اكدت هيئة الإستثمار أن ما تم تداوله فيما يتعلق بتقاضي سكرتيرة في هيئة الإستثمار راتب شهري قدره 10 آلف دينار غير صحيح، وأن السكرتيرة المعينة في هيئة الإستثمار معينة منذ أكثر من 12 عام على جدول التشكيلات وبموجب نظام الخدمة المدنية وراتبها الشهري لا يتجاوز 600 دينار وتحمل درجة البكالوريوس.

مؤكدة أنه لا يوجد في هيئة الإستثمار أي موظف بمختلف الدرجات الوظيفية يتقاضى رواتب كما تم الإدعاء والتداول عبر المواقع الإخبارية، وانه يجب أن يكون هنالك دقة في نقل المعلومة قبل نشرها. 

وأضافت هيئة الإستثمار أن أبوابها مفتوحة لكافة الجهات خاصةً الإعلامية في حال كان هنالك أي إستفسار والإجابة عنه وذلك إيماناً منها بدور الإعلام في إيصال الحقائق للرأي العام.