p style=text-align: justify; dir=rtlقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إن الادعاء الأردني أمر باحتجاز سيدة على ذمة المحاكمة متهمة بمخالفة صغيرة، رغم إصابتها المهددة للحياة بمرض معدي هوspan style=font-family: Times New Roman; Necrotizing Fasciitis /spanوالمعروف أيضا باسم بكتيريا تآكل اللحم البشريspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتم الأمر بالاحتجاز، بحسب المنظمة، رغم أنه كان من المقرر أن تخضع السيدة لجراحة في نفس اليوم، ورغم أنه -على حد قول السلطات الطبية- يمكن أن تتدهور الحالة بسرعة وقد تؤدي للوفاة، وأرسلتها سلطات السجن للجراحة في مكان آخر لكنها خضعت لعلاج غير ملائم عادت بعده إلى السجن./p
p style=text-align: justify; dir=rtlربى عطا نوري، الأردنية البالغة من العمر 34 عاماً والمقيمة في عمان، كانت رهن الاحتجاز منذ ثلاثة أشهر تقريبا عندما تحدثت إليها هيومن رايتس ووتشspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال كريستوف ويلكى، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أمر احتجاز الادعاء ربما كان بمثابة شهادة وفاة نوري، لولا تدخل سلطات السجن التي نقلتها إلى المستشفى. لكنها خضعت للاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر دون العلاج المطلوب لمرضها ودون تسكين آلامهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقالت هيومن رايتس ووتش إن صحة المشتبه بهم وقدرة نظام السجن على توفير العلاج الملائم، تعتبر من الاعتبارات الأساسية أثناء تقرير الاحتجاز على ذمة المحاكمة، لا سيما في الجرائم والمخالفات الصغيرةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlكان من المقرر لنوري الخضوع لجراحة في أحد المستشفيات الخاصة في عمان يوم 5 آب 2010، لكن ضباط الشرطة أوقفوها ليلة 4 آب واستجوبوها بشأن الاتهامات المنسوبة إليها بالتزويرspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlثم نقلتها الشرطة أثناء الليلة إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة للنساء، قبل عرضها على مدعي عام جنوب عمان، محمد هاشم الحجازي، صباح 5 آب، حيث أصدر الحجازي أمر توقيف بحق نوري ساري حتى 12 آب، والظاهر أن الأمر، بحسب هيومن رايتس، صدر دون أخذ حالتها الطبية في الاعتبار أو الجراحة المقررة لها ذلك اليوم، كما أن التزوير لا يتطلب الاحتجاز على ذمة المحاكمة في الأردن، وعلى ضوء جراحتها، فلم يكن هناك سبب ظاهر للسعي لاحتجازها، أسباب من قبيل خطر الفرار أو تعطيل سير العدالة، على حد قول هيومن رايتس ووتشspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقد رفض العاملون في مركز الجويدة إعادة نوري إلى المركز إثر قرار المدعي، عندما أدركوا حالتها، وبدلاً من إرسالها إلى المستشفى الخاص لإجراء الجراحة المقررة لها، أحالوها إلى مستشفى البشير الحكومي في عمان، حيث أجرى لها الأطباء الجراحة بعد أيامspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlالمكتبة الأمريكية الوطنية للطب أشارت في كانون الأول 2009 إلى أن عدوى تآكل اللحم البشري هي حالة نادرة لكنها إصابة بكتيرية حادة قادرة على تدمير العضلات والجلد والأنسجة تحت الجلد... ودون علاج فقد تؤدي إلى الوفاة السريعةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقد صدر مقال علمي عام 2009 في الدورية الأمريكية للجراحين عن هذه العدوى، كان مفاده أن 25 إلى 30% من مرضى عدوى تآكل اللحم البشري يموتون من المرض، وأعراض المرض المألوفة هي الألم والقلق والإفراط في التعرق، مع تدهور سريع للأعراضspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlفضلاً عن ذلك، فإن عدوى الـspan style=font-family: Times New Roman; MRSA/span، أحد أسباب عدوى بكتيريا تآكل اللحم البشري، يمكن أن تنتقل بسهولة في السجون ومن الصعب احتوائهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقالت نوري إنها أصيبت بألم حاد ولم تتلق علاجاً له بعد إعادتها إلى مركز احتجاز الجويدة في 29 آب، إثر ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع من حراسة الشرطة لها في مستشفى البشير، وظلت رهن الاحتجاز بموجب أمر من الحاكم الإداري، ومنذ ذلك الوقت وحتى 25 أيلول، قام العاملون بالسجن بنقل نوري إلى مستشفى البشير عدة مرات، وإلى مستشفى الحاووز الحكومي في الزرقا، وإلى مستشفى توتنجي الحكومي في سحاب، ورفضت جميع تلك المستشفيات إدخالها رغم إقرارها بحاجتها للعلاج الفوري، على حد قول نوري لـ هيومن رايتس ووتش، ولم تعمل سلطات السجن على بذل المزيد من الجهد لمنحها العلاج الطبيspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقالت نوري إنها قابلت طبيب السجن لكنه لم يفحصها، قدمت لها ممرضة بالسجن حقنتين إيبوبروفين لتسكين الألم، تقريباً يومي 11 و12 أيلول، رغم شكاواها المتكررة من الألم الحادspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما يقدم طبيب السجن خدمات في سجن الجويدة للرجال، وهو قريب، ولا يزور مركز احتجاز النساء إلا ثلاث مرات أسبوعياً، لمدد قصيرة، والممرضة متواجدة طوال ساعات العمل فقط، على حد تأكيد العاملين بالسجن لـ هيومن رايتس ووتش، وقامت المنظمة بفحص سجون الرجال والنساء بالجويدة عام 2008 وتبينت أن خدمات الرعاية الصحية هناك غير كافيةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlمديرة سجن الجويدة للنساء، العقيدة هناء الأفغاني، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة الصحة مسؤولة عن الرعاية الصحية للسجناء، لكن العاملين بالسجن يمكنهم تقرير نقل النزلاء لتلقي العلاج بالخارج وأن هناك عربة إسعاف متوفرة على مدار 24 ساعة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقالت الأفغاني إنه قد وردتها تقارير طبية تشير إلى أن حالة نوري مستقرة بينما كانت في الجويدة، واطلعت هيومن رايتس ووتش على تقرير من قبل طبيب السجن، بشار أحمد، يصف حالتها بـ المستقرة رغم قول نوري أنه لم يفحصها مطلقاًspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlسلطات السجن ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير مستوى الرعاية الصحية المتوفر في المجتمع للسجناء، وليس فقط الإجراءات الطبية الخاصة بإنقاذ الأرواح أو لجعل الحالات المرضية مستقرة، والإخفاق في توفير مسكن الألم قد يرقى لكونه معاملة قاسيةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقالت نوري أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تتمكن من الاغتسال أو الاستحمام لأكثر من شهر، بسبب جروحها، وأن السجن لا يقدم لها إلا بعض المناشف المبتلة لتنظيف جسدها، وقالت إنها أحست بالإهانة أمام النزيلات الأخريات بالسجن، الذين على حد قولها، أظهروا التفهم لحالتها، وقالت إن أقاربها جلبوا لها المضادات الحيوية التي دفعت ثمنها بنفسها، لكن مسكن الألم لم يكن متوفرا، وإنها أعطت أحد الحراس النقود لتدفع لها ثمن الضمادات التي استخدمتها للتغيير على جروحها يومياspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال كريستوف ويلكى إن سلطات السجون مسؤولة بشكل كامل عن صحة المحتجزين وأضاف إن إخفاقهم في منح نوري الرعاية المطلوبة لمرضها أو تسكين آلامها الحادة يمكن اعتباره معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوفي جلسة المحكمة الأولى لنوري، 28 تشرين الأول، أفرج القاضي عنها بكفالة بمبلغ 10 آلاف دينار أردني، والتقارير الطبية المرفوعة للقاضي يظهر منها أنه كان على علم بحالتها الطبية، إلا أن الشرطة نقلتها إلى الحاكم الإداري الذي أفرج عنها بضمانات مالية أخرى (ثلاثين ألف دينار)، قدمت عنها ضمانات ودفعت رسوم./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوسبق أن أوضحت هيومن رايتس ووتش تفصيلا في تقرير كيف أن المحافظين يسيؤون استخدام سلطتهم باحتجاز المشتبهين الجنائيين إدارياً، حتى رغم خروجهم من الاحتجاز بكفالة قضائية، فما زالت نوري طليقة مع استمرار محاكمتها لكنها حالياً تخضع للعلاجspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتنص مدونة مبادئ الأمم المتحدة لعام 1988، على أنه يجب علاج جميع المحتجزين بشكل إنساني ومع احترام الكرامة الإنسانية (مبدأ 1)، وأنه يجب توفير الرعاية الطبية المجانية والعلاج الطبي إذا استدعت الحاجة (مبدأ 24)، ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لعام 1955 تنص أيضا على أنه من الواجب كفاية مستحضرات النظافة الصحية لحفظ الصحة والنظافة (مبدآن 12 و15)./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوالأردن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يطالب الحكومات بتوفير الرعاية الطبية الملائمة أثناء الاحتجاز واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تحظر التعذيب والمعاملة السيئة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlلجنة مناهضة التعذيب - الهيئة الرقابية التابعة لاتفاقية مناهضة التعذيب - انتهت إلى أن الإخفاق في توفير الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين قد تخرق حظر الاتفاقية المطلق على المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوفي عام 2007 عدل الأردن المادة 208 من القانون الجنائي بحيث أصبحت تجرم التعذيب، لكن ليس المعاملة السيئة، كما أن الاحتجاز على ذمة المحاكمة بأمر من الادعاء لمدة ثلاثة أشهر تقريباً قبل أول جلسة للمحكمة هو خرق للمادة 9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تطالب السلطات بإحالة المشتبه على وجه السرعة إلى قاضي، كما أن الأردن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الضامن للحق في أعلى مستوى متاح من الرعاية الصحيةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlلجنة حقوق الإنسان، القائمة بشأن تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تعليقها العام رقم 21 في عام 1992ن أوضحت أن المحتجزين يجب ألا يتعرضون لأي مشاق أو قيود باستثناء تلك الناجمة عن الحرمان من الحرية وأن المعاملة الإنسانية لا يمكن أن تكون رهن الموارد المتوفرة من قبل الدولة الطرف (فقرات 3 و4)./p
p style=text-align: justify; dir=rtlلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة بتفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 14 في عام 2000، انتهت إلى أن الدول مُلزمة باحترام الحق في الصحة، ويشمل ذلك الامتناع عن الحرمان أو تحديد إتاحة الرعاية الصحية للأفراد، ومنهم السجناء والمحتجزين (فقرة 34)، والتعليق العام يوضح أيضاً أن على الدول الوفاء بالحق في الرعاية الصحية عندما يكون الأفراد أو الجماعات غير قادرين، لأسباب خارجة عن إرادتهم، على توفير هذا الحق لأنفسهم بسبل متاحة لهم (فقرة 37)./p