في الأخبار ان وزارة العمل تعتزم تشكيل لجنة تعنى بإنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالبشر حيث شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية عيد الفايز وعضوية وزراء العمل والتنمية الاجتماعية والصحة والعدل ينبثق عنها عدد من اللجان لدراسة القضايا المتعلقة بمخرجات هذه التجارة المحرمة وتدريب القضاة ومفتشي العمل على التعامل مع هذه القضايا.
وزارة العمل ، بحسب امينها العام ، تسعى الى معالجة انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات العمل كما تسعى الى ضمان حقوق هذه العمالة وعدم تعرضها لانتهاكات او استغلال من اصحاب العمل حيث وفرت لهذه الغاية مكتب شكاوى، وينتظر ان تتوسع المهام ، بمقتضى الوقائع الجديدة ، لتطاول استقدام العمالة وتصديرها بالاكراه وقسرهم على اداء اعمال رغما عن ارادتهم.
لعلها خطوة حضارية ان تتنبه الوزارة الى هذا النمط الجديد القديم من المهن التي تتعامل مع البشر بوصفهم سلعة تباع وتشترى والحكومة بهذه الخطوة تسجل نجاحا اضافيا في مواكبة الانماط المستحدثة من الجرائم بما يؤهل الادارة العامة ان تكون على سوية عالية في التعامل مع الجرائم المعولمة.
وزارة الخارجية الاميركية تصدر تقريرا سنويا يمتاز بالدقة والاحكام حول حالات الاتجار بالبشر ويغطي هذا التقرير جميع دول العالم حيث ترتبط المساعدات الاميركية لهذا القطر او ذاك بمدى تعاونه في مكافحة هذه الجريمة.
ويقر التقرير الذي يغطي العام 2007 ان هناك مجموعة متزايدة من الدول تبذل جهودا كبيرة للقضاء على هذه الجريمة الفظيعة معتبرا ان الدولة التي تتخلف عن بذل جهود كبيرة كي تعتبر ممتثلة للحد الأدنى من معايير إزالة المتاجرة بالبشر ، تدرج في فئة 3 في هذا التقرير. ومثل هذا التقويم يمكن أن يؤدي إلى منع الحصول على مساعدة أميركية غير إنسانية وغير متصلة بالتجارة. وفي تقويمه لجهود الدول الأجنبية، يبرز تقرير المتاجرة بالبشر ثلاثة أهداف هي الحماية، المحاكمة، والمنع. غير أن التركيز على الضحية في أسلوب مكافحة المتاجرة بالبشر يتطلب أيضا أن نعالج ثلاث قضايا أخرى هي الإنقاذ، التأهيل وإعادة الاندماج - وأن نشجع على تعلم واقتسام أفضل الممارسات في هذه المجالات.
وبحسب التقرير، فقد اتخذت وزارة الخارجية الاميركية اسلوبا جديدا في التعاطي مع مصادر المعلومات بالنسبة لكل دولة بهدف إجراء تقييماتها يشمل جهود كل حكومة في محاربة المتاجرة بالبشر عملية من خطوتين: الاولى تتصل فيما اذا كانت الدول تُشكّل مصدراً، أو معبراً، او مقصداً لعدد من ضحايا الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر وفي الخطوة الثانية تضع وزارة الخارجية كل دولة مشمولة في تقرير المتاجرة بالبشر لعام 2007، في واحدة من القوائم الأربع، التي تصنف هنا بالفئات، حسب ما نص عليه قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر. يستند هذا التصنيف إلى مدى العمل الحكومي لمحاربة المتاجرة بالبشر .
ولعل أحد اخطر أشكال الاتجار بالبشر ذلك المقرون بالاكراه هو، بحسب تقرير الخارجية الاميركية ، استخدام القيد لإبقاء شخص معرض للخضوع. وهذا يشار اليه في القانون على أنه عمل قيدي وهو مجرّم بموجب القانون الأميركي ويعتبر شكلا من الاستغلال المتصل بالمتاجرة في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع، كبت، ومعاقبة المتاجرة بالبشر (UN TIP Protocol) ويسهب التقرير في وصف اليات العبودية الناشئة عن عمليات التجارة بالبشر حيث يقول التقرير : يصبح الأشخاص محتجزين في عبودية غير طوعية عندما يتصورون أن هروبا من وضعهم سيؤدي إلى تعرضهم وآخرين لأذى جسدي خطير، أو عندما يبقون في وضع من العبودية عبر إساءة أو التهديد بإساءة استعمال العمليات القانونية. وغالبا ما يكون الضحايا مهاجرين اقتصاديين وعمالا متدني الدخل تجري المتاجرة بهم من مجتمعات أقل تطورا إلى أماكن أكثر ازدهارا وتطورا. ويتعرض كثير من الضحايا إلى إساءة جسدية وكلامية، ويجري خرق عقد توظيفهم، و/أو يحتفظ بهم كأسرى (أو يتصورون أنفسهم على أنهم محتجزون كأسرى).
وبالعودة الى خطوة وزارة العمل الاخيرة فانها تعد عملا حضاريا من شأنه منع بعض الحالات الفردية من التأثير على سجل الاردن في هذا المضمار، وربما ان الاوان ان لا نتخذ مواقف مسبقة من بعض التقارير الدولية حتى ولو كانت في غير صالحنا مرحليا لان سياسة النعامة لم تعد سياسة ملائمة في عالم اصبح قرية صغيرة.