عدّل وزير الثقافة عادل الطويسي مسمى قسم الاتصال والتبادل الثقافي لتصبح مديرية (الاتصال والترويج والتبادل الثقافي)، وتمحور التساؤل عن المهمة التي ستتخذها المديرية، وهل سيتغير نوع الترويج الذي تقدمه الوزارة للثقافة الأردنية بتغيير المسمى؟وما هو موقف المثقفين الأردنيين من هذه المديرية؟

المديرية هي إحدى المشاريع التي ضمنتها خطة الوزارة الثقافية لعام 2006، وعلى الرغم من وجودها الفعلي في الوزارة إلا أنها ذُكرت كمشروع جديد في الخطة بحيث تهدف الى تسويق المنتج الثقافي الأردني، والمعروف أن وزارة الثقافة هي الملجأ الأول للمثقفين لتسويق وتعريف الآخرين بمنتجهم، إلا أن الدور من كلا الطرفين يبدو مشوشاً وغير واضح.

وفي الوقت الذي من المفروض أن تكون المديرية فيه هي المكان الذي يؤمه المثقفون، ليستفيدو منه في ترويج منتجهم الثقافي، رفض عدد من المثقفين والمعنيين في الوسط الثقافي الحديث حول هذه المديرية قائلين إن "لا فكرة عن الموضوع لديهم، وأنه في الحقيقة موضوع لا يعنيهم كونه روتيناً حكومياً بيروقراطياً وغير أولوي".

لكن الكاتب محمود الريماوي أبدى تفاؤلاً في هذه المديرية، وقال "أتوقع أن تعمل عملا جديا طالما تم استحداثها، وفي الماضي خطت الوزارة خطوات للتعريف بالأدب الاردني الذي لا يلقى حضورا كافيا في العالم العربي، مثل عقد مؤتمرات وملتقيات دعي إليها نقاد عرب من اجل تناول الاعمال والشخصيات الأدبية الأردنية وهذا كان جيداً، والمطلوب الاستمرار فيه أولاً".

وحول مفهوم الترويج الثقافي وجد الريماوي انه "مفهوم أقرب الى المسائل السياحية وليس للأدب، فالترويج إذا أخذناه بالمعنى الإيجابي يجب أن يبدأ من هنا، كأن تكون المجلة الأدبية التي تصدرها الوزارة (أفكار) على سبيل المثال مجلة أقوى وأفضل مما هي عليه الآن وتبادر الى اجتذاب كتاب ونقاد عرب فيها ويكون لها حضور، فإذا نجحوا بهذه المهمة فأعتقد أن صوت الأديب الأردني سيصل الى الخارج وهذه من العوامل التي من الممكن أن تساعد بالتعريف في الأديب الأردني".

وعن كيفية الترويج أو التعريف المطلوب من هذه المديرية قال "جرت العادة أن لا توزع منشورات الكتب التي تنشرها الوزارة بالشكل المطلوب داخل الأردن فكيف بخارجه، للأسف معظم هذه المنشورات إما أن تبقى في المخازن أو يتم تبادلها مع وزارات ثقافة في العالم العربي التي حالها ليس أفضل من حالنا كثير، فهم أيضا يضعون الكتب التي ترسل إليهم في المخازن فلا توزع على المكتبات ودور النشر والمعنيين بالقراءة، فيجب أن نبدأ من عندنا نحسن مجلة افكار وأن لا نكثر من تغيير إدارتها، وأن نحسن منشوراتنا الى مستوى جيد".

التسويق والتعريف بالمثقف الأردني ومنتوجه هو أحد مبررات وجود وزارة الثقافة يؤكد الريماوي "في جميع الأحوال الوزارة وحدها قد لا تتمكن من أداء هذه المهمة، فيجب أن تتعاون مع القطاعات الخاصة من مؤسسات وهيئات ودور نشر، لأن ميزانية وزارة الثقافة أقل بكثير من الوزارات الأخرى، لكننا ما زلنا نعتبر أن الثقافة هي شيء ترفي ولا يستحق أن تخصص له ميزانيات كافية، وبالتالي لابد للوزارة أن تعد خطط للتفاعل مع الجهات الأخرى".

سلبية بعض المثقفين تجاه ما تقوم به الوزارة لا يفيد، هكذا وجد الكاتب الريماوي موقفهم وقال "نحن لا نزال بحاجة الى وزارة الثقافة فهي يجب أن تضع البنية التحتية من دور نشر ومسرح وطني، لكن بالنسبة لهؤلاء المثقفين فهو ربما نوع من التحسس أو عدم الثقة الكافية بالنشاطات الحكومية، الادباء والمثقفين يشتكون لكنهم في نفس الوقت لا يريدون ان يعطوا أدنى ثقة بالحكومة، ربما لأنهم يأسوا من وزارة الثقافة وبعضهم غير مستفيدين منها بشكل شخصي، لكن السلبية لا تفيد ولا يجب أن نفرط بما لدينا وبما تفعله وزارة الثقافة لمجرد ان الأمر لا يعنينا، فيجب أن نبني على ما هو موجود ونطوره، بعض الأدباء مزاجيين ويريدون ان تتغير الاحوال بعصا سحرية وهو امر غير ممكن لكن بالرغم من ذلك على وزارة الثقافة ان تتحر من البيروقراطية وأن تتزاصل مع المثقف الأردني فيجب ان يكون هناك نقد لأداء الوزارة وأن يتاح أيضا لها شيء من الإيجابية لكي تحقق المقترحات والمشاريع".

وزارة الثقافة وضمن خطتها الثلاثية وضعت مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهدف الى تسويق المنتج الثقافي منها تنمية الصناعات الثقافية، والربط بين الثقافة والسياحة، وإنشاء الدار الوطنية للنشر والترجمة واستحداث جهاز الملحقين الثقافيين في الخارج، مما يستدعي النظر باحترام الى هذه البرمجة والانتظار للحكم على مدى التطبيق سلبا أو إيجاباً، وقد حاولت عمان نت الوصول الى المعنيين في الوزارة إلا انه تعذرذلك نظرا "للانشغال".