قال وزير العدل أحمد الزيادات إن لجنة لمراجعة نصوص قانون التَّنفيذ أنهت أعمالها وفوضت وزير العدل ورئيس ديوان الرأي والتَّشريع لصياغة التعديلات المقترحة قبل رفعها للجهات المعنية.

وبين في مقابلة مع بترا إن لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ أقرَّت مقترحات جوهرية على بعض نصوص قانون التنفيذ وتحديدا المادة 22 والمتعلقة بحبس المدين.

كما راجعت كلَّ نصوص القانون بما يضمن العدالة بين الدَّائن والمدين.