قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة لعمان نت، في أول تصريح له بعد أداء اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة برئاسة سمير الرفاعي، أن الحكومة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل بعقد لقاءات مع الجهات المعنية لمناقشة قانون الانتخاب وتطويره.

ورد المعايطة على تخوفات أبداها بعض كتاب المقالات بأن لا يتم إدخال تعديلات جوهرية على القانون، أنه لا يجوز استباق الأحداث حول قانون الانتخاب وتعديلاته وملامحه، وأن البنود الجديدة ستكون واضحة قريبا.

وبين المعايطة أن قانون الانتخاب الجديد سوف يرتكز على مجموعة من التوصيات، ابتداء من الأردن أولا، مرورا بالأجندة الوطنية، وانتهاء بنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى تعديل يساعد على تطوير الحياة السياسية في الأردن.

هذا وقد كلف الملك عبد الله الثاني الحكومة الجديد بتشكيل الانتخابات القادمة وفقا لقانون جديد، وأن لا يتم تأخير إجرائها عن الربع الأخير من العام المقبل.