أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ان " لا كارثة حقيقية تستوجب تعويض المزارعين فيما يخص الصقيع الذي ضرب المحاصيل مؤخرا".

وبين مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة محمود النجداوي لراديو البلد ان " رصد الأضرار التي قامت بها وزارة الزراعة مؤخرا ليس بغاية التعويض المادي، إنما للرصد والتقييم وإرشاد المزارعين فيما بعد، وهو عمل روتيني تقوم مديريات الزراعة المنتشرة في كافة المحافظات".

المزارعون استهجنوا ما أسموه " تهرب وزارة الزراعة من مسؤوليتها " وطالب المزارع عبد الحكيم الرماضنه –احد مزارعي الأغوار- بتنفيذ توجيهات الملك عبد الله الثاني بان يكون عام 2009 هو عام الزراعة.

وقال الرماضنه انه خسر ما يقارب 60 ألف دينار بعد حصر الأضرار التي لحقت بمزرعته مؤكدا ان " خسارة عشرات المزارعين لكامل محصولهم بسبب الصقيع مما أدى الى إفلاسهم".

وحسب عدد من المزارعين ضرب الصقيع 605 من محاصيل المنطقة الزراعية في وادي الأردن التي تبلغ  330 ألف دونم.

من جانبه طالب اتحاد المزارعين الأردنيين "تفعيل صندوق المخاطر الزراعية" وقال مدير عام الاتحاد محمود العوران في حديث لراديو البلد ان " نسبة الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بلغت نسبتها من 60% الى 100%، و أي تعويض ستقوم به الحكومة لا يكاد يفي بالغرض المطلوب كونها لا تعوض  سوى ثمن البذور ولا يشمل التعويض جهد المزارع والربح الذي كان سيحققه".

وحول صندوق المخاطر الزراعية دعى العوران " تعويض المزارعين بمبالغ كافية خصوصا في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تؤثر على القطاع الزراعي، الامر الذي يحتم على الحكومة إعداد خطط مستقبلة تأخذ بعين الاعتبار الإسراع في تقديم الدعم المادي".

ومن ناحية أخرى أكد مزارعون في وادي الأردن " عدم فعالية أجهزة الإنذار التي دعت وزارة الزراعة الى تركيبها في التخفيف من خطر الصقيع، وقال المزارع عناد الكردي ان العديد من المزارعين لا يملكون هذه الأجهزة ارتفاع ثمنها وفشلها في التحذير المسبق من خطر الصقيع".

وتبلغ موازنة صندوق المخاطر الزراعية 11مليون دينار بمساهمة حكومية، تدفع على 3 سنوات،وتقوم فكرة الصندوق على مبدأ الاشتراكات، حيث يدفع المزارع مبالغ معينة كتأمين على مزروعاته،ويحصل على تعويض في حال تضررت جراء الظروف الجوية أو غيرها من الظروف الطبيعية.