعضاء النيابة العامة القضاة : رئيس النيابة العامة نايف الابراهيم ، ونائب عام عمان احسان بركات، ومدعي عام عمان الدكتورحسن العبدالات ، ومدعي عام عمان فؤاد جرن ، ومدعي عام الجنايات الكبرى علي ابو زيد. وكانت الحكومة الحكومة كلفت وزير العدل بتشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث والاعتداءات واستظهار الحقيقة كاملة بشان الجهة او الاشخاص المنفذين للاعتداءات او المخططين او المحرضين عليها وتعقبهم وتحريك دعوى الحق العام بحقهم واحالتهم الى القضاء المختص وفق احكام القوانين النافذة .
واضاف مجلي انه قرر تشكيل اللجنة انفاذا لهذا التكليف الذي يتوافق مع المطالب الشعبية بضرورة استظهار الحقيقة والتصدي للمخالفين والمتجاوزين على القانون .
وقال انه تخير اعضاء اللجنة من بين اعضاء النيابة العامة المختصة بالتحقيق باعتبار النيابة والقضاء جهة حيادية ومستقلة ومناط باعضائهما اقامة العدل وتكريس حكم القانون.
واوضح ان واجب اللجنة ومهمتها هو مباشرة تحقيق جدي وشامل وشفاف يتوخى وبكل حيادية واستقلال ونزاهة كشف المتورطين في هذه الاعتداءات ايا كانوا ولاي جهة انتسبوا وملاحقتهم وفق احكام القانون واحالتهم الى القضاء المختص ليقرر بشانهم حكمه العادل دون اي تدخل في عمل اللجنة التي لايخضع اعضاؤها لغير سلطان القانون ودون مواقف مسبقة او انتقاص من موجبات التحقيق الحيادي والاصولي والقانون .
واكد وزير العدل ان حرية الراي والتعبير وبوصفها حقوقا دستورية مناط بالحكومة ومختلف اجهزتها كفالتهما والحرص عليهما كما ان اقامة العدل وتعزيز سيادة القانون ومنع اي مخالفة له او تغول على اي حق كفله الدستور او القانون او اي مساس بهذا الحق هو غاية ما نحرص عليه وهدفنا الرئيس . وكانت الحكومة ادانت على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان الاعتداءات، واكدت حق المواطن بالتعبير السلمي عن مواقفه وارائه وكفالة الدولة لهذا الحق وحماية جميع فعاليات التعبير الشعبي دون ادنى نظر الى المواقف التي ترفعها .
كما اكدت ان من واجبات الحكومة ضمان امن الوطن والمواطن ورفض اي تعد على الممارسات الديمقراطية والتعبير عن الراي والتمسك بما يقرره القانون من مسؤولية كل جهة او شخص عن السلوكيات الخارجة على القانون او تلك التي تتجاوز ما يقرره من حقو
