انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش قوانين الحريات العامة في الأردن وعلى رأسها قانون الاجتماعات العامة

وذكر تقريرا للمنظمة ان" القوانين الخاصة بالصحافة جاءت أقل من المتوقع، حيث أن التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر ضاعفت الغرامات المالية، كما أن عقوبة الحبس جراء حرية التعبير ظلت موجودة في قوانين أخرى، لا سيما قانون العقوبات.

اعتبرت المنظمة  أن الأردن شهد تراجعا في عام 2008على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية في العام الماضي، موجها انتقادات لقوانين ومشاريع قوانين قال إنها "تقيد الحريات العامة وحرية التجمع".
 
واعتبر التقرير، الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة وجاء تحت عنوان "التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق"، أن مشروع قانون الجمعيات الخيرية سيقيد من حرية تكوين الجمعيات غير الحكومية.
 
واعتبر التقرير أن قانون حق الحصول على المعلومات المعمول به حاليا "يسمح ببعض الاستثناءات بذريعة الأمن الوطني"، إضافة إلى استمراره في فرض رقابة الحكومة على أي قرار بالكشف عن المعلومات.
 
وقالت المنظمة في تقريرها، أن نظام تسجيل الشركات غير الربحية الذي صدر في نيسان الماضي أعطى الحكومة الحق في مراقبة عمل منظمات مجتمع مدني مُسجلة بموجب قانون الشركات غير الربحية الذي "يعتبر أكثر تساهلا"، وأعطاها فرصة حل المنظمات جراء الانتهاكات "الصغيرة" لنظامها الداخلي.
 
وقالت إن قانون الأحزاب السياسية الذي صاغته الحكومة أخيرا يهدد تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء المؤسسن إلى 500 عضو، على أن يكونوا من خمس محافظات على الأقل. 
 
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات البلدية، التي جرت في 31 تموز الماضي، "شابها وقائع تزوير جسيمة" بما في ذلك تصويت الأشخاص لأكثر من مرة والتلاعب بقوائم الناخبين، مستندا في موقفه إلى "توثيق جماعات المجتمع المدني المحلية".
 
و وجه تقرير المنظمة، المدافعة عن حقوق الإنسان، انتقادات للانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وانتقدت إجراء الانتخابات "تبعا للقانون الانتخابي القديم (الصوت الواحد) وبالتالي عدم وفاء الحكومة بوعدها المبرم عام 2006 بإصلاح القانون الانتخابي".
 
واعتبرت المنظمة أن "القانون القائم في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للعشائرية على حساب المعارضة القوية في المراكز الحضرية الكبيرة".
 
وفي باب الاحتجاز التعسفي والإداري والتعذيب بين التقرير "هيومن رايتس ووتش" أن المحافظين الإداريين في المملكة احتجزوا 11597 شخصا خلال العام 2006 من "دون إثبات ارتكابهم لجريمة". وادعت المنظمة أن الاحتجاز جاء بهدف "التحايل على الالتزام بتقديم المشتبه بهم إلى الادعاء خلال 24 ساعة من الاعتقال".
 
وأدعى التقرير أن المحتجزين الإداريين "يجب أن يدفعوا غرامة مالية للحصول على الإفراج، إلا أن الفقراء منهم يلجأون كثيرا إلى الإضراب عن الطعام بدلا من دفع الغرامة". 
 
 
وتعرض تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أوضاع العراقيين في الأردن حيث "شهدت تراجعا في التسامح التقليدي إزاء العراقيين"، بعد تفجيرات عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 والتي تبناها تنظيم القاعدة في العراق وأدت إلى استشهاد 60 شخصا.
 
وادعى التقرير أن الأردن "أغلق حدوده ومطاراته في وجه العراقيين الفارين، كما استمر في عام 2007 بترحيل من يتجاوزون مدة الإقامة، على الرغم من الوعود الرسمية بالاعتراف بحقهم في الإقامة".
 
وكان وزير الداخلية عيد الفايز قد هاجم هيومان رايتس وتش اثناء زيارته لسجن سواقة والجفرواعتبر تقاريرها "دعايات مغرضة تهدف للاساءه الى الاردن".