تباينت اهتمامات كتاب الرأي والمقالات في عدد السبت من الصحف اليومية، وتنوعت ما بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه الأردن في هذه المرحلة.

فالكاتب طارق مصاروة يسلط الضوء على عدد من حوادث القتل التي شهدها الشارع الأردني من حادثة الكمالية، حيث عثر على جثة شاب أطلق النار عليه على قارعة الطريق، وما سبقها من حوادث كإطلاق النار على فتاة تعمل في دائرة رسمية..

ويتساءل مصاروة "هل فقد الأردنيون، فعلا، إحدى أبرز خصائصهم القديمة: الصبر، واحترام الحياة الانسانية وروحية استيعاب الاخر؟!... هل صار المسدس هو الوسيلة لحسم الخلاف"، مؤكدا ضرورة الاعتراف بأن أمرا ما غيّر من سماحة الأردني، وحوله إلى غاضب دائم يبحث عن "فشّة خلق".

ويشير الكاتب إلى أن هناك من يرفض "الحل الأمني في مواجهة الاعتداء على الشارع والبنك والمدرسة والمحكمة، والاعتداء على رجل الامن وكأنه عدو"، داعيا إلى الحزم الذي لا يعني استعمال العنف المسلح الأمني، حيث توجد "وسائل كثيرة للحزم نعرفها جميعا"، على حد تعبيره.

تخفيض سعر الفائدة:

تناولت رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات انعكاس خطوة البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، من شعور بالاطمئنان حيال المؤشرات النقدية والمالية، لاسيما أن القرار تزامن مع تفاقم الظروف الصعبة في العراق.

وتوضح غنيمات بأن القرار يرتكز على مؤشرات تتعلق بمعدلات النمو المتوقعة، والتي تقدر بحوالي 3 % مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى قيمة الاحتياطي الأجنبي القياسية والمريحة جدا، والتي تبلغ 14.2 مليار دولار، إلى جانب ثبات معدل التضخم وارتفاع حجم الودائع.

"فأسعار الفائدة على الدينار تبقى مغرية إذا ما قورنت بمثيلاتها لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، حيث لا تتجاوز 1.5 %، وبما يحفظ للدينار قيمته المضافة، ويدفع باتجاه الاحتفاظ به".

وتطرح غنيمات تساؤلا حول سبب وهدف إقدام البنك المركزي على قرار التخفيض،مستعرضة الغايات الممكنة من وراء القرار، فربما يسعى البنك إلى تخفيض الكلف على المقترضين، وبالتالي توفير سيولة أعلى بين أيديهم، يمكن إنفاقها باتجاهات أخرى تساعد على تحريك قطاعات التجزئة.

"أما الغاية الثانية، والمترتبة على ما سبق، فتبدو في المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي، بتشجيع الإقبال على الاقتراض لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، خصوصاً، تصب في نهاية المطاف في تحفيز النمو الاقتصادي الذي يخدم التوجهات الاقتصادية الحكومية.

طريقة تفكير الأردنيين في استفتاءات الرأي العام:

يستعرض الكاتب باتر وردم نتائج الاستفتاء الذي أعده المعهد الجمهوري الأميركي التي أظهرت أن أغلبية الناس في البلاد ترى أن الأمور تتجه نحو الطريق الخاطئ وذلك بنسبة 48% مقارنة بنسبة 39% تعتقد أنها تمشي في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن هذه النسبة في العام 2005 كانت 71% في الاتجاه الصحيح مقابل 24% في الاتجاه الخاطئ، "وهذا مؤشر واضح على توجهات السلبية والإحباط لدى الرأي العام في السنوات العشر الماضية".

وتركزت إجابات سؤال الاستطلاع حول أكثر القضايا التي تجعل الناس يعتقدون أن الأردن يسير في الطريق الصحيح، على الأمن والاستقرار، فيما جاءت الأولوية في الأسباب التي تجعل المواطن يعتقد أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ مركزة على ارتفاع الأسعار، ثم الفساد، أما أكبر المشاكل التي تواجه الأردن اليوم فهي ارتفاع الأسعار، واللجوء السوري، والفساد، ثم الأوضاع الاقتصادية.

وحول سبب تراجع مسيرات الحراك في الفترة الآخيرة، كانت الإجابات تتركز على عدم القناعة بجدوى هذه المسيرات والخوف من تدهور الأوضاع الأمنية في الأردن بذات النسبة، ووجود إصلاحات حقيقية، لكن الإجابة الأعلى نسبة كانت "لا أعرف".