أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد أن شركة الكهرباء الأردنية ما تزال تعمل وفقا لنظام الرخصة المؤقتة إلى أن تنهي اللجنة المناط بها معالجة قضايا الامتياز أعمالها حتى تتخذ الحكومة قرارا نهائيا حول مستقبل الشركة.

وأبقى الوزير في تصريح صحافي على كل الخيارات مفتوحة أمام الحكومة فيما يتعلق بموضوع الامتياز الذي ينتهي في شهر تشرين الثاني المقبل بعد أن مددته الحكومة لمرتين بواقع ستة أشهر في كل مرة.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر تشرين الثاني العام الماضي عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الأردنية ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 تشرين الثاني 2012 ثم عاد مجلس الوزراء وجدد للشركة لمدة ستة أشهر اخرى تنتهي في شهر تشرين ثاني المقبل.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقديم التوصية المناسبة لمجلس الوزراء بشأن شراء الشركة وفقا لأحكام المادة 31 من اتفاقية الامتياز التي تجيز للحكومة شراء المشروع والأراضي التابعة له وفق قيمتها الدفترية.

وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه لا يوجد نية بتجديد اتفاق الامتياز الذي انتهى بتاريخ 22 تشرين الثاني 2012، ومنح الشركة "لاعتبارات المصلحة العامة"رخصة مؤقتة للفترة الانتقالية التي تلي انتهاء مدة الامتياز لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد.

وتنص المادة 30 من اتفاقية الامتياز على أنه "يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعادل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل، بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات والات، كما عرفت في الامتياز على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية الحقيقية ثمنا لها".

أما المادة 31 من الاتفاقية فتنص على أنه لدى انقضاء مدة الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة ان تشتري المشروع (اي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها ونقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقا للمادة 30 من الامتياز.

وفي موضوع الصلاحيات فقد نصت المادة 32 من اتفاقية الامتياز "يجوز للوزير تخويل اي موظف او شخص او اشخاص مباشرة، اي سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه".

يشار إلى أن شركة الكهرباء الأردنية بدأت أعمالها عام 1938 تحت اسم شركة كهرباء عمان تقوم بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل حدود مدينة عمان، وفي عام 1945 تم تغيير اسـم الشركة ليصبح شركة الكهرباء الأردنية ومنحت امتيازا لمواجهـة المتطلبات المتنامية لمدينتي عمان والزرقاء وتوسع الامتياز ليشمل مناطق وادي السير في عام 1958 وصويلح عام 1961 والسلط عام 1967 ومادبا عام 1972. وتقوم الشركة حاليا بشراء الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية. "بترا"