بهدف تطوير كفاءة الأنظمة والإجراءات المستخدمة في المحاكم ولتسريع عملية التقاضي وتعزيز ثقة المجتمع المدني، قامت وزارة العدل بحوسبة أعمال قصر العدل وربطه بشبكة معلوماتية متطورة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني.

وزير العدل الدكتور صلاح البشير قال في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتسهيل عملية الحصول على المعلومات وكذلك ضمان امن الملفات من خلال تخزينها الكترونيا لحميتها من الضياع بالإضافة إلى إعطاء المؤشرات والتقارير الإحصائية التي تساعد صنع القرار في وضع السياسات المناسبةوزير العدل الدكتور صلاح البشير قال في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتسهيل عملية الحصول على المعلومات وكذلك ضمان امن الملفات من خلال تخزينها الكترونيا لحميتها من الضياع بالإضافة إلى إعطاء المؤشرات والتقارير الإحصائية التي تساعد صنع القرار في وضع السياسات المناسبة.



وأضاف انه في هذا الخصوص تم إعداد الدراسات اللازمة التي تتعلق بإجراءات التقاضي في المحاكم النظامية بمختلف درجاتها ودوائرها من خلال تحليل الإجراءات المتبعة وتوثيقها بمشاركة الطواقم الإدارية في المحاكم ومن ثم مراجعتها وتدقيقها من قبل القضاة وخبراء في وزارة العدل.



وقامت الوزارة بإجراء دراسة تقيمية لمرافق قصر العدل لمعرفة مدى موائمة البنية التحتية في القصر فقد تم تأهيل هذه البنية ومدها بالتجهيزات التقنية اللازمة بحيث اصبحت قادرة وجاهزة لاستعياب أنظمة الحوسبة حيث قامت الوزارة بطرح عطاء لشراء أجهزة حاسوب وستبلغ الكلفة النهائية للمشروع ما يقارب الخمسة ملايين دينار.



وبين البشير أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى من المشروع حيث تم إعداد تسع برامج خاصة بالمحاكم وهذه البرامج هي برنامج "الصلح حقوق" و"الصلح جزاء" وبرنامج "لبداية حقوق" و"البداية جزاء" والاستئناف و"الاستئناف جزاء" والتنفيذ والنيابة العامة وبرنامج كاتب العدل.



وعن مزايا هذه البرامج قال البشير انه حفظ السجلات وملفات القضايا وتحديد الهيئة القضائية وتعين مواعيد الجلسات وجدولتها والحصول على تقارير والإحصائيات الدقيقة حول مختلف المعلومات وتسيل القيام ببعض الأعمال القضائية مثل إصدار التبليغات والمراسلات.



و قامت وزارة العدل بتجهيز مختبرين للتدريب في قصر العدل حيث تم الانتهاء من تدريب موظفي محكمة البداية والصلح والاستئناف وجاري العمل على استكمال التدريب لبقية الكوادر الإدارية في المحاكم.



ويشار إلى أن استخدام البرامج المحوسبة سوف يتم بالتوازي مع استخدم النظام الورقي القائم حاليا إلى حين اتخاذ القرار اللازم بإعتماد النظام المحوسب فقط.