شكلت وزارة العدل لجنة لدراسة تعديلات قدمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة على قانون العقوبات، مطالبة المذكرة على تشديد العقوبات حيال الجاني في حوادث الاعتداءات الجنسية والاغتصاب.ويرى المجلس الوطني والذي يعطيه القانون صلاحيات واسعة لمراجعة وتحليل التشريعات ودراستها، ان "حجم العقوبة لا يتناسب مع جسامة الجريمة التي يرتكبها الجاني في حوادث الاغتصاب"..وفق حنان الظاهر، منسقة وحدة التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وأضافت الظاهر أنهم أطلّعوا على قانون العقوبات وتحديدا في الأفعال الجرمية وعقوباتها المنصوص عليها في القانون "ووجدنا أنها في مجملها ضعيفة وخفيفة خاصة فيما يتعلق بالحبس أو بالغرامة".
 
واجتمع المجلس الوطني لشؤون الأسرة مع وزارة العدل، بداية الشهر الحالي، مرحبا حينها الوزير أيمن عودة بفكرة الاقتراحات، قائلا في اجتماعه مع كادر المجلس الوطني ان لوزارة العدل شعور بضرورة التعديل لأن آخر تعديل كان في ستينات القرن الماضي بالتالي لم تعد تحقق الردع بالمقارنة مع جسامة الأفعال المرتكبة.
 
وشكل وزير العدل لجنة خاصة لمراجعة قانون العقوبات وتحديدا في بنود العقوبات، مقدما المجلس الوطني مذكرة قانونية تشرح كل نص في مواد القانون وما مدى تأثيرها على التطبيق العملي في الجرائم الجنسية الواقعة على الطفل الأنثى والمرأة بالإضافة إلى الذكور فيما لو كانت الأفعال قد طالت الجسد وأثرت عليهم صحيا.
 
المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أسس قبل أربعة شهور مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجلسي الأعيان والنواب، وواحدة من انجازاته –وفق المحامية الظاهر- تبني مجلس الأعيان فكرة إنشاء لجنة الأسرة، والخطوات مستمرة لإنشاء أخرى في مجلس النواب، من شأنها المساعدة على مناقشة كل ما يتعلق بقضايا الأسرة والحقوق.
 
"لاحظنا في القانون ان إسقاط الحق الشخصي عن الأطفال المعتدى عليهم جنسيا أصبح السمة السائدة في الحوادث والذين يعتمدون على أولياء أمورهم، فيما تظهر السطوة العشائرية لتسقط الحق الشخصي ما يهبط من العقوبة إلى حدها الأدنى"..الحديث لحنان الظاهر.  
 
وقام المجلس الوطني بدراسة قانون العقوبات وتحليله "وقفنا على النصوص القانونية، حللناها، ووقفنا على تأثيراتها وكانت الاقتراحات رفع الحد الأدنى من العقوبة وعدم الأخذ بأي سبب مخفف تقديري في أي نوع من أنواع جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية".
 
وتضيف الظاهر أنهم راجعوا الأحكام القضائية "وحاولنا ان نوافق بين النص وروحه، والبُعد الذي يذهب له المشرع والحق الذي حماه المشرع في نص قانون العقوبات وما بين الأحكام القضائية".
 
داخل المجلس، تنشط لجنة استشارية للتشريعات أو ما تسمى بالفريق الوطني للتشريعات في المجلس الوطني، ساهمت في صياغة وثيقة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات سواء ما اعتمد منها على الأحكام القضائية أو التحليل.
 
وتجتمع اللجنة الاستشارية وتضم جهات صاحبة علاقة من وزارات: مثل وزارة العدل وديوان التشريع والرأي ومؤسسات المجتمع المدني والأمن العام، هي في غالبها لم تقدم في السنوات الماضية أي مقترح لتعديل قانون العقوبات الذي حّمله ناشطون الانتقاد كونه "يتحطم على أبواب العشائرية". لتخرج الضحية مستلبة مرتين الأولى من الجاني والثانية من قانون لم يحّصل حقها.
 
المحامية والوزيرة السابقة، أسمى خضر، ترى ان هناك قصورا واضحا في قانون العقوبات، ترى وبنفس خائب "النص القانوني يعيش في بيئة" مطالبة بحزم عند تطبيق القانون "لا بد من حماية فعالة لحقوق كل امرأة من إمكانية ان تتعرض للعنف أو الاعتداء وكذلك حمايتها من إمكانية ان يساء إليها لأنها كانت ضحية".
 
خضر، تدعو كافة الأطياف القانونية والحقوقية إلى طاولة نقاش لصياغة القوانين ونشر الوعي أكثر بين كافة الأطياف. تقول: "المجتمع مال للطغيان وتحميل الأنثى كامل المسؤولية لما يمكن ان تتعرض له من اعتداءات وتفنن في إقصائها عن فرص الانتصاف القانوني".   
 
تأسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بموجب قانون رقم 27 لسنة 2001.  وتعتبر واحدة من مهماته إعداد ومراجعة وتعديل السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالأسرة من خلال توجيه الأبحاث والبرامج العلمية نحو الأولويات الوطنية والترويج لها.
 
تترأس الملكة رانيا العبدالله مجلس الأمناء والذي يمثل أعضاؤه الوزارات الرئيسة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية والخبيرة في مجال شؤون الأسرة.
 
يأتي ذلك التحرك، قبيل فترة وجيزة من بث برنامج "ناس وناس" حلقة خاصة عن ضحايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، طالب فيها ناشطون حقوقيون بضرورة تعديل قانون العقوبات لما فيه من إجحاف بحق الضحية لاسيما المرأة.