أعلنت منظمة هيومان رايتس وتش عن نتائج زيارتها لمراكز الإصلاح الخمسة المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة، وقالت إن "الحكومة" بحاجة إلى التصدي "للضرب والإساءة الخطيرة المتفشية في السجون".وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "مسؤولو السجون يعرّضون السجناء بشكل روتيني للضرب غير القانوني الذي يتحول في بعض الأحيان إلى تعذيب، حيث يضرب الحراس السجناء بالأسلاك الكهربائية والعصي ويعلقونهم في أصفاد معدنية لساعات"..

وانتقد كريستوف ويلكي الباحث المختص من المنظمة والذي زار السجون "مستوى العقاب" الذي قامت به الحكومة بحق إدارة السجن في السواقة والتي غيرت المدير على خلفية أعمال الشغب التي شهدها المركز لحظة زيارة وفد المنظمة.."لم تكن بالمستوى المطلوب" وشاطره الرأي الناشط الحقوقي طالب السقاف وقال: "اقتصرت بكف يد إدارة السجن فقط من أصل مجموعة سجون بحاجة إلى مراقبة إدارة السجون..والمطلوب تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الأوضاع".
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة والتي حضرها كريستوف ويكلي والباحثة جوان مارينر مع ممثلي جماعتي حقوق إنسان الأردنيتين وهما: "عدالة لحقوق الإنسان" و"مرصد الإنسان والبيئة"..والذين قاموا بزيارات لمركز احتجاز عمان الخاص بدائرة المخابرات العامة.
 
وكان مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة يضم 19 إلى 20 سجينا أثناء فترة زيارة الوفد للمركز "لم يذكر أي من السجناء الذين قابلهم الوفد –وكانت كل المقابلات على إنفراد- تعرضهم للضرب أو التعذيب وإن أفاد بعض السجناء بتعرضهم لأشكال أخرى من الإساءة تتضمن التهديد باستخدام العنف". 
 
والأحداث التي شهدها سجن سواقة لدى زيارة أول هذا الأسبوع أكدت ضرورة إنشاء "إدارة" وطنية أردنية مستقلة لترعى النزلاء ولتسهل من تواصلهم مع ذويهم ومع الإدارة في السجون"..وفق طالب السقاف رئيس جمعية مرصد الإنسان والبيئة المختصة بحقوق الإنسان.
 
وأكد ولكي أن وضع السجين أبو محمد المقدسي النزيل في سجن سواقة الصحي "جيد" رغم انفراده في زنزانة انفرادية منذ سنتين ونصف.."وليس من حق أحد إجباره على اختيار المحامي الذي لا يريد".  
    
وقد زار محققو هيومان رايتس ووتش خمسة سجون أردنية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آب وقابلوا أكثر من 100 سجين -في مقابلات على انفراد- وقال التقرير أن "مسؤول أمني بالسجن ضرب كل أو معظم السجناء البالغ عددهم 2100 سجين كما حلقوا لحى وشعر النزلاء ومنهم رجال إسلاميين ملتزمين دينيا ووقع في اليوم الأول من عمل مدير السجن الجديد ماجد الرواشدة"..
 
وتحدث التقرير "الأوّلي" للمنظمة عن أساليب تعذيب تقع في سجون المخابرات.."وفي أثناء زيارة المنظمة بتاريخ 26-8 خط أكثر من 350 سجينا على أجسادهم علامات حادة كإشارة إلى احتجاج على عمليات ضرب وقعت مؤخرا وفي سجون أردنية أخرى...ورأى باحثو المنظمة أن عددا كبيرا من السجناء على أذرعهم وصدروهم وسيقانهم ندوب طويلة وقال السجناء للمنظمة أن تشويه الذات من ردود الأفعال المألوفة في عمليات الضرب والتهديد بالضرب لأن الشكاوى الرسمية لم تجد نفعا"..
 
"ولم تقتصر الإساءات التي وثقتها هيومان ريتس وتش على السواقة حيث قامت السلطات في الشهور الأخيرة بشن عمليات ضرب في كل سجن زاره وفد المنظمة، إلا أن الإجراءات القانونية ضد مسؤولي السجون كانت غير مناسبة بالمرة".
 
وعن ظروف وفاة السجين علاء أبو عطير في السواقة -على خلفية أحداث التي قاموا بها السجناء- عادت المنظمة إلى السجون وما جاء في تقريرها "بعد معرفة أن السجناء قد تم ضربهم في أعقاب زيارتها عادت هيومان رايتس لسجن سواقة في 26-8 وقال زهاء 40 سجينا أن عناصر الأمن بالسجن ضربوهم بتاريخ 22-8 بالأسلاك الكهربائية والعصي الخشبية والأنابيب البلاستيكية وأظهر السجناء للمنظمة ندوب داكنة على ظهورهم وأذرعهم وسيقانهم وأفاد السجناء بأنهم سمعوا صراخ سجناء آخرين يتعرضون للضرب لمدة لا تقل عن 8 ساعات وقالوا أنهم يعتقدون بأن السجانين قد ضربوا كل السجناء وقد توفي أحد السجناء ليلة أمس وهو علاء أبو عطير وقيل أن هذا كان تأثرا بإصابة لحقت به جراء الضرب".
 
وبحسب المنظمة فإن مديرية الأمن العام تخطط لعقد برنامج تدريبي لمدراء السجون الذي لا يتلقون في الوقت الحالي أي تدريب.
 
ووثقت المنظمة لقاءات مع سجناء سابقين في دائرة المخابرات العامة.. "تعرضوا للتعذيب وهم رهن احتجاز المخابرات بما في ذلك الضرب المبرح في قبو المركز. وتعود أحداث هذه الإفادات إلى نيسان 2006 ووصف سجناء آخرون بالتفصيل الضرب في القبو وهو يتفق مع أقوال أفادت بها هيومان رايتس ووتش في أيلول 2006.
 
وقد انتهت أبحاث المنظمة إلى أن محتجزي دائرة المخابرات العامة يتم اعتقالهم عادة دون مراعاة لحقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة. وفي العادة لا يحصل كل المحتجزين على زيارات أثناء أول أسبوع من الاحتجاز على الأقل ويتم وضعهم في الحجز الانفرادي طوال بقائهم رهن احتجاز دائرة المخابرات العامة".
 
وواصل التقرير سرد تفاصيل اللقاءات مع السجناء.."وكثير ما يحكم حاكم المناطق بالاحتجاز الإداري لأشخاص مشتبه بهم في ارتكاب جرائم أو أن لهم سجل إجرامي ويعوز هؤلاء المحتجزون في العادة الموارد المالية اللازمة لتوكيل محامي ولدفع نفقات المحكمة المطلوبة للطعن في شرعية احتجازهم فيلجأون بالإضراب عن الطعام لإجبار المسؤولين على مراجعة احتجازهم"..
 
وقالت سار ويتسن إن "تم حبس ثلاثة محتجزين لأسباب أمنية لمدة أعوام في السجون دون اتهامات موجهة إليهم أو المحاكمة ولقد خذلتهم المحاكم الأردنية".
 
وكانت مراكز الإصلاح التي زارتها هيومان ريتس ووتش هذا الشهر هي مركز إصلاح وتأهيل الموقر والسواقة والسلط وقفقفا والعقبة ومركز احتجاز المخابرات وهو مركز احتجاز واستجواب دائرة المخابرات العامة في الجندويل ووادي السير وعمان.