دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الاثنين الأردن إلى تعزيز حرية التعبير في الجامعات الحكومية ووقف القوانين التأديبية.

وقالت المنظمة في بيان إنه "في عدة حوادث منذ تشرين الثاني 2010، انتهكت حقوق الطلاب في حرية التعبير من قبل ضباط المخابرات أو من قبل الإدارات الجامعية من خلال تطبيق الأنظمة القمعية"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل البيان عن كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق اللأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إن "الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم إذا كان ضباط المخابرات يضيقون الخناق على أولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية".

وقالت المنظمة إنه يتعين على الحكومة على وجه الخصوص "وقف التدخل من قبل المخابرات العامة في الحرم الجامعي وتعديل القوانين التأديبية في الجامعات الحكومية التي تحد من حرية التعبير".

وأضاف ويلكي "لقد تعهد الملك بتحرير الحياة في الحرم الجامعي، ولكن التفكير الحر والنقدي بالكاد يمكن أن ينمو في الجامعة حيث يخشى الطلاب من التعبير عن أنفسهم خوفا من التدابير التأديبية، مؤكدا أنه "حان الوقت لكي يغير الأردن النظام التأديبي للطلبة من أجل أن يحمي حق التعبير بدلا من أن يعاقب عليه".

وأشارت المنظمة إلى رسالة بعث بها الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء معروف البخيت في 22 آذار الماضي دعاه فيها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمسيرة الإصلاح في البلاد.

وأكد الملك في رسالته على ضرورة استقلال الجامعات وضمان حريتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية وعدم التدخل في شؤون الجامعات والاتحادات الطلابية.

ووعد البخيت في 24 آذار في رسالة جوابية بعث بها إلى الملك بأن زمن التدخل في شؤون الطلبة واتحاداتهم والفكر السياسي قد انتهى، بحسب المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن على الحكومة أن تستجيب لتوجيهات الملك عبد الله الإصلاحية بما في ذلك منح حرية أكاديمية أكبر من خلال إنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.