اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان ادارة الكوارث والازمات تعد من المجالات الادارية الحيوية نظرا لما تشكله من عقبات امام التنمية المستدامة، وتعطيل المصالح المؤسسية والفردية، سواء كان ذلك اثناء حدوثها او في الازمان التي تليها، والتي قد تطول إن لم يتم التعامل معها بجاهزية مرتفعة وسرعة استجابة فورية والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة.

جاء ذلك في كلمة القاها وزير الداخلية لدى رعايته، اليوم السبت، افتتاح ورشة "آلية التنسيق لغايات الاستجابة الانسانية"، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الاردن، بحضور مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ومدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين اللواء الدكتور وضاح الحمود، وممثلي الاجهزة الامنية وعدد من المسؤولين والمعنيين.

واشار الى ان الورشة المخصصة لمحافظات اقليم الوسط، تهدف الى وضع تصورات واضحة ومحددة لمفهوم ادارة الازمات ومتطلبات ادارتها، خاصة الإطار التنسيقي بين الجهات المعنية بإدارة الازمة، سواء أكانت طبيعية ام مصطنعة، وترجمة ذلك على ارض الواقع بخطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بشكل دقيق وسريع.

واضاف، "وعلى الرغم من تعدد مفاهيم ادارة الازمة او الكارثة الا انها تتشابه في عناصرها وسماتها المتمثلة باللحظة الحرجة، ونقطة التحول، وعنصر المفاجأة وحاجتها لقرارات سريعة، وفقدان السيطرة او ضعفها، وضغط عامل الوقت".

وأشار حماد الى تنوع الازمات والكوارث التي تمر بها الدول، "فبعضها ينتج عن الطبيعة كالهزات والزلازل والبراكين والثلوج والسيول، وبعضها بفعل الانسان كالحرائق والنزاعات المسلحة، وما ينبثق عنها من موجات لجوء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاستقرار".

وأوضح ان ادارة الازمة تستدعي وجود متطلبات يجب توافرها وهي التخطيط المسبق والتنبؤ الوقائي والاتصال والتنسيق والتكامل والتكيف الاستراتيجي لأجهزة الدولة، وإعادة التوازن وسير الحياة وفق نهجها الطبيعي بعد انتهاء الازمة والاستفادة من الأخطاء وتصويبها وتعظيم الايجابيات وتطوير الاستراتيجيات والخطط وفقا لذلك.

وقال، "ان المملكة واجهت منذ نشأتها العديد من الأزمات والحالات الطارئة، وكان قدرها أن تتعامل مع الكثير من موجات اللجوء الإنساني والقسري، من فلسطين والعراق ولبنان واليمن، وها هي الأزمة السورية تلقي بظلالها على المملكة، وتدفع بالآلاف إلى الاردن هربا من اتون النزاع المسلح، حتى فاق عددهم مليونا واربعمئة ألف لاجئ".

ولفت وزير الداخلية الى انه على الرغم من تواضع حجم الامكانيات "الا اننا في الاردن نفخر بمستوى التعامل مع الازمات، قدوتنا في ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني، وإشرافه المباشر على ادارة الازمات، ومشاركته الشخصية في تقديم صنوف المساعدة في مثل هذه الحالات، فضلا عن توجيهاته السامية بإنشاء المراكز المتخصصة كالمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، الذي يعتبر اضافة نوعية للجهات الموجودة اصلا، كمجلس السياسات والمجلس الاعلى للدفاع المدني ولجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات".

من جانبه، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الاردن فريديريك فورنييه، ان الورشة تسعى الى مناقشة الرؤى المشتركة لآليات التنسيق لغايات الاستجابة الانسانية، موضحا ان "الوضع الراهن في الشرق الاوسط هو ضمن ابرز اهتمامات اللجنة الدولية، حيث تتركز عملياتها على النزاع الدائر في سوريا، ومحاولة تلبية الاحتياجات الانسانية الاساسية للأشخاص المتضررين من الأزمة".

واضاف، ان استقبال الاردن لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في فترة قصيرة، "لا بد ان يؤثر على البلد الذي يستضيفهم"، مبينا ان افضل نهج للتعامل معهم هو التعاون بين مختلف القطاعات والجهات الفاعلة للعمل معا على تلبية احتياجات اللاجئين وبنفس الوقت احتياجات المجتمعات التي تستضيفهم.

وسعيا من اللجنة الدولية للصليب الاحمر لدعم الاردن ومساندته في القيام بواجباته، اوضح فورنييه ان اللجنة توفر الاحتياجات الاساسية للاجئين في مراكز العبور، وذلك في إطار برنامج ينفذ بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الاردني، اضافة الى تخصيص هذه الورشة لاستعراض الممارسات الحالية وتوفير فرصة لمراجعة التحديات الراهنة امام الاستجابة الانسانية ودعم جاهزية التفكير النقدي وتوجيه السياسات.

وتناقش الورشة التي يشارك بها عدد من المختصين على مدى يومين عدة محاور اهمها، الاستعداد ومواجهة الازمات الانسانية مع التركيز على اصول الاستجابة في نطاق المحافظة، مشكلة اللاجئين وآثارها الانسانية، والخطط الموضوعة لإدارة الازمة والاستجابة الانسانية، الدور القيادي والمحوري والتنسيقي للمركز الوطني لإدارة الازمات في مرحلتي المواجهة والاستجابة، ودور الهلال الاحمر الاردني وامانة عمان ووسائل الاعلام واللجنة الدولية للصليب الاحمر لغايات الاستجابة الانسانية.