قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي. التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.

لطالما صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية. تقونن التعليمات الجديدة القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشددها، وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلا قيودا صارمة على التنقل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم.

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش 2 مليون فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما. صُممت هذه السياسة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي".

بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش 13 شخصا تحدثوا بالتفصيل عن الصعوبات التي واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية أو البقاء فيها، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم. قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا محامين إسرائيليين مثّلوا أولئك الذين طعنوا في القيود. من بين الذين قابلناهم معالِجة نفسية أمريكية تُدرّس في جامعة فلسطينية، وأم بريطانية لطفلين تحاول البقاء مع زوجها الفلسطيني وعائلتها، وفلسطيني عاش معظم حياته في الضفة الغربية لكن ليس لديه بطاقة هوية.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات الإسرائيلية في يوليو/تموز 2022 منح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر تصريح لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات مناصرة، مشيرة إلى السلطة الواسعة التي يمتلكها الجيش على الدخول. أيّدت المحكمة المركزية في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني هذا المنع بعد طعن قدمه شاكر وهيومن رايتس ووتش.

الوثيقة التي تحمل عنوان "إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة [إشارة إلى الضفة الغربية]"، والمكونة من 61 صفحة، حلّت مكان وثيقة من ثلاث صفحات تضم الإجراءات التي طُبقّت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2006. تحدد الوثيقة الجديدة سياسة وإجراءات الجيش الإسرائيلي. فيما يتعلق بالأجانب الذين يسعون حصرا إلى دخول الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، أو تمديد الإقامة لزيارة أو "لغرض معين"، مثلا للدراسة أو التدريس أو التطوّع أو العمل هناك. تختلف التعليمات عن تلك الخاصة بدخول إسرائيل، والتي تُطبّق عادة في مطار بن غوريون ومنافذ الدخول الأخرى. لا يحق لحامل التصريح الخاص بالضفة الغربية دخول إسرائيل قانونا، ولا القدس الشرقية المحتلة، بدون تأشيرة دخول إسرائيلية.

بينما يزور الناس الضفة الغربية غالبا بتأشيرات سياحية إسرائيلية عادية، لا يُسمح للأجانب الحاصلين على هذه التأشيرات بالتدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو العيش في الضفة الغربية. غالبا ما ترفض السلطات الإسرائيلية منح تأشيرات الدخول العادية إلى إسرائيل لهذه الأسباب، بالإضافة إلى رفض منحها لأشخاص معروفين أو يشتبه في مشاركتهم في المناصرة المؤيدة للفلسطينيين. يُعتبر التصريح الخيار الوحيد للعديد ممن يسعون إلى قضاء بعض الوقت في الضفة الغربية.

تسمح تعليمات الدخول إلى الضفة الغربية بمنح التصاريح لفئات محدودة من الزوار فقط. بعض المؤهلين للحصول على تصاريح، مثل الأقارب المباشرين للفلسطينيين، يستطيعون الحصول على تصريح لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند الوصول إلى جسر الملك حسين/ ألنبي (معبر الكرامة) والذي يقع بين الأردن والضفة الغربية، رهنا بموافقة السلطات الإسرائيلية هناك. على الآخرين، بمن فيهم الأكاديميون والطلاب والمتطوعون والخبراء، التقدم في الخارج بطلب للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية صالح لعام واحد، والحصول على الموافقة قبل السفر. أوصت التعليمات السابقة بالتنسيق المسبق، لكنها لم تفرضه، رغم أن السلطات الإسرائيلية عمليا غالبا ما كانت تطلب الموافقة المسبقة. الزوار الآخرون، مثل السياح أو الذين يسعون إلى زيارة أقاربهم أو أصدقائهم أو حضور مؤتمر، غير مؤهلين للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية.

تمنع التعليمات أيضا جميع المسارات للبقاء على المدى الطويل في الضفة الغربية لجميع الأجانب باستثناء أزواج الفلسطينيين، وتبرر ذلك بـ "خطر" أن يصبح الأجانب "راسخين" هناك.

تمنح التعليمات السلطات العسكرية الإسرائيلية سلطة تقديرية واسعة، ما يسمح لـ "اعتبارات السياسة العامة" بتوجيه عملية صنع القرار، وتشير إلى أن "تنفيذ هذا الإجراء يجب أن يتوقف على الوضع الأمني والسياسة الإسرائيلية السائدة، والتي تتم مراجعتها وتعديلها من وقت لآخر".

قال الجيش الإسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست" في مايو/أيار 2022 إن التعليمات ستجعل الدخول إلى الضفة الغربية "أكثر سلاسة"، على الأرجح من خلال توضيح الإجراءات بالتفصيل، وبالتالي "تعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة".

مع ذلك، وصف جميع من قابلتهم هيومن رايتس ووتش العقبات البيروقراطية الرئيسية للبقاء بشكل قانوني في الضفة الغربية، وأثر القيود على حياتهم. قالت سيدة أعمال أمريكية متزوجة من فلسطيني، تعيش في الضفة الغربية منذ أكثر من عقد وطلبت حجب اسمها خوفا من الانتقام، إنها اضطرت إلى ترك أطفالها الصغار والبقاء في الخارج لعدة أسابيع عام 2019 بعد رفض منحها تأشيرة. قالت إن الإجهاد والمشقة دفعاها إلى "الانهيار والبكاء أمام مدرسة ابني لأنني تركته دون أن أعرف ما إذا كنت سأراه مرة أخرى". أعيدت تأشيرتها فقط بعد تدخل من دبلوماسيين.

تتمتع الدول بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالدخول إلى أراضيها السيادية، لكن القانون الإنساني الدولي يتطلب من القوى المحتلة التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى للسكان الخاضعين للاحتلال أو للحفاظ على الأمن أو النظام العام. قالت هيومن رايتس ووتش إنه لا توجد أسباب واضحة تستند إلى الأمن أو النظام العام أو المصالح الفضلى للفلسطينيين تبرر القيود الكبيرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المتطوعين أو الأكاديميين أو الطلاب إلى الضفة الغربية، أو بقاء أفراد أسر الفلسطينيين في الضفة الغربية على المدى الطويل.

من خلال التقييد المفرط لقدرة العائلات الفلسطينية على قضاء الوقت معا، ومنع دخول الأكاديميين والطلاب والعاملين غير الحكوميين الذين قد يساهمون في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية في الضفة الغربية، تتعارض قيود إسرائيل مع واجباتها القانونية، التي تتنامى تحت احتلال طويل الأمد، بتسهيل الحياة المدنية الطبيعية للسكان الخاضعين للاحتلال.

تستلزم الحياة الطبيعية بالضرورة أن يعيش الفرد مع عائلته. يؤكد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على أهمية الحق في الحياة الأسرية ووحدة العائلة، بما فيه الحق في العيش معا. يعني ذلك أيضا تسهيل عمل وأنشطة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الفلسطينية، والحفاظ على التفاعل المنتظم مع بقية العالم.

واجبات إسرائيل كقوة احتلال تتطلب منها تسهيل دخول الأجانب إلى الضفة الغربية بطريقة منظمة. رهنا بتقييم أمني فردي وفي غياب أي سبب قانوني مقنع، على السلطات الإسرائيلية على الأقل منح تصاريح لمدة معقولة للأجانب الذين قد يساهمون في الحياة في الضفة الغربية، بمن فيهم أفراد عائلات الفلسطينيين، وأولئك الذين يعملون مع المجتمع المدني الفلسطيني، ومنح الإقامة للأقارب المباشرين.

تفاقم القيود الإسرائيلية المصاعب المفروضة مسبقا على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الحرمان الواسع من حقوق الإقامة، والقيود الشديدة على الحركة، والهجمات على المجتمع المدني الفلسطيني. تُعمّق هذه السياسة الفصل بين الفلسطينيين عبر مناطق مختلفة، وتعزز السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين. إن قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يشكل الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية رئيسية ودولية أخرى.

قال غولدستين: "لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلين، أو تشتيت العائلات بقسوة. على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الضغط على السلطات الإسرائيلية حتى تجعل من الأسهل، وليس من الأصعب، على الناس بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والأوروبيون، بناء روابط ذات معنى مع مجتمعات الضفة الغربية".